قياديو أحزاب يدعون إلى الحد مع ظاهرة الوزراء مزدوجي الجنسية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مع اقتراب إجراء تعديل حكومي، عاد جدل الوزراء مزدوجي الجنسية إلى الواجهة، فدعا قياديون من أحزاب التحالف الحكومي، في نقاشات “الصالونات السياسية” المغلقة، إلى “طرد” هذا النوع من المسؤولين من الحكومة.
وتضم حكومة أخنوش أكثر من وزير بجنسية مزدوجة، أظهرت المدة الزمنية التي قضوها على رأس القطاعات الحكومية التي أشرفوا عليها فشلهم بل شكلوا مصدر قلق لرئيس الحكومة، في الكثير من الأحيان، بسبب “قرارات خاطئة”، كلفت الدولة الملايير، وساهمت في احتقان اجتماعي، لن تخرج منه خزينة الدولة سالمة، في ظل إكراهات مالية كثيرة، ناتجة عن الزلزال والجفاف.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تفرض ضريبة على «الكيانات المتعددة الجنسيات»
أقر مجلس الوزراء الكويتي، مشروع مرسوم بقانون بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريده عبدالله المعوشرجي، “إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات” والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية”.
وأضاف أن “تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى”، معلنا أنه “سيبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت اعتبارا من 1 – 1 – 2025”.
وفي مطلع العام الجاري، بدأ “تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود”.
وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، “من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية