فلاحو واسط يناشدون الحكومة بمعالجة مشكلة السيول
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ناشد فلاحو محافظة واسط الحكومة الاتحادية بالتدخل لمعالجة مشكلة السيول التي تؤثر بشكل سلبي على الاراضي الزراعية وتخلف اضرارا مادية .
هل ستستجيب الحكومة لمناشدات الفلاحين؟
حسين موحان والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية. >> انضم الى السومرية على واتساب محليات خاص السومرية بالفيديو العراق السومرية فلاحون واسط مناشدات الحكومة معالجة مشكلة السيول +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر الصين توجه رسالة لإسرائيل بشأن اجتياح رفح.
ستتحسن العلاقة ستتحسن العلاقة ستشهد مفاجآت سيئة ستشهد مفاجآت سيئة ستبقى مستقرة على توتر ستبقى مستقرة على توتر النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. برجك للسنة الجديدة على السومرية إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق إشترك بخدمة التلغرام تحديثات مباشرة ويومية إشترك Softimpact جدول البرامج الترددات بث حي البرامج ترفيه رمضان 2023 رمضان 2022 سياسة رمضان 2021 السومرية نيوز سياسة محليات خاص السومرية أمن دوليات منوعات أخبار الأبراج أخبار الطقس إنفوغراف فن وثقافة نتائج الامتحانات تكنولوجيا للنساء فقط علم وعالم رياضة اقتصاد اتصل بنا اعلن معنا فرص عمل من نحن تفضيلاتي حالة الطقس الأبراج الاستفتاءات كتّاب السومرية انضم الى ملايين المتابعين سياسة الخصوصية حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة. الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيدعرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة الحلقة ٥٠
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الانفاق الحكومي يزيد من حجم الدين الداخلي
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة ( 17 كانون الثاني 2025 )، ان حجم الدين العراقي بلغ 9.5 مليار دولار نهاية عام 2024.
وكتب المرسومي على منصة الـ"فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، بالرغم من ان العراق: " باع اكثر من 1.2 مليار برميل من النفط الخام في عام 2024 وبعائدات نفطية بلغت 117.5 ترليون دينار أي ما يعادل 90.4 مليار دولار، إلا ان الدين الداخلي ارتفع بمقدار 12.4 ترليون دينار اي ما يعادل 9.5 مليار دولار صاعدا من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024، وبمعدل نمو سنوي قدره 17.5% وهو الأعلى في تاريخ العراق".
ودق المرسومي، ناقوس الخطر برسمه البياني لحجم الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الافرط في الانفاق التشغيلي والانعكاسات السلبية التي يمكن ايجاز بعض منها بما يلي :
1 انخفاض القيمة الحقيقية للاصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد .
2 تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الافراط في الانفاق التشغيلي واهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
3 يزيد من عبء الموازمة العامة ويفاقم العجز .
4 التأثير السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية.
5 التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية.
6 التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح اكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة.
7.ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين اذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها الى تخفيض الانفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وكشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، محمد مظهر صالح، الاربعاء (3 نيسان 2024)، عن حجم ديون العراق الخارجية والداخلية، فيما اشار الى خطة حكومية لسدادها.
وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، إن "الدين الخارجي على العراق قليل جداً ويشكل اقل من (30%) من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهذه النسبة هي اقل من النسبة المعيارية والآمنة والتي هي (60%) بحسب معايير الاتحاد الأوروبي".
وأوضح، أن "العراق لديه خطة لتسديد هذه الديون، والباقي منها اقل من 20 مليار دولار، سيتم تسديد ما يقارب ثلاثها خلال هذا العام وربما ستتناقص بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة".
وأضاف أن "الدين الأكبر هو الداخلي، وهذا الدين ليس فيه أي خطر، كونه داخل المؤسسات المالية الحكومية، وليس دين بين الافراد والحكومة، ونحو (98%) هو دين ما بين الحكومة والمصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية"، مبينا انه "هناك خطة لتسوية هذه الديون مستقبلا بصورة لا تشكل أي عبء".
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"