محافظ القليوبية: نتوسع في إنشاء المدافن الصحية لخفض مستويات تلوث الهواء
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعرب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن سعادته للتعاون المثمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومجموعة البنك الدولي مع محافظة القليوبية في وضع حجر الأساس للمدينة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مضيفا أن المشروع يأتي أيضا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، إذ تعمل المحافظة على خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ، وزيادة مواجهة تلوث الهواء من خلال التوسع في إنشاء المدافن ذات التوافق البيئي والصحي.
ويأتي هذا بالاضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية وتعزيز جهود الدعم الفني بما ينعكس على تحفيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف المرجوه للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك للعمل على تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج لتحسين جودة الهواء ومستوى النظافة والمخلفات الصلبة بمحافظات القاهرة الكُبرى.
البنك الدولي شريك أساسي لنجاحات كثيرةوأكد أن المحافظة تتعامل مع البنك الدولي باعتباره شريكا أساسيا لنجاحات كثيرة للحكومة المصرية حققتها في العديد من مجالات التعاون التي تعود بالنفع على المواطن المصري.
وأوضح الهجان، أنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع البنك الدولي على مدار الشهور الماضية لمناقشة آليات البدء بتنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة الناتجه من المحطات الوسيطة إلى طاقه، يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، والاهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات عن طريق إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن وتوفير المعدات ووسائل النقل التي تخدم المنظومة، بالإضافة إلى تخفيف أعباء التكلفة المالية لعمليات النقل من شمال المحافظة إلى المدفن العمومي الجديد بالعاشر من رمضان، ضمن جهود المحافظة مع البنك الدولي للتحول نحو نموذج تنموي أكثر اخضرارا واستدامة.
وأضاف أن المحافظة تعمل على قدمٍ وساق لتقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع كافة الشركاء لإنجاح كافة المشروعات الجاري تنفيذُها في إطار الإهتمام بمنظومة النظافة، والحد من تلوث الهواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وخلق بيئة صحية من خلال التخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية.
ويقع موقع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، البالغ مساحته 1228 فدانا على بعد 7 كيلومترات من طريق مصر الإسماعيلية و4 كيلومترات جنوب المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، إذ جرى اختيار موقع المشروع في منطقة صحراوية شاغرة، وتعتبر أقرب المناطق السكنية إلى المشروع مدينة العاشر من رمضان على بعد 7 كيلومترات، كما تقع مدينة بدر على بعد 12 كيلومترا منه.
ويهدف مشروع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان لمعالجة المخلفات بأحدث التقنيات العالمية والدفن الصحي الآمن للمتبقي من المرفوضات.
ويضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية لمحافظة القاهرة على مساحة 212 فدانا، بالإضافة إلى مدفن لمرفوضات المخلفات لمحافظة القاهرة على مساحة 446 فدانا، وكذلك محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 16 فدانا.
محطة لمعالجة المخلفات البلدية على مساحة 106 أفدنةأما بالنسبة لمحافظة القليوبية؛ فيضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية على مساحة 106 أفدنة ومدفن لمرفوضات المخلفات على مساحة 237 فدانا، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 10 أفدنة.
كما يضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات على مساحة 100 فدان خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى محطة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء لمحافظتي القاهرة والقليوبية على مساحة 23 فدانا، ومحطة لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة على مساحة 76 فدانا، وصولاً إلى إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بأنواعها وفقا للاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات والتي اعتمدتها القيادة السياسية ويتابعها رئيس الوزراء وتقوم على تنفيذها وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمالية وكافة الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة التنمية المحلية تغير المناخ بالإضافة إلى البنک الدولی تلوث الهواء على مساحة من رمضان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عرضًا حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية،، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتًا إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية: (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والغاز الطبيعى، لافتًا إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهرًا في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحًا مبسطًا لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبرًا عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث إنه ا أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئيًا، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.