وفد اقتصادي مصري يزور بروكسل للقاء كبار مسئولي المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكي والأوروبي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفدا اقتصاديا مصريا رفيع المستوى من كبار مسئولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد، والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.
قامت السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل بتنظيم عدد من اللقاءات للوفد، ومنها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية Business Europe، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية ABLCC، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا Solar Power Europe.
من جانبه، تناول حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الوفد التسهيلات التي تقدمها الدولة والهيئة العامة للاستثمار للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف "هيبة" أن مؤتمر الاستثمار المُشار إليه يركز على القطاعات الواعدة، خاصة تلك التي تمثل أهمية لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، ومن أهمها قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاعات الزراعة والامن الغذائي والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة بما في ذلك صناعات السيارات والصناعات المغذية وصناعة الادوية وغيرها.
وأشار وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى المزايا التي تتسم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وجود 6 موانئ على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، لافتا إلى جهود توطين الصناعات في المنطقة الاقتصادية، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. وأكد على استعداد مصر لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، تطورات عميلة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الدولة المصرية منذ عدة سنوات، منوهة إلى وثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في عام 2022 لتحدد بوضوح القطاعات التي ستتواجد بها الدولة وتلك التي ستتخارج منها. كما تحدث السفير عمر ابو عيش عن اهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي علي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
كما تناول ممثلو القطاع الخاص المصري ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، وممثل اتحاد الصناعات عن فرص الاعمال والاستثمار المتاحة حاليا في مصر.
من جانب اخر، أعرب ممثلو القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي عن اهتمامهم البالغ بالأسواق المصرية، مع الإشارة إلى نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وكذا المشاركة في مؤتمر الاستثمار لدى تحديد موعده.
كما استعرض السفير بدر عبد العاطي" العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا على المستوى الثنائي بين مصر وبلجيكا، مشيرا إلى العمل على إطلاق شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي في إطار ترفيع العلاقات بين الطرفين.
كما أبرز الإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها مصر في قطاع الطاقة، لا سيما الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، والتي ستكون أحد القطاعات التي سيتناولها مؤتمر الاستثمار المزمع إقامته في مصر قريبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين، لمناقشة برامج التعاون الحالية وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية. تناول اللقاء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي أُعلن عنها في إطار رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تُعنى بتحديد الأولويات المشتركة ودعم الجهود التنموية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لمصر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث بلغت قيمة المحفظة الجارية نحو 1.8 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلات مختلطة.
وتطرّق اللقاء إلى مناقشة آلية ضمانات الاستثمار التي يوفرها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، ضمن الحزمة التمويلية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي، واستعرض الجانبان المشروعات المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات. كما نُوقشت إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر لتعريف الجهات المعنية بالصندوق وآليات عمله، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
وأشادت الوزيرة ببرامج التعاون الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات. كما سلطت الضوء على جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال منصة “حافز”، بالإضافة إلى المشروعات المدرجة في برنامج “نوفي” الهادف إلى حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع أوجه التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو موزعة على ست أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دعم الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، وتنفيذ مبادرات تنموية تُركز على المواطنين في مجالات المهارات والتعليم.