قياديو أحزاب يدعون إلى الحد مع ظاهرة الوزراء مزدوجي الجنسية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مع اقتراب إجراء تعديل حكومي، عاد جدل الوزراء مزدوجي الجنسية إلى الواجهة، فدعا قياديون من أحزاب التحالف الحكومي، في نقاشات “الصالونات السياسية” المغلقة، إلى “طرد” هذا النوع من المسؤولين من الحكومة.
وتضم حكومة أخنوش أكثر من وزير بجنسية مزدوجة، أظهرت المدة الزمنية التي قضوها على رأس القطاعات الحكومية التي أشرفوا عليها فشلهم بل شكلوا مصدر قلق لرئيس الحكومة، في الكثير من الأحيان، بسبب “قرارات خاطئة”، كلفت الدولة الملايير، وساهمت في احتقان اجتماعي، لن تخرج منه خزينة الدولة سالمة، في ظل إكراهات مالية كثيرة، ناتجة عن الزلزال والجفاف.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة ينتصر لنقابة الصحفيين اليمنيين ويلغي أي اجراءات تستهدفها
وجه رئيس الوزراء، بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي تأسس في العام 1976م.. مشدداً على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على اصلاح وتصويب الاختلالات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.
وحيا رئيس الوزراء، الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين الاحرار في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات والتي تعرضوا لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وبينها القتل والخطف والاخفاء القسري.
مؤكداً استمرار دورهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة والمأساة التي خلفها انقلاب المليشيات الحوثية، ووضع حد لإفلات قادتها من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها بحق السلطة الرابعة والشعب اليمني، ومناهضة خطابها العنصري والطائفي الدخيل على المجتمع اليمني
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى ان مكافحة الفساد باعتباره ملفاً يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، والسلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين.. معرباً عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين في المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة.
وكانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (يديرها الانتقالي) اصدرت مذكرة بإيقاف نشاط النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، رافقة هذه التوجهات تحريض على القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.