النزاهة: العراق وروسيا يكثفان التعاون لمواجهة الفساد وتوحيد المواقف في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة القاضي (حيدر حنون) عزم الهيئة على التوأمة مع المُؤسَّسات النظيرة في دول العالم، مُنوّهاً بتجربة الادّعاء العام الروسيّ العريقة في مجال مُكافحة الفساد وإمكانيَّة نقل الخبرات من المُؤسَّستين وتبادل التجارب.
القاضي (حيدر حنون) جدَّد، خلال لقائه المُدَّعي العامّ في روسيا الاتحاديَّة (ايغور كراسنوف) في العاصمة موسكو، نيَّة الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة للتوأمة مع الجهات النظيرة في روسيا الاتحاديَّة، لا سيما بين الهيئة والادعاء الروسي، فضلاً عن إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد وجامعة النيابة العامَّة الروسيَّة، مُبدياً رغبة الهيئة في الإفادة من تجربة الادّعاء العام الروسي وجامعته وتدريب ملاكات الهيئة فيهما، فضلاً عن دعوة خبرائهم للتدريب والمشاركة كمُحاضرين في دراسة الدبلوم العالي المهني بالاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد التي أعلنت عنها الأكاديميَّة.
من جانبه، نوَّه المُدَّعي العام الروسي (ايغور كراسنوف) بتوثيق العلاقات بين جمهوريَّة العراق وروسيا الاتحاديَّة وتزامنه مع الذكرى الثمانين لبدء العلاقة بين البلدين، لافتاً إلى أنَّ أحد المُكوّنات الرئيسة للتعاون بين الدول هو توحيد الجهود في مُكافحة أخطر التحدّيات، التي يحتلُّ الفساد مكانةً خاصَّة بينها، مؤكداً أنه داعم لجهود هيئة النزاهة العراقية الساعية لاسترداد المُتَّهمين الهاربين والأموال المنهوبة أينما وُجِدت.
ولفت إلى أنَّ توقيع مُذكَّرة التفاهم بين الطرفين لها أهميَّة كبيرة في تعميق وتطوير العلاقة بين مكتب المُدَّعي العام في روسيا وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، مُبدياً استعداده لمزيدٍ من الحوار المهنيّ حول أيّ قضايا ذات اهتمامٍ مُشتركٍ، حتَّى لو لم تكن منصوصاً عليها في المُذكَّرة أو برنامج التعاون، مُعرباً عن سروره لرؤية مُوظَّفي جمهوريَّـة العراق في الدورات التدريبيَّة قصيرة الأجل، في الجامعة التابعة له سواء بين طُلابها أو بين المشاركين، مُرحّباً بدعوة الهيئة لإسهام خبراء الادّعاء الروسيّ في تدريب ملاكاتها في الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد.
وتمَّ خلال اللقاء التوقيع على برنامج التعاون بين الطرفين الذي سيكون بمثابة خارطة طريق لتنفيذ بنود المُذكَّرة على مدى العامين المقبلين، والذي ينصُّ على مجموعةٍ كاملةٍ من الأنشطة (ورش عمل واجتماعات ودورات تدريبية)؛ لتبادل الخبرات في ميدان التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد محصلات جرائم الفساد من الخارج وعوائدها وتشكيل لجان تنسيقٍ وطنيَّةٍ لمُكافحة الفساد وتنسيق المواقف بشأن المُنتديات الدوليَّة المُتعدّدة الأطراف لمُكافحة الفساد، واستعراض الخبرات في تطبيق التشريعات المعنيَّة بمكافحة الفساد والوقاية منه، بما في ذلك تلك المُتعلّقة بتضارب المصالح، وكشف الذمَّة الماليَّة.
ونصَّ البرنامج أيضاً على عقد اجتماع طاولةٍ مستديرةٍ حول موضوع "استخدام التقنيات الرقميَّة الحديثة لمكافحة الفساد وإقامة دوراتٍ تدريبيَّـةٍ لمُوظَّفي الهيئة من قبل مُمثّلي مكتب الادّعاء العام لروسيا الاتحاديَّة وجامعة الادّعاء العام، فضلاً عن تبادل المؤلفات العلميَّة والتربويَّة والدوريات والمواد المنهجيَّة حول مواضيع مكافحة الفساد والوقاية منه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: م کافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الميزانية على المحك إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تحديات النفط
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض ضرائب جديدة قد تؤدي إلى انخفاض عائدات النفط، يجد العراق نفسه أمام ضرورة إعادة تقييم ميزانيته الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي. حيث تشكل هذه الخطوة محوراً أساسياً في سعي الدولة إلى تعزيز احتياطياتها المالية والاستعداد لتداعيات انخفاض الإيرادات النفطية التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
السؤال هنا هل بدأت الجهات المعنية في العراق بدراسة موسعة لتشمل كافة بنود الميزانية ؟ وهل تم التركيز على مراجعة النفقات غير الضرورية والعمل على تأجيل المشاريع التنموية التي لا تُعتبر من متطلبات الأولوية القصوى، وذلك لإتاحة مساحة مالية تساعد على تعويض الخسائر المحتملة ؟
وهنا لحظة إدراك ان هذه الإجراءات في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في الحالات الطارئة، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
كما يُعتبر تقليص النفقات خطوة حاسمة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، إذ إن إعادة توزيع الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية سيساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يحاول فيه العراق مواجهة التحديات المتجددة على الصعيد الدولي، تكمن الحكمة في تحقيق توازن بين تقليص النفقات وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الحيوية لدعم النمو.
من جهة أخرى، لم يأت هذا الإجراء بمعزل عن خطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، حيث تعمل الجهات المعنية على وضع آليات رقابية تضمن عدم إساءة استعمال الأموال المخصصة لخدمة المصلحة الوطنية. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة الثقة بين المواطنين وصناع القرار من خلال إعداد تقارير دورية توضح حالة الميزانية والتعديلات التي طرأت عليها، مما يساهم في تعزيز الدعم الشعبي للسياسات الإصلاحية.
كما أن تأجيل بعض المشاريع التنموية التي لا تُعتبر ضرورية في الوقت الراهن لا يعني التخلي عن أهداف التنمية، بل يُعد خطوة مؤقتة لإعادة توزيع الميزانية بما يضمن استمرارية المشاريع التي تستدعي اهتماماً فورياً لتحقيق التنمية المستدامة، و يُمكن القول إن إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحويل التركيز إلى النفقات الأساسية تُمثل جزءاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرة المالية للدولة ومواجهة أي تقلبات محتملة في أسواق النفط العالمية.
في الختام، يجب ان يظهر العراق نهجاً استباقياً في مواجهة تحديات انخفاض عائدات النفط عبر إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق. وهذه الخطوات ليست سوى بداية لمسيرة إصلاحية أوسع تطمح إلى تحقيق استقرار اقتصادي يمكن الدولة من تجاوز التقلبات العالمية وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطن، مما يعكس عزم العراق في إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وإصرار.
انوار داود الخفاجي
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات