وفاة قيادي أسير من "فتح" في السجون الإسرائيلية (صورة)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير" الفلسطيني نبأ وفاة الأسير القيادي خالد الشاويش (53 عاما) من طوباس في سجن نفحة وهو أحد الحالات المرضية المزمنة بالسجون الإسرائيلية .
إقرأ المزيد
وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن "الأسير الشاويش تعرض لعدة جرائم طبية على مدار سنوات اعتقاله، وشكلت حالته الصحية إحدى أبرز الشواهد على الجرائم الطبية بحق الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث مكث غالبية سنوات اعتقاله فيما تسمى (بعيادة سجن الرملة) الذي يطلق عليها الأسرى (بالمسلخ) والذي ارتقى فيها عدد من رفاقه الأسرى المرضى على مدار السنوات الماضية، ونقل منذ نحو عام من (عيادة سجن الرملة) إلى سجن (ريمون)، وبعد السابع من أكتوبر جرى نقله إلى سجن (نفحة)".
وتابعت الهيئة والنادي، أن "الشاويش ومنذ تاريخ اعتقاله، تعرض لسلسلة من الجرائم إلى جانب الجرائم الطبية، وقد واجه تحقيقا قاسيا في بداية اعتقاله، أدى إلى تفاقم وضعه الصحي، وعلى مدار كل هذه السنوات بقيت شظايا رصاص الاحتلال في جسده، وإدارة السجون واصلت تزويده بمسكنات فيها نسبة عالية من المخدر، بسبب الآلام التي ترافقه على مدار الساعة في جسده، وقبل عدة سنوات سقط الأسير الشاويش عن كرسيه المتحرك، وتسبب ذلك بكسر في البلاتين في يده، وتفاقم وضعه بشكل خطير، بعد أن خضع لعملية جراحية في مستشفى (سوروكا)، وأصيب بتسمم في جسده، ومنذ ذلك الحين ووضعه يتفاقم بشكل خطير جراء الجرائم الطبية التي واجهها بشكل تراكمي".
وحملت هيئة "شؤون الأسرى" و"نادي الأسير"، إدارة السجون الإسرائلية المسؤولية الكاملة عن "استشهاد الأسير الشاويش وهو الشهيد التاسع الذي يرتقي في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى الشهيد المعتقل محمد أبو سنينه الذي استشهد في مستشفى (هداسا) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (247) شهيدا".
والأسير المقعد خالد موسى جمال الشاويش معتقل منذ عام 2007 ومحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة.
وهو أحد قادة كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" وقد تعرض عام 2001 لإصابة بليغة برصاص الجيش الإسرائيلي، والتي أدت إلى إصابته بالشلل، وبعشرات الشظايا، واستمر الأسير الشاويش في مقاومته لإسرائيل بعد إصابته، إلى أن اعتقله الجيش الإسرائيلي عام 2007، وحكم عليه بالسجن المؤبد (11) مرة، وهو شقيق الأسير ناصر الشاويش المحكوم بالسّجن المؤبد أربع مرات، وشقيق الأسير المحرر محمد الشاويش الذي أمضى (11) عاما، وشقيق الراحل موسى الشاويش الذي ارتقى عام 1992، كما أن اثنين من أبنائه تعرضوا للاعتقال، علما أنه متزوج وأب لأربعة أبناء.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة فتح قطاع غزة على مدار
إقرأ أيضاً:
مطالب بإرسال بعثة تحقيق دولية بعد تصاعد جرائم القتل في سجون الاحتلال
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقيق دولية للتحرّي عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يتعرّض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، في أعقاب الكشف عن مقتل خمسة معتقلين إضافيين من معتقلي قطاع غزة خلال 24 ساعة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ السجون ومراكز الاعتقال التي يديرها الجيش الإسرائيلي وسلطات إدارة السجون شهدت منذ جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين أول 2023 تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل العمد، والقتل تحت التعذيب، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة أسرى ومعتقلي قطاع غزة.
وبيّن أنّه تحقّق من مقتل ثلاثة معتقلين من محافظتي غزة وشمال القطاع، وهم المعتقل "محمد رشيد سعيد العكّة" (43 عامًا)، والذي اعتقلته القوات الإسرائيلية على حاجز عسكري على شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة، خلال نزوحه من حي الزيتون إلى جنوبي قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين أول 2023، بعد تدمير الحي الذي يسكن فيه واستهداف مدرسة الإيواء التي لجأ إليها، ليُبلَّغ عن مقتله في سجن النقب أمس الإثنين.
وأضاف أنّ المعتقل الثاني هو "سمير محمود الكحلوت" الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي خلال تلقيه العلاج في مستشفى "كمال عدوان" في 25 أكتوبر/ تشرين أول 2024، وتوفي في 3 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2024، أي بعد 9 أيام فقط من اعتقاله، خضع خلالها لتعذيب مستمر أدى لمقتله، وأُخفي ذلك حتى الكشف عنه أمس الأحد 29 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وقال إنّ المعتقل الثالث هو "أشرف محمد فخري عبد أبو وردة" (51 عامًا) من جباليا شمالي القطاع، وكان توفي في 29 ديسمبر/ كانون أول الجاري في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، بعد يومين من نقله من سجن "النقب" إلى المستشفى، إذ اعتُقل خلال إجباره على النزوح من جباليا إلى جنوب غزة في 20 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2023. ووفق عائلته، لم يكن يُعاني من أي مشاكل صحية.
وذكر أن المعتقل الرابع هو "زهير عمر الشريف" (58 عامًا)، وهو معتقل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، واعتقلته السلطات الإسرائيلية خلال عمله في إسرائيل، وهو متزوج وأب لستة أبناء. بحسب عائلته، لم يكن "الشريف" يعاني من أية مشاكل صحية، وقتل في تاريخ 18 أكتوبر/تشرين أول 2023.
أما الخامس فهو "محمد أنور لبد" (57 عامًا)، واعتقل في 18 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2024، خلال نزوحه من الشمال إلى الجنوب برفقة عائلته، وهو متزوج وأب لثمانية أبناء، وقبل اعتقاله كان يعاني من تليف في الكبد ومرض السكري، وقد توفي في 27 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2024.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه مع وفاة المعتقلين الجدد يرتفع العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قُتلوا في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 54 شخصًا، منهم 35 معتقلًا من قطاع غزة. وأضاف الأورومتوسطي أن شهادات معتقلين سابقين تشير إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يتجاوز ضعف هذا الرقم.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الجرائم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها بصفتها سلوكيات فردية أو معزولة، بالنظر إلى الأسلوب المنهجي وواسع النطاق الذي تجري فيه تلك الجرائم، والحصانة المطلقة التي يتمتع بها مرتكبوها سواء من المستوى القضائي أو السياسي أو العسكري أو المجتمعي في إسرائيل.
ولفت أنه وثّق خلال الأشهر الماضية مقتل عشرات الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية وممارسات التعذيب وسوء المعاملة، والتي تبدأ من لحظة الاعتقال وتستمر في مرحلة التحقيق والاحتجاز وحتى لحظة الإفراج، إلى جانب إصابة عشرات آخرين بإعاقات وجروح جسدية ونفسية لا يمكن الاستشفاء منها، نتيجة تعرّضهم لأكثر من 40 نمطًا من أنماط التعذيب وسوء المعاملة ضدهم.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن تعامي المجتمع الدولي عن الحقائق والتقارير الموثقة لجرائم القتل والتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق في عدد حالات القتل المباشر وغير المباشر بين صفوف الأسرى والمعتقلين، فضلاً عن استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن جريمة الإبادة الجماعية التي طالت جميع الفلسطينيين في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 7% منهم، قد وفرت لإسرائيل ضوءاً أخضر للاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم بل والتصعيد منها.
وشدد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل منهجي ضد الفلسطينيين بهدف تدميرهم، بما في ذلك القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم بهم من خلال التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.
ونبّه الأورومتوسطي على ضرورة أن تتخذ جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين منهم تعسفًا، والسماح للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارتهم، وتمكينهم من تعيين المحامين.
كما شدد على ضرورة دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وضمان إدراجها ضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة.
وجدّد المرصد الأورومتوسطي مطالبته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإقالة المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيدة " أليس جيل إدواردز"، بسبب فشلها المثبت في الوفاء بولايتها وانحيازها وتقصيرها المتعمد في أداء مهامها المنوطة بها، وعدم التعامل بموضوعية وفعالية بشأن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون من جرائم خطيرة، وضرورة تعيين مقرر خاص جديد يتمتع بالنزاهة والحيادية ويلتزم التزاما راسخا بالمبادئ الإنسانية العالمية، دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو أي وضع آخر، سواء للمعتدين أو الضحايا.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي على إجراء التحقيقات الفورية والشاملة في الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والتواصل مع ضحايا هذه الجرائم وذويهم، ورفع التقارير بشأنها للجهات المعنية كافة، تمهيدًا لعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمحاكم الدولية في النظر والتحقيق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم الإسرائيلية ومساءلة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا وفقا لقواعد القانون الدولي.
وشهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تدهورًا كبيرًا في ظل حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. ووفقًا لتقارير حقوقية، ارتفع عدد الأسرى إلى أكثر من 10,000 أسير، بينهم 96 امرأة و270 طفلًا.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إقرأ أيضا: انخفاض عدد سكان غزة بمقدار 6% مع نهاية 2024 بسبب حرب الإبادة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة