وزير الصحة يوجه بتسريع وتيرة ميكنة بنوك الدم لإنشاء قاعدة بيانات قومية للمتبرعين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، وذلك لمتابعة ما توصلت إليه أعمال المجلس وتوصيات اللجان المنبثقة، والوقوف على أي معوقات وتذليلها، بحضور عدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارةالصحة والسكإن إن الوزير وجه بإجراء دراسة لتعميم إجراء فحص الحمض النووي لوحدات الدم لضمان مأمونية وسلامة وحدات الدم ومشتقاتها المنقولة للمرضى ،وذلك في إطار استكمال مسيرة نجاح الدولة المصرية فى القضاء على فيروس سي بعد حصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من المرض من منظمة الصحة العالمية ،مع وضع خطة زمنية وخريطة بالأماكن المستهدفة من خلال استراتيجية عمل موحدة تتيح التغطية الشاملة لكافة محافظات الجمهورية.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه بتسريع وتيرة ميكنة بنوك الدم وانهاء إجراءات التعاقدات الخاصة بها، لربط بنوك الدم بنظام إلكتروني موحد بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية للمتبرعين وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي.
أشار "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على آليات تنفيذ الرقابة والمتابعة مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على بنوك الدم والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وفي حال عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون
وأضاف "عبدالغفار" انه خلال الاجتماع تم مناقشة قائمة المستلزمات الطبية والكواشف الخاصة ببنوك الدم، ووجه الوزير بضرورة الفصل وعدم الخلط بين الكواشف والمستلزمات الخاصة بالمعامل والتحاليل الطبية ، وتلك الخاصة بعمل بنوك الدم ووفقا للدليل الإرشادي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.
وأكد "عبدالغفار" أن الوزير وجه بضرورة رفع توصية من مجلس مراقبة عمليات الدم لكل من هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية بأن يتم إجراء اختبارات الكواشف في أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان سواء في مركز خدمات نقل الدم القومية أو المعامل المركزية المتخصصة، إلى جانب بنوك الدم الجامعية.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الوزير وجه الشكر للدكتورة نهاد محمد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومقرر المجلس على جهودها المتميزة التي بذلتها طوال الفترة السابقة وذلك لبلوغها سن التقاعد، واطلع الوزير على عرض تقديمي متضمن تقييم لأعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، حيث استمع إلى التحديثات الخاصة بشروط تفتيش وتراخيص بنوك الدم طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.
حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، واللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة نهاد محمد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومقرر المجلس، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، والدكتور محمود حسن، مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد نوح، مدير عام إدارة التخطيط بالوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة قاعدة بيانات قومية للمتبرعين حسام عبد الغفار طوفان الأقصى المزيد الصحة والسکان الوزیر وجه وزیر الصحة أن الوزیر بنوک الدم مدیر عام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.