على لسان ياسمين موسى.. 10 اتهامات وجهتها مصر للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ياسمين موسى.. انتهت منذ قليل، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وقدمت المرافعة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية سامح شكري.
ويستعرض «الأسبوع»، خلال السطور التالية، أبرز التهم التي وجهتها المستشارة ياسمين موسى لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
قالت الدكتورة ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تعمل على خلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة وتمنع وصول المساعدات إلى القطاع، مضيفة أن إسرائيل تخطط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف مواطن.
2) تهجير الفلسطنيينوأضافت المستشارة ياسمين موسى أن إسرائيل تتعمد تحويل الحياة في غزة لتكون مستحيلة، وسط المجاعة والحصار وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل، وبهذا الهجوم على رفح التي التجأ إليها الفلسطينيون هربا من غزة تزيد الأمر تعقيدا، مؤكدة أن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.
المستشارة ياسمين موسى3) فرض حصار لمنع الفلسطينيين من حقوقهمفي سياق متصل أشارت «موسى» إلى أن التدمير الذي تقوم به إسرائيل في غزة وفرض حصار لمنع الفلسطينيين من حقوقهم، يظهر مدى الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل وهي إجراءات غير شرعية وخاطئة، يجب أن يتم وضع حد لها وتتوقف الآن، فالفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما.
4) توسيع الاستيطان للأراضي الفلسطينيةولفتت «موسى» إلى أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني، وأن الاحتلال يمتد في ظل انتهاكات غير قانونية بحق الفلسطينيين، وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وهو ممتد لعدة أنظمة سابقة، بينما الفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما.
5) منع وصول المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع غزةوأشارت الدكتور ياسمين موسى إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع غزة، بالإضافة إلي فشل مجلس الأمن أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، واصفة الاحتلال الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، كما ينتهك مبادئ القانون الدولي.
6) تعزيز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينيةمن ناحية أخرى أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري.
هذا وأوضحت أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة هو أمر مرفوض، مشددة على أن حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب.
7) استخدام القوة المفرطة ضد السكان الأصليينواستكملت «موسي» أن الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجم مع القانون الدولي، خاصة مع استخدام القوة المفرطة ضد السكان الأصليين، مضيفة: إسرائيل ليس لها الحق في الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بالقوة.
8) منع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيرهعلى صعيد آخر أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الضفة الغربية وغزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما أن الضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراض محتلة، مؤكدة أن مصر تندد بمنع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، حيث يعد ذلك انتهاكا، وهذا ما تهدف إليه إسرائيل من خلال الاحتلال المستمر.
9) العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطينيهذا ودعت الدكتور ياسمين موسى إلى إلغاء كل القوانين والتشريعات التي تكرس الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة: «الفلسطينيون يعانون من العنصرية والتمييز بحقهم من قبل المستوطنين».
المستشارة ياسمين موسى10) تهديد الاستقرار في الشرق الأوسطوقالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، خلال المرافعة القانونية أمام العدل الدولية، إنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية، كما أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
الموضوعات التي ركزت عليها المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدوليةوالجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أكد أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، تتمثل في:
- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
- استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري.
- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
مطالبات المستشارة ياسمين موسى من محكمة العدل الدوليةعلى صعيد آخر شددت المستشارة ياسمين موسى في الختام على كون إسرائيل قوة محتلة تدفع إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتحاول استخدام مبدأ الدفاع عن النفس بالمخالفة للقانون الدولي، متسائلة:« إلى متى ستستمر الأمم المتحدة في التعامل مع عواقب الانتهاكات الإسرائيلية بدون معالجة الأسباب الجذرية؟».
هذا وطالبت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، المحكمة بتقديم رأيا استشاريا للجمعية العامة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي.
اقرأ أيضاًممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: سياسة النزوح القسري للاحتلال مدرجة ضمن مادة التطهير العرقي بالقوانين الدولية
ممثلة مصر في محكمة العدل الدولية: إسرائيل تخطط لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة
من هي ياسمين موسى؟.. دكتورة كامبريدج التي فضحت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل قطاع غزة القدس القانون الدولي محكمة العدل الدولية تهجير الفلسطينيين ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ياسمين موسى المستشارة ياسمين موسى ياسمين موسى أمام محكمة العدل الدولية انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين ممثلة مصر أمام محکمة العدل الدولیة الممارسات الإسرائیلیة الاحتلال الإسرائیلی الأراضی الفلسطینیة للأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة الشعب الفلسطینی الفلسطینیین من وصول المساعدات أن الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان