"ياسمين موسى" رحلة مشرّفة من كامبريدج إلى العدل الدولية كممثلة لمصر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تشارك مصر بفخر في جلسات محكمة العدل الدولية لاستعراض التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧، ومن بين الشخصيات المميزة التي ترافعت في هذا السياق هي الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر بالمحكمة.
من هي الدكتور ياسمين موسي ممثلة مصر امام محكمة العدل الدولية؟تشغل الدكتورة موسى حاليًا منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري وتعتبر أحد أعضاء مكتب الوزير.
تتمتع الدكتورة ياسمين موسى بخبرة غنية، إذ عملت في وزارة الخارجية المصرية وتقلدت مناصب متنوعة، بما في ذلك المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية. كما قامت بتدريس القانون الدولي العام كأستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية في القاهرة من عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦.
تكتسب الدكتورة موسى تميزًا أكثر فأكثر، حيث حازت على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.
تركّز الدكتورة ياسمين موسى على دراستها في ميدان القانون الدولي، حيث أشرفت على القانون الدولي في جامعة كامبريدج وأثبتت تميزها وإلمامها بمفاهيمه، يبرز مسارها الأكاديمي والمهني المشرّف، ويؤكد على إسهاماتها القيمة في ميدان العدالة الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر العدل الدولة محكمة العدل محكمة العدل الدولية مصر امام محكمة العدل الدولية القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.