محافظ الجيزة: تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء فور سريان اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة، بضرورة الإعداد الجيد لتطبيق إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 فور صدور اللائحة التنفيذية، نظرا لانتظار شريحة كبيرة من المواطنين لتسوية أوضاعهم المخالفة.
محافظ الجيزة يتابع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع مخالفات البناءووجه المحافظ خلال لقائه الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بالتعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والعمل على سرعة إزالة أي حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة 21 مركزا تكنولوجيا على مستوى الأحياء والمراكز لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم ملفاتهم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى حدوث ذلك فور صدور اللائحة، وسيكون بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية لدعم المراكز التكنولوجية بحوالي 227 جهاز حاسب آلي لتيسير المعاملات، بالإضافة إلى تدريب 230 موظفا بالمراكز التكنولوجية لتحسين كفاءة العمل.
وخلال اللقاء شدد محافظ الجيزة علي سرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية ووفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع مؤكداً انه غير مسموح التقصير في العمل موجها بمتابعه أداء الشركات المنفذة والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة في مشروعات الرصف والتطوير .
اللقاء الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومدير مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين ورؤساء الأحياء والمراكز .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخطة الإستثمارية محافظ الجيزة المراكز التكنولوجية مخالفات البناء قانون التصالح أملاك الدولة مخالفات البناء محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي