إعلان جدول امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل.. باق أيام على تقييم الطلاب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت الإدارات التعليمية جداول امتحان شهر فبراير 2024 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي، وفقا للقرار الوزاري 168بعقد امتحانين شهر للترم الثاني، ويجرى احتساب الدرجة الأعلى لتقييم طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.
تفاصيل امتحانات شهر فبراير 2024وأوضحت الإدارات التعليمية أنه يجرى عقد امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل نهاية الشهر الحالي، مؤكدة أن الامتحانات غير موحدة، وتعقد تحت إشراف التوجيه المختص ويكون معلم المادة هو المسؤول عن عقد الامتحان.
وأضافت أن الامتحان سيكون في ما جرى تدريسه خلال شهر فبراير، ويعقد خلال اليوم الدراسي، مع عدم الإخلال باليوم الدراسي أو خطط المناهج الدراسية.
وأشارت الإدارات التعليمية إلى أنه يجرى التعبير عن تقييم المتعلم بالصفوف الرابع والخامس والسادس في صورة أربعة ألوان، ليتعرف المتعلم عن مدي اكتسابه للمعارف والمهارات وعن تطور أدائه حسب القرار، ووجهت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس خلال فترة امتحانات شهر فبراير، وعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حسب كل مدرسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم شهر فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك