تضمن قانون تنظيم وإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط وشروط جديدة لإعادة استخدام العبوات الفارغة .

وفي هذا الصدد، حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، اشتراطات استخدام العبوات الفارغة وإدارتها.

ووفقا للائحة تتمثل الاشتراطات الخاصة بإدارة العبوات الفارغة في الآتي:

لايفوتك ||

 

البيئة: نسعى لشراكات مع القطاع الخاص والجهات المانحة فى مجال المخلفات الصلبة خبير: المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة من أهم المشاريع التنموية


تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، مـا عدا عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية: العبوات التي كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلي للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوي بعد فتحها.

ثانيا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا:

1- تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.

2- تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر واردة في المراجع العلميـة أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة .

3-  تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانت على اتصال مباشر مع المادة المعبأة .

ثالثا: يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حال العثور على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تنظيم المخلفات تنظيم المخلفات المخلفات العبوات الفارغة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي

انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.

ضمانات جديدة لحقوق العمال

وتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • بعد خفوت العنتريات الفارغة…العالم الآخر يهرول مطأطأ الرأس للمصالحة مع إسبانيا خوفاً من العزلة
  • بعد موافقة قوى النواب.. ننشر النص الكامل لقانون العمل الجديد
  • ما نوع القنابل التي عرضتها المقاومة خلال تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين؟
  • إجتماع عمل لعرض المشروع التمهيدي لقانون تموين وضبط السوق الوطنية
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • بوتين: المحادثات الروسية الأمريكية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض كانت “إيجابية”.. ويسعدني لقاء ترامب
  • مجموعة غلاكسي إس 25 تحت المجهر.. ترقيات جديدة أم مجرد إعادة تدوير؟
  • محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة
  • محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز دسوق