قطاع الصناعة العُماني يسعى إلى تبنّي تقنيات الذكاء الصناعي وأتمتة المصانع

العُمانية: تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي عبر تحديث القوانين، وتقديم التسهيلات والإعفاءات للمصانع العُمانية من خلال استشراف التحديات التي تعترض مسار القطاع، وإيجاد الحلول المناسبة واستعراض الفرص المتاحة والتسويق لها داخل سلطنة عُمان وخارجها.

ويأتي "أتمتة المصانع والذكاء الصناعي" محور الوزارة خلال هذا العام؛ بهدف تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الممارسات العالمية ذات العلاقة بقطاعات التقنية والتحول الرقمي وتنميتها لتعزيز كفاءة الإنتاج ورفع تنافسية المنتج.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي" للاحتفال بيوم الصناعة العُمانية لهذا العام، جاء بهدف مواصلة مسيرة النمو إلى آفاق أرحب وتنمية مستدامة، وحث القطاع الصناعي العُماني على تبني التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءته، وتنويع منتجاته لرفع جودتها وتحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن القطاع الصناعي يعد ركيزةً رئيسيةً للتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مشيرة إلى أن التحول العالمي نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يتطلب من القطاع الصناعي التبني السريع لتلك التقنيات للمحافظة على مكانته وتعزيز كفاءة الإنتاج والابتكار.

وأطلقت الوزارة الأسبوع الماضي مبادرة "الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المصانع" لتبنّي تطبيق منهجيات عالمية لتعزيز قدرات الصناعات المحلية والقفز بالصناعة الوطنية إلى مراكز متقدمة، وتنطلق المبادرة في مسارين، الأول يستهدف المصانع الجديدة، بحيث تصمم وتنشأ وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة، من خلال التحول إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.

وأكد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الصناعي على أن القطاع الصناعي العُماني استطاع خلال السنوات الماضية أن يحقق العديد من المكاسب بفضل ما تبنته الحكومة من مبادرات وبرامج محفزة ومشجعة للقطاع لتحقيق مستويات من التطور والنمو على صعيد مستوى الجودة وتحقيق الانتشار والقدرة على المنافسة وتبني الحلول التقنية في جميع مراحل الإنتاج؛ ما أدى إلى رفع مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.

وقال مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الوزارة تعمل على تعزيز دور قطاع الصناعات التحويلية عبر مجموعة من المبادرات والبرامج التي من شأنها أن ترفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان، التي من بينها برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى توطين العديد من الصناعات، وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية، وتوسيع وزيادة إنتاجية المصانع الحالية بالإضافة إلى إنشاء صناعات جديدة تعزز القيمة المحلية المضافة.

من جانبه، قال الدكتور غسان بن عدنان الكندي مساعد رئيس جامعة صحار للبحوث والابتكار: إن سلطنة عُمان حققت قفزات كبيرة في إنشاء قاعدتها الصناعية في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه أصبح من الضروري تبني تكنولوجيات الإنتاج المؤتمتة الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لضمان استدامة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.

من جهته، أوضح أحمد بن خالد البرواني رئيس مجلس إدارة وحدة المهارات القطاعية لقطاع الصناعة المحتضنة بجمعية الصناعيين العُمانية أن الوحدة تهدف إلى تعزيز مهارات قطاع الصناعة العُماني وزيادة تنافسيته وبناء قوة عاملة ماهرة وتنافسية في القطاع، مشيرًا إلى أن الوحدة تعمل على دراسة احتياجات المهارات الحالية والمستقبلية في قطاع الصناعة وتطوير حزم المعايير الوطنية وتنفيذ برامج اعتماد المهارات، وستقوم الوحدة مستقبلًا بإصدار شهادات الكفاءة المهنية التي تعترف بمهارات الأفراد وقدراتهم على العمل في وظائف محددة.

وبيّن هلال بن سيف الحوسني المدير التنفيذي لشركة سمات العالمية أن التوجه للتقنيات الحديثة في عمليات التصنيع يسهم في تقليل الأخطاء والسرعة في الإنتاج والجودة وإيجاد صناعات حديثة ومتطورة وزيادة نسبة سلسلة التوريد للصناعة داخليًّا، مبيّنًا أن المرحلة القادمة ستكون فترة الانتقال لصناعات أكثر تنافسية خاصة مع دخول الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي.

وأشار عبد الحكيم بن أحمد القاسمي القائم بأعمال المدير التنفيذي في مصنع صحار للسماد الكبريتي إلى أن توجه المصانع العُمانية للتقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات التصنيع يسهم في الاستفادة من المواد الخام وتقليل هامش المواد التالفة ورفع كميات الإنتاج؛ ما سينعكس على الإنتاجية والربحية الجيدة للشركات.

المصدر: لجريدة عمان