"ياسمين موسى" رحلة مشرّفة من كامبريدج إلى العدل الدولية كممثلة لمصر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تشارك مصر بفخر في جلسات محكمة العدل الدولية لاستعراض التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧، ومن بين الشخصيات المميزة التي ترافعت في هذا السياق هي الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر بالمحكمة.
من هي الدكتور ياسمين موسي ممثلة مصر امام محكمة العدل الدولية؟تشغل الدكتورة موسى حاليًا منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري وتعتبر أحد أعضاء مكتب الوزير.
تتمتع الدكتورة ياسمين موسى بخبرة غنية، إذ عملت في وزارة الخارجية المصرية وتقلدت مناصب متنوعة، بما في ذلك المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية. كما قامت بتدريس القانون الدولي العام كأستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية في القاهرة من عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦.
تكتسب الدكتورة موسى تميزًا أكثر فأكثر، حيث حازت على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.
تركّز الدكتورة ياسمين موسى على دراستها في ميدان القانون الدولي، حيث أشرفت على القانون الدولي في جامعة كامبريدج وأثبتت تميزها وإلمامها بمفاهيمه، يبرز مسارها الأكاديمي والمهني المشرّف، ويؤكد على إسهاماتها القيمة في ميدان العدالة الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر العدل الدولة محكمة العدل محكمة العدل الدولية مصر امام محكمة العدل الدولية القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في لاهاي بهولندا.
والتقى معاليه خلال زيارته، رئيس المؤتمر كريستوف برناسكوني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًالمملكةالمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي بيل غيتس
واستعرض خلال اللقاء، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور الصمعاني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية, موضحًا أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.