أمام محكمة العدل الدولية.. كيف أدانت مصر إسرائيل في مرافعتها ؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أدلى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بتصريح حول مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.
المرافعة تركزت على قضية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧.
أكدت مصر أهمية الأبعاد القانونية لتلك المسألة وشددت على تأكيد اختصاص المحكمة في منح الرأي الاستشاري. تطرقت المرافعة إلى مختلف جوانب الممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك التهجير والعنف والتمييز العنصري، وطالبت بالالتزام بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
تحدث السفير أبو زيد عن السياق التاريخي للنزاع، وشدد على الحاجة الملحة للمحكمة الدولية في إصدار رأي استشاري لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام. أبرزت المرافعة النقاط الرئيسية مثل اختصاص المحكمة، الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي، ورفض المبررات القانونية.
أختتم السفير أبو زيد بدعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للامتثال للشرعية الدولية والالتزام بحقوق الإنسان، مشددًا على أن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ تظل الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمام محكمة العدل الدولية مصر مرافعة مصر محكمة العدل العدل الدولية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى
قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة، لاسترداد مقدم الصداق-الحقيقي- المدفوع لزوجته، واتهامها بالتحايل لرد المقدم المسجل بعقد الزواج والبالغ 10 جنيهات خلاف للحقيقة، ليقدم مستندات بما تم سداده وهو مبلغ 290 ألف جنيه.
ويؤكد، "زوجتي زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقي".
وقال الزوج الملاحق بدعوي خلع من زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، "زوجتي دمرت حياتى وشهرت بي، بسبب تدخل أهلها وتحريضهم، وإلحاحهم عليها لهجري بعد عامين من الزواج وإنجابها طفلتي، ومطالبتها التمكين من مسكن الزوجية منفردة، لتدب الخلافات بيننا وتلاحقني بدعوي خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق وفقاً لعقد الزواج".
وتابع الزوج، "زوجتي وشقيقاتها أنهالوا علي بالضرب عندما ذهبت لمحاولة رؤية طفلتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واستولت علي المنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بجنحة سرقة وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات للطفلة".
وأكد، "وجدت نفسي محاصر بالاتهامات الكيدية، ومطالب بسداد عشرات الألاف من الجنيهات وعندما رفض واصلت التشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها وسرقتها أموالى ".
يذكر أن تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية -بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
مشاركة
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي