موازنة 2024 لم تنفذ حتى الان لعدم إكمال وزارة المالية للجداول
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
21 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العراق، تبرز أهمية الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات كأدوات أساسية في مكافحة الفساد وكسب ثقة المواطنين بالدولة.
ويعتبر الحصول على معلومات دقيقة حول عملية إعداد الموازنة وتفاصيل الإنفاق من الشروط الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
ومع ذلك، يعاني العمل الحكومي في العراق من نقص في الشفافية والوضوح في عملية إعداد الموازنة. فعلى الرغم من مرور فترة زمنية طويلة منذ بداية عام 2024، إلا أن موازنة العام لم تنفذ بعد، وذلك بسبب عدم استكمال وزارة المالية للجداول الضرورية وعدم وضوح أسباب حصر الصرف للرواتب دون البنود الأخرى، على الرغم من وفرة الاموال المالية المتاحة.
وتعتبر هذه الأوضاع مؤشرًا على نقص الشفافية في عملية إعداد الموازنة، مما يزيد من الغموض ويخلق عدم الثقة بين المواطنين والسلطات الحكومية.
ويجب أن تكون عملية إعداد الموازنة مفتوحة وشفافة، مع توفير الوثائق والمعلومات ذات الصلة للمواطنين والمهتمين، وذلك لضمان تفهم الجميع للأولويات والتفاصيل المالية.
وتفيد تحليلات ان على الحكومة العراقية تعزيز الشفافية وتوفير الوصول الكامل إلى المعلومات حول عملية إعداد الموازنة، وتوضيح الأسباب والمبررات وراء قرارات الصرف وتحديد الأولويات المالية.
والشفافية الكاملة تسهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتعزز الشرعية والاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.
وقال السياسي العراقي رائد فهمي ان الشفافية وحق الوصول الى المعلومة من شروط منع الفساد وكسب ثقة المواطن بالدولة. هذا الشرطان غير متوفرين في عملية اعداد الموازنة والتعرف على بنودها وانفاقها.
واضاف: لم تنفذ موازنة٢٠٢٤ حتى الان لعدم اكمال وزارة المالية الجداول والغموض يلف اسباب حصر الصرف للرواتب دون غيرها رغم الوفرة المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة