النزاهة: العراق وروسيا يكثفان التعاون لمواجهة الفساد وتوحيد المواقف في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة القاضي (حيدر حنون) عزم الهيئة على التوأمة مع المُؤسَّسات النظيرة في دول العالم، مُنوّهاً بتجربة الادّعاء العام الروسيّ العريقة في مجال مُكافحة الفساد وإمكانيَّة نقل الخبرات من المُؤسَّستين وتبادل التجارب.
القاضي (حيدر حنون) جدَّد، خلال لقائه المُدَّعي العامّ في روسيا الاتحاديَّة (ايغور كراسنوف) في العاصمة موسكو، نيَّة الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة للتوأمة مع الجهات النظيرة في روسيا الاتحاديَّة، لا سيما بين الهيئة والادعاء الروسي، فضلاً عن إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد وجامعة النيابة العامَّة الروسيَّة، مُبدياً رغبة الهيئة في الإفادة من تجربة الادّعاء العام الروسي وجامعته وتدريب ملاكات الهيئة فيهما، فضلاً عن دعوة خبرائهم للتدريب والمشاركة كمُحاضرين في دراسة الدبلوم العالي المهني بالاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد التي أعلنت عنها الأكاديميَّة.
من جانبه، نوَّه المُدَّعي العام الروسي (ايغور كراسنوف) بتوثيق العلاقات بين جمهوريَّة العراق وروسيا الاتحاديَّة وتزامنه مع الذكرى الثمانين لبدء العلاقة بين البلدين، لافتاً إلى أنَّ أحد المُكوّنات الرئيسة للتعاون بين الدول هو توحيد الجهود في مُكافحة أخطر التحدّيات، التي يحتلُّ الفساد مكانةً خاصَّة بينها، مؤكداً أنه داعم لجهود هيئة النزاهة العراقية الساعية لاسترداد المُتَّهمين الهاربين والأموال المنهوبة أينما وُجِدت.
ولفت إلى أنَّ توقيع مُذكَّرة التفاهم بين الطرفين لها أهميَّة كبيرة في تعميق وتطوير العلاقة بين مكتب المُدَّعي العام في روسيا وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، مُبدياً استعداده لمزيدٍ من الحوار المهنيّ حول أيّ قضايا ذات اهتمامٍ مُشتركٍ، حتَّى لو لم تكن منصوصاً عليها في المُذكَّرة أو برنامج التعاون، مُعرباً عن سروره لرؤية مُوظَّفي جمهوريَّـة العراق في الدورات التدريبيَّة قصيرة الأجل، في الجامعة التابعة له سواء بين طُلابها أو بين المشاركين، مُرحّباً بدعوة الهيئة لإسهام خبراء الادّعاء الروسيّ في تدريب ملاكاتها في الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد.
وتمَّ خلال اللقاء التوقيع على برنامج التعاون بين الطرفين الذي سيكون بمثابة خارطة طريق لتنفيذ بنود المُذكَّرة على مدى العامين المقبلين، والذي ينصُّ على مجموعةٍ كاملةٍ من الأنشطة (ورش عمل واجتماعات ودورات تدريبية)؛ لتبادل الخبرات في ميدان التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد محصلات جرائم الفساد من الخارج وعوائدها وتشكيل لجان تنسيقٍ وطنيَّةٍ لمُكافحة الفساد وتنسيق المواقف بشأن المُنتديات الدوليَّة المُتعدّدة الأطراف لمُكافحة الفساد، واستعراض الخبرات في تطبيق التشريعات المعنيَّة بمكافحة الفساد والوقاية منه، بما في ذلك تلك المُتعلّقة بتضارب المصالح، وكشف الذمَّة الماليَّة.
ونصَّ البرنامج أيضاً على عقد اجتماع طاولةٍ مستديرةٍ حول موضوع "استخدام التقنيات الرقميَّة الحديثة لمكافحة الفساد وإقامة دوراتٍ تدريبيَّـةٍ لمُوظَّفي الهيئة من قبل مُمثّلي مكتب الادّعاء العام لروسيا الاتحاديَّة وجامعة الادّعاء العام، فضلاً عن تبادل المؤلفات العلميَّة والتربويَّة والدوريات والمواد المنهجيَّة حول مواضيع مكافحة الفساد والوقاية منه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: م کافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد