عربية النواب تشيد بتحذيرات مصر من المخاطر الكارثية لخطط إسرائيل لاقتحام رفح
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من تحذيرات مصر الحاسمة والواضحة أمام مجلس الأمن الدولى من المخاطر الكارثية لخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلى لاقتحام رفح الفلسطينية ، ومطالبتها من المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف هذا المخطط من حكومة الاحتلال الإسرائيلى.
ووصف " أباظة " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم كلمة السفير اسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم أمام جلسة مجلس الأمن التى أشار فيها إلى إن مصر تتحمل العبء الأكبر سياسيا وأمنيا وإنسانيا جراء الحرب الجائرة على الأشقاء في قطاع غزة لا سيما مع إخفاق مجلس الأمن في إيقاف الحرب بمثابة رسالة عاجلة للمجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه الأوضاع الراهنة داخل الأراضى الفلسطينية.
وثمن تأكيد السفير اسامة عبد الخالق على التزام مصر بالعمل المضني والمتواصل لوقف نزيف الدماء والنزاع المدمر واستعادة الأفق السياسي وتحقيق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الأمن والاستقرار والتأكيد على موقف مصر الداعم لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن مصر تتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر وفلسطين والجانب الإسرائيلي لسرعة إطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ودفع المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة وبأكبر قدر ممكن؛ لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإنقاذ الأشقاء من الحصار الجائر المفروض من سلطات الاحتلال والتصدي للمحاولات الإسرائيلية؛ لفرض التهجير القسري وتصفية قضية الشعب الفلسطيني النبيلة.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقف الفورى للاعتداءات الوحشية من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ووقف مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلى للتهجير القسري للفلسطينيين موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده البطولى فى وجه الاحتلال الاسرائيلى.
كان السفير أسامة عبد الخالق ناشد مجلس الأمن وكل القوى الدولية المسئولية؛ إنقاذ خيار السلام عبر الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن ذلك لن يعرقل جهود الوساطة الجارية بل سيوفر لها النجاح، محذرا في الوقت ذاته من المخاطر الكارثية التي تهدد الفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لاقتحام مدينة رفح.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار على غزة، قائلا: «دعونا نتوسط ونتفاوض وسط انسياب المساعدات الإنسانية واستعادة الهدوء، لتضميد جراح المصابين خاصة الأطفال والنساء بدلا من التفاوض وسط الخراب والدمار التي خلفته آلة الحرب المدمرة على الشعب الفلسطيني».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية المجتمع الدولي القدس الشرقية الاحتلال الإسرائیلى مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.