على لسان ياسمين موسى.. 10 اتهامات وجهتها مصر للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ياسمين موسى.. انتهت منذ قليل، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وقدمت المرافعة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية سامح شكري.
ويستعرض «الأسبوع»، خلال السطور التالية، أبرز التهم التي وجهتها المستشارة ياسمين موسى لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
قالت الدكتورة ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تعمل على خلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة وتمنع وصول المساعدات إلى القطاع، مضيفة أن إسرائيل تخطط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف مواطن.
2) تهجير الفلسطنيينوأضافت المستشارة ياسمين موسى أن إسرائيل تتعمد تحويل الحياة في غزة لتكون مستحيلة، وسط المجاعة والحصار وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل، وبهذا الهجوم على رفح التي التجأ إليها الفلسطينيون هربا من غزة تزيد الأمر تعقيدا، مؤكدة أن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.
المستشارة ياسمين موسى3) فرض حصار لمنع الفلسطينيين من حقوقهمفي سياق متصل أشارت «موسى» إلى أن التدمير الذي تقوم به إسرائيل في غزة وفرض حصار لمنع الفلسطينيين من حقوقهم، يظهر مدى الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل وهي إجراءات غير شرعية وخاطئة، يجب أن يتم وضع حد لها وتتوقف الآن، فالفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما.
4) توسيع الاستيطان للأراضي الفلسطينيةولفتت «موسى» إلى أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني، وأن الاحتلال يمتد في ظل انتهاكات غير قانونية بحق الفلسطينيين، وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وهو ممتد لعدة أنظمة سابقة، بينما الفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما.
5) منع وصول المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع غزةوأشارت الدكتور ياسمين موسى إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع غزة، بالإضافة إلي فشل مجلس الأمن أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، واصفة الاحتلال الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، كما ينتهك مبادئ القانون الدولي.
6) تعزيز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينيةمن ناحية أخرى أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري.
هذا وأوضحت أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة هو أمر مرفوض، مشددة على أن حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب.
7) استخدام القوة المفرطة ضد السكان الأصليينواستكملت «موسي» أن الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجم مع القانون الدولي، خاصة مع استخدام القوة المفرطة ضد السكان الأصليين، مضيفة: إسرائيل ليس لها الحق في الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بالقوة.
8) منع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيرهعلى صعيد آخر أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الضفة الغربية وغزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما أن الضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراض محتلة، مؤكدة أن مصر تندد بمنع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، حيث يعد ذلك انتهاكا، وهذا ما تهدف إليه إسرائيل من خلال الاحتلال المستمر.
9) العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطينيهذا ودعت الدكتور ياسمين موسى إلى إلغاء كل القوانين والتشريعات التي تكرس الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة: «الفلسطينيون يعانون من العنصرية والتمييز بحقهم من قبل المستوطنين».
المستشارة ياسمين موسى10) تهديد الاستقرار في الشرق الأوسطوقالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، خلال المرافعة القانونية أمام العدل الدولية، إنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية، كما أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
الموضوعات التي ركزت عليها المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدوليةوالجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أكد أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، تتمثل في:
- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
- استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري.
- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
مطالبات المستشارة ياسمين موسى من محكمة العدل الدوليةعلى صعيد آخر شددت المستشارة ياسمين موسى في الختام على كون إسرائيل قوة محتلة تدفع إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتحاول استخدام مبدأ الدفاع عن النفس بالمخالفة للقانون الدولي، متسائلة:« إلى متى ستستمر الأمم المتحدة في التعامل مع عواقب الانتهاكات الإسرائيلية بدون معالجة الأسباب الجذرية؟».
هذا وطالبت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، المحكمة بتقديم رأيا استشاريا للجمعية العامة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي.
اقرأ أيضاًممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: سياسة النزوح القسري للاحتلال مدرجة ضمن مادة التطهير العرقي بالقوانين الدولية
ممثلة مصر في محكمة العدل الدولية: إسرائيل تخطط لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة
من هي ياسمين موسى؟.. دكتورة كامبريدج التي فضحت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل قطاع غزة القدس القانون الدولي محكمة العدل الدولية تهجير الفلسطينيين ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ياسمين موسى المستشارة ياسمين موسى ياسمين موسى أمام محكمة العدل الدولية انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين ممثلة مصر أمام محکمة العدل الدولیة الممارسات الإسرائیلیة الاحتلال الإسرائیلی الأراضی الفلسطینیة للأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة الشعب الفلسطینی الفلسطینیین من وصول المساعدات أن الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
نحضر ماليزيا وجنوب أفريقيا مع مجموعة أخرى من الدول لحملة بهدف حماية العدالة وتثبيت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومواجهة ما وصفته هذه الدول بأنه تحد لأوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم "مجموعة لاهاي" تسع دول وهي كولومبيا وناميبيا وتشيلي وبوليفيا والسنغال، إلى جانب جنوب أفريقيا وماليزيا، وتهدف لحماية والدفاع عن نظام العدل الدولي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وترجمته "عربي21".
ويأتي التحرك وسط التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وبخاصة في الحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، وأضاف أن " تشكيل مجموعة هيغ يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب". وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وتقول المجموعة إن التركيز لن يكون على إسرائيل ومعاقبتها ولكن على نهجها تجاه قرارات المحكمة الدولية والتي يقول رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم "تمس أسس القانون الدولي الواجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه".
وتعكس الخطوات التي ستحددها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش تقريرا حول ما يمكن للدول الأعضاء القيام به لضمان امتثال إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.
وكلفت سويسرا بعقد مؤتمر في أذار/مارس للدول الـ 196 الموقعة على اتفاقيات جنيف، مع التركيز على الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما سيعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو في نيويورك لمناقشة حل الدولتين. وطلبت محكمة العدل الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقدم رأيا استشاريا عاجلا بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة وتحملها مسؤولية توفير المساعدات الإنسانية.
وتعلق الصحيفة أن المنتقدين سينظرون إلى هذه الإجراءات المضادة بأنها ضئيلة للغاية. فلم تظهر إسرائيل أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إدارة بايدن مشوشة في موقفها بشأن القانون الدولي، فإن إدارة ترامب ليس لديها مثل هذه التحفظات.
وقد أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشروع قانون معروض حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا.
ومن الأمور التي تثير قلق المحكمة الجنائية الدولية هي تآكل سلطتها في أماكن أخرى. فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهما دولتان مثل روسيا ليستا طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين رفضت منغوليا الموقعة على النظام طلبين من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي عندما زارها في آب/أغسطس من العام الماضي. وزعمت منغوليا أن بوتين بصفته رئيس دولة يتمتع بالحصانة، وقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب ولكن هذا يشكل سابقة.
وفي حالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انقسمت الدول الأوروبية بشدة حول ما إذا كانت ستتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أصر بعضها، بما في ذلك إيطاليا ورومانيا والمجر، على تجاهلها إذا دخل أراضيها.
وقالت بولندا أنها ستستقبل نتنياهو حالة السفر لحضور الذكرى الـ80 لتحرير أشوفيتز، لكنه لم يحضر المناسبة في النهاية.
وضربت إيطاليا سلطة الجنائية الدولية عندما تحركت الشرطة بناء على مذكرة اعتقال صادرة بحق مهرب ليبي سيء السمعة. وقد وضعته السلطة القضائية على متن طائرة عائدة إلى ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال. وبعد أن شعرت المحكمة الجنائية الدولية بالغضب إزاء إبطال تحقيقاتها في جرائم الحرب في ليبيا، أصدرت بعد ذلك الأدلة ضد الليبي ودوره في وفاة المهاجرين.
ويعلق وينتور أن محكمة العدل الدولية معتادة على تجاهل أوامرها، ولكن قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا كانت من القضايا التي جعلت من تحدي إسرائيل الواضح للأوامر المؤقتة للمحكمة أكثر وضوحا. فقد قالت منظمة أوكسفام في استطلاع أجرته بين المنظمات غير الحكومية هذا الأسبوع إن 89% من الوكالات وجدت أن تقديم المساعدات إلى غزة ساء منذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية الستة التي تغطي المساعدات ومنع الإبادة الجماعية في 26 كانون الثاني/يناير من العام الماضي. وقالت أونا هاثاوي، أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأمريكية: "لدينا القدرة على تغيير".
وتقول أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل: "إننا نملك القدرة على تغيير مجرى الأمور إذا أردنا ذلك. ولكن عند نقطة معينة، سوف تتآكل القواعد إلى الحد الذي يجعلها تفقد كل شرعيتها، وسوف تفقد الولايات المتحدة كل شرعيتها. وسوف نجد أننا تجاوزنا نقطة اللا عودة، وأن هذه القواعد لم تعد قابلة للإنقاذ. وأعتقد أن هذا سوف يكون مأساة حقيقية".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش