الصين:أمريكا هي المعرقل الرئيسي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 11:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أن بكين عبرت عن “خيبة أملها الشديدة” إزاء عرقلة الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
واستخدمت الولايات المتحدة الثلاثاء حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة ضد مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة، ما عرقل مطلبا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. غير أنها تضغط على المجلس المكون من 15 عضوا للدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.ونقلت شينخوا عن تشانغ جون قوله “تعبر الصين عن خيبة أملها واستيائها الشديدين من الفيتو الأمريكي”.وقال تشانغ “الفيتو الأمريكي يبعث برسالة خاطئة، ويدفع الوضع في غزة إلى مستوى أكثر خطورة”، مضيفا أن الاعتراض على وقف إطلاق النار في غزة “لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: لإطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاعتداء الجنسي في أمريكا.. أرقام صادمة وجهود لمكافحة الجريمة
الاعتداء الجنسي هو واحدة من القضايا الاجتماعية الأكثر تعقيدًا وانتشارًا في الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن الاعتداء الجنسي يبقى مشكلة واسعة النطاق تؤثر على مختلف فئات المجتمع.
وفقًا للتقارير والإحصائيات، يعاني ملايين الأمريكيين من الاعتداء الجنسي سنويًا، حيث تواجه النساء بشكل خاص معدلات مرتفعة من هذه الجرائم. هذا التقرير يسلط الضوء على تأثير الاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة، ويقدم نظرة شاملة حول الإحصاءات، القوانين، التحديات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن حوالي 15% إلى 20% من النساء في الولايات المتحدة تعرضن للاعتداء الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. رغم انخفاض معدلات الإبلاغ عن الاعتداءات مقارنة بالماضي، إلا أن العديد من الضحايا يفضلون الصمت خوفًا من الانتقام أو من عدم وجود دعم قانوني مناسب.
في سياق الاعتداء الجنسي في المجتمع الأمريكي، هناك بعض القضايا المثيرة للجدل التي تم تسليط الضوء عليها في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، تم نشر تقرير من لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال في 2023، حيث أظهرت البيانات أن الاعتداء الجنسي الذي تورطت فيه عصابات من أصل باكستاني ومرتكبون مسلمون يشكل ثلاثة بالمائة فقط من الحالات، وفقًا للإحصاءات. على الرغم من ضآلة النسبة، فإن هذا النوع من الجرائم لا يزال يمثل تحديًا يتطلب تحقيقات دقيقة.
وعلى الرغم من وجود قوانين صارمة ضد الاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه الضحايا. في كثير من الأحيان، يشعر الضحايا بالخوف من الإبلاغ عن الاعتداءات بسبب الخوف من الفضيحة أو الانتقام. هذه التحديات تؤدي إلى أن تكون العديد من الجرائم غير مُبلّغ عنها، مما يزيد من صعوبة تقدير حجم المشكلة بشكل دقيق.
وفي السياق العسكري الأمريكي، أظهرت دراسة نشرت في 2023 أن حوالي 24% من النساء و1.9% من الرجال في الخدمة العسكرية قد تعرضوا للاعتداء الجنسي. هذه الأرقام تؤكد أن المشكلة تتجاوز مجرد الشوارع أو الأماكن العامة، حيث يتم تسليط الضوء بشكل خاص على مدى انتشار الاعتداءات داخل مؤسسات مثل الجيش.
Sexual abuse scandals involving gangs of Pakistani-origin and Muslim perpetrators constitute only THREE PERCENT as of 2023, according to data gathered by the Independent Inquiry into Child Sexual Abuse. https://t.co/DhuaApDUOb — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 9, 2025
وتسعى الولايات المتحدة إلى محاربة الاعتداء الجنسي من خلال عدة قوانين صارمة تتراوح بين قوانين الاغتصاب، والتحرش الجنسي، وصولًا إلى سجل المعتدين الجنسيين. تنص القوانين على تعريف الاغتصاب والاعتداء الجنسي على أنه أي نوع من أنواع الاختراق الجنسي القسري دون موافقة الضحية. من الجدير بالذكر أن هناك أيضًا بعض الولايات التي تُطالب بإعادة تسجيل المعتدين الجنسيين في السجلات العامة لضمان حماية المجتمع.
إحدى القضايا المثيرة للجدل في هذا السياق هي التوسع في قانون "مجرمي الجنس"، الذي يطالب بتسجيل كل من ارتكب جريمة جنسية في سجل عام. هناك من يعتقد أن هذه القوانين تعمل على حماية المجتمع، بينما يرى آخرون أنها قد تساهم في تشويه سمعة المعتدين السابقين وإعاقة اندماجهم مجددًا في المجتمع.
وتعمل منظمة "RAINN" (شبكة مكافحة الاعتداء الجنسي الوطني) بشكل مستمر على تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا. كما تقدم برامج توعية لزيادة الوعي حول كيفية الوقاية من هذه الجرائم. الحكومة الأمريكية تعمل أيضًا على تعزيز الأنظمة القانونية لضمان تحقيق العدالة للضحايا، وتحقيق الحد الأقصى من الحماية لهم.