قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بوضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، بمشاركة ميسكريم برهان Meskerem Berhane المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا البنك الدولى، ويقوم هذا المجمع على خدمة محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، وفي إطار المكون الثاني للمشروع الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بتمويل من البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية،  والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من القيادات ممثلى الجهات المعنية.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها أن حلم أول مدينة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية فى جمهورية مصر العربية بدأ تنفيذه على أرض الواقع، مشيرة أنه ومع بدء منظومة المخلفات فى عام ٢٠١٩ كانت الدولة المصرية تعى جيداً أن هذه المنظومة تؤثر بصورة مباشرة على تلوث الهواء، والانبعاثات الخاصة بزيادة الاحتباس الحراري، والتى تسبب ظاهرة تغير المناخ، وهو ما استدعى معه دعم البنك الدولى بمبلغ ١٤مليون دولار للمدينة كمشروع متكامل للحد من تلوث الهواء، والتصدي لآثار تغير المناخ، مشيرة أن هذا المكون خاص بالمخلفات تتعدى التكلفة الخاصة به ما يقرب من ١٢٦ مليون دولار.

 

وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدينة قائم على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة، ومساحته البالغة ١٢٢٨ فدان سيوجد به مصانع مختلفة فى عملية التدوير، لافتة إلى أن كل مدخل يتم التعامل معه بطريقة مختلفة، كما نعمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية المخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتى تتعدى نسبة ال ٢٠٪ من كامل كمية المخلفات فى جمهورية مصر العربية.

 

وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول والدعم من جانب  المحافظين بمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، كما وجهت الشكر إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على التعاون والتواصل المستمر والذى أثمر عن تنفيذ هذا المشروع، وأيضاً كافة الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية،  كما أثنت  على التعاون البناء مع البنك الدولى ودعمهم لتنفيذ هذا المشروع وتعاونهم المستمر للنهوض بالبيئة المصرية.

 

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لإنجاز هذا المشروع وتنفيذه من قبل الشركات المصرية المنفذة للمشروع فى وقت قياسي، مؤكدة أنه من المهم بناء الأسس لمنظومة متكاملة مع شراكة كاملة من القطاع الخاص، آملة أن يستطيع القطاع الخاص إدارة وتنظيم هذه العملية.

 

واستمعت وزيرة البيئة لعرض مسئولي الشركة المنفذة للمشروع عن الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، والتي تم البدء فيها من أعمال السور الخارجي للمدينة، والذي يحاط بسياج شجري بطول (9 كم)،وطرق داخلية (طول ٤ كم وعرض ٦٠ متر)، وأعمال حفر خزان المياه والطريق الرئيسي والتأسيس للمرافق والبنية التحتية وكذلك الخطط الزمنية المستقبلية لمراحل تنفيذ المشروع، حيث تتضمن تلك المرحلة إنشاء وتشغيل المرافق والبنية التحتية الداخلية بالموقع والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات، حيث سيتم عمل شبكة إمدادات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وكذلك نظام تصريف مياه الأمطار وأنظمة مكافحة الحرائق.

 

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، علي اهتمام الوزارة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، لافتا إلى أن منظومة المخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً ، بما يتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

 

وقال اللواء هشام آمنة، إن وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات في القاهرة الكبرى بكافة أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان هو ثمرة تعاون وزارتى التنمية المحلية والبيئة منذ توقيع اتفاقية القرض في ٢٤/١/ ٢٠٢١ بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار بمكوناته الخمس مع البنك الدولى، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط  بقيمة ١٤ مليون دولار والتى تقع ضمن المكون الثانى التي تقدر موازنته المالية بـ ١٢٦ مليون دولار ممثلة في ( بنية تحتية، والاستجابة لفيروس كورونا و إدارة مخلفات الرعاية الطبية، و التعزيز المؤسسى والدعم التنظيمى ) وتتجلى أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة هنا بالعاشر من رمضان شاملة مرفق إدارة مخلفات الرعاية الصحية ومرفق إدارة محلفات البناء والهدم والمخلفات الخطرة والدراسات المصاحبة وغيرها من المشروعات التي تخدم المنظومة في محافظات القاهرة الكبرى من محطات وسيطة، وغلق و إعادة تأهيل مقلب المخلفات فى أبو زعبل، و كذا المساهمة في التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة لخفض الانبعاثات.

 

ومن جانبه أعرب اللواء عبد الحميد الهجان، عن سعادته للتعاون المثمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومجموعة البنك الدولي مع محافظة القليوبية فى وضع حجر الأساس للمدينة المتكاملة للمخلفات الصلبة مضيفا أن المشروع يأتي أيضا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تعمل المحافظة علي خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ ، وزيادة مواجهة تلوث الهواء من خلال التوسع في إنشاء المدافن ذات التوافق البيئي والصحي.

بالاضافة الى تنفيذ عدداً من المشروعات في القطاعات الحيوية وتعزيز جهود الدعم الفني بما ينعكس على تحفيز رؤية التنمية الوطنية  التي تتسق مع الأهداف المرجوه للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك للعمل على تنفيذ عدداً من المشروعات والبرامج لتحسين جودة الهواء ومستوى النظافة والمخلفات الصلبة بمحافظات القاهرة الكُبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، مؤكداً أن المحافظة تتعامل مع البنك الدولي باعتباره شريكا أساسيا لنجاحات كثيرة للحكومة المصرية حققتها فى العديد من مجالات التعاون التى تعود بالنفع على المواطن المصرى.

 

وأوضح الهجان أنه  تم عقد سلسلة اجتماعات مع البنك الدولي  على مدار الشهور الماضية لمناقشة آليات البدء بتنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة الناتجه من المحطات الوسيطة إلى طاقه، يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، والإهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات عن طريق  إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن وتوفير المعدات ووسائل النقل التي تخدم المنظومة، بالإضافة إلي تخفيف أعباء التكلفة المالية لعمليات النقل من شمال المحافظة إلى المدفن العمومي الجديد بالعاشر من رمضان، ضمن جهود المحافظة مع  البنك الدولي للتحول نحو نموذج تنموي أكثر إخضراراً واستدامة.


مضيفا أن المحافظة تعمل على قدمٍ وساق لتقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع كافة الشركاء لإنجاح كافة المشروعات الجاري تنفيذُها في إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والحد من تلوث الهواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطن ، وخلق بيئة صحية من خلال التخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية.

 

هذا ويقع موقع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، البالغ مساحته ١٢٢٨ فدان، على بعد حوالي 7 كم من طريق مصر - الإسماعيلية وحوالي 4 كم جنوب المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، حيث تم اختيار موقع المشروع في منطقة صحراوية شاغرة، وتعتبر أقرب المناطق السكنية إلى المشروع هي مدينة العاشر من رمضان على بعد حوالي 7 كم، كما تقع مدينة بدر على بعد حوالي 12 كم منه.

 

ويهدف مشروع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان لمعالجة المخلفات بأحدث التقنيات العالمية والدفن الصحي الآمن للمتبقي من المرفوضات. ويضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية لمحافظة القاهرة على مساحة 212 فدان بالإضافة إلى مدفن لمرفوضات المخلفات لمحافظة القاهرة على مساحة 446 فدان وكذلك محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 16 فدان.أما بالنسبة لمحافظة القليوبية فيضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية على مساحة 106 فدان ومدفن لمرفوضات المخلفات على مساحة 237 فدان بالإضافة إلى محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 10 فدان.

 

كما يضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات على مساحة 100 فدان خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى محطة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء لمحافظتي القاهرة والقليوبية على مساحة 23 فدانا ومحطة لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة على مساحة 76 فدانا وصولاً إلى إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بأنواعها وفقاً للاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات والتى اعتمدتها القيادة السياسية ويتابعها دولة رئيس الوزراء وتقوم على تنفيذها وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمالية وكافة الجهات المعنية.

 

جدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت بتنظيم زيارة ميدانية فى وقت سابق، لوفد ممثلي البنك الدولي، من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، تم خلالها تفقد الأعمال الإنشائية بموقع المدينة، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية من وزارة البيئة (جهاز تنظيم وإدارة المخلفات) ووزارة التنمية المحلية، ومحافظتي القاهرة والقليوبية، وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

d736925e-17ec-4aef-898b-9487c6518c7c 13aada8c-7a12-45be-87e0-4724fccdb3c1 7a05a854-4cd5-41c5-8e9a-dcbfb2db1d13 bc7e17e3-dd19-4335-9c09-23c4f7503a35 b3a3adb1-b11a-4e71-a494-8d250cdd3a82 3cbb67fe-7a44-4caa-b6d3-95bbfd2943b9 bc6905fc-085e-45f6-9338-e49ac93a8bc4 9a6ae2e2-8728-490c-95e6-1a545dcb7eaa d2445199-c0f7-4d58-b162-056813df28f1

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإدارة المتکاملة للمخلفات القاهرة والقلیوبیة المخلفات البلدیة بالعاشر من رمضان التنمیة المحلیة القاهرة الکبرى إدارة المخلفات وزیرة البیئة البنک الدولى البنک الدولی تلوث الهواء ملیون دولار على مساحة مع البنک فی إطار من خلال

إقرأ أيضاً:

أقصاها 20 مليون ريال.. 4 عقوبات لمخالفي أحكام "نظام البيئة"

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقوبا مخالفة قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة، التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها تشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذو الشأن، وتوضيح المخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل.
وأوضحت الوزارة أن اللجان تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وإيقاع العقوبات على المخالفين، التي تشمل غرامة لا تزيد عن 20 عشرين مليون ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاء الترخيص أو التصريح.عقوبات المخالفينوتتضمن العقوبات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، أو مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين «1» و«2» من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة «2» من المادة «40» من النظام.
أخبار متعلقة وصول الطائرة الإغاثية السعودية لمساعدة الشعب السوريلا غنى عنها.. أهم إرشادات الحفاظ على السلامة في أثناء أداء العمرة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أقصاها 20 مليون ريال.. 4 عقوبات لمخالفي أحكام "نظام البيئة"
وتختص اللجان بالنظر والفصل في الاعتراضات والتظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على العقوبات والغرامات التي يتم إيقاعها بحقهم وفقاً للنظام ولوائحه التنفيذية، وإصدار القرارات بشأنها.
وحددت الوزارة ضوابط عمل اللجان والتي تتمثل في أن تنظر اللجان فيما يرفع إليها - وفقاً لاختصاصها - من مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات، والنظر والفصل في اعتراضات، وتظلمات ذوو الشأن وإصدار القرارات بشأنها.
وأتاحت للجان طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذي صفة عند نظرها في مخالفة ما، ولها أن تكتفي بإفادة مكتوبة عبر الوسائل المتاحة التي تحددها اللجنة.
وتُطبق اللجان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - فيما لم يرد به نص في هذه القواعد، وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها، ويكون الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، وما هو منصوص عليه في نظام الإثبات.
وأشارت الوزارة إلى أن للمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية لذلك.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أقصاها 20 مليون ريال.. 4 عقوبات لمخالفي أحكام "نظام البيئة"
ووفقا للضوابط فإنه إذا تبين للجان في مخالفة مقامة أمامها أن هناك مخالفين غير من قدمت المخالفة ضدهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالمخالفة المعروضة، فعليها إعادة المخالفة إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة، وعند استكمال ما يلزم من إجراءات، يجب على الجهة المختصة، إفادة اللجنة بما تم إجراءه.
وأضافت أنه إذا أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو أجاب بإجابة غير ملاقيه، فعلى اللجان أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجرى ما تراه لازماً في شأنها، وإذا اقتضى نظر المخالفة إفادة جهة حكومية أو أطراف أخرى، أو نحو ذلك، فتبعث اللجان إلى الجهة المعنية خطاباً بالمطلوب، مرفقاً به نسخ من أوراق المعاملة التي من المهم أن تطلع عليها الجهة.ضبط المخالفاتوبيّنت أن للجنة الاستعانة في المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة بخبير أو أكثر ممن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة ضرورة إجراء معاينة أو التحقق من ملابسات المخالفة باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.
وألزمت الوزارة الجهة المختصة بإحالة المخالفات التي تزيد غرامتها عن 100 ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات في اللوائح، إلى رئيس اللجنة عبر أمانة اللجان، وفق الآلية الإدارية المعتمدة من الجهة المختصة.
وتتحقق أمانة اللجان من استيفاء كافة المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، والرفع بها بعد التأكد من اكتمالها إلى اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ الاستلام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أقصاها 20 مليون ريال.. 4 عقوبات لمخالفي أحكام "نظام البيئة"
وفي حال تبين لأمانة اللجان عدم استيفاء المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، تعيد الأمانة المخالفة للجهة المختصة لاستيفاء المتطلبات، وتقوم أمانة اللجان بإبلاغ أطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة من رئيس الجلسة - متى تطلب ذلك - قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن 5 أيام عمل.
وتعتمد اللجان قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز «5,000.000» خمسة ملايين ريال، فيما يعتمد الوزير أو رئيس الجهة المختصة بحسب الأحوال قرارات اللجان وفقاً لما يلي: إذا تجاوزت الغرامة 5 ملايين ريال، إذا تضمنت قرارات اللجان إلغاء الترخيص أو التصريح.
ونصّت لائحة الضوابط على أن تقدم الاعتراضات إلى اللجنة، خلال فترة خمسة عشرة «15» يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف أو علمه بالقرار، وتنظر اللجان في الاعتراض وتصدر قرارها بشأنه إما بقبوله أو برفضه وذلك خلال مدة «30» يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام أمانة اللجان للاعتراض، ولها الاستعانة بخبير متخصص من الجهة المختصة في مجال المخالفة محل النظر، وإذا تعذر ذلك فللجنة الاستعانة بخبير خارجي متخصص.

مقالات مشابهة

  • أقصاها 20 مليون ريال.. 4 عقوبات لمخالفي أحكام "نظام البيئة"
  • توتال إنرجيز تبدأ بناء منشأة لمعالجة الغاز في العراق
  • ‏ياسين: وزارة البيئة نجحت خلال السنوات الماضية في وضع أسس إصلاح قطاع النفايات الصلبة
  • الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الطاقة المتجددة.. خبراء: تساهم في حماية البيئة من التغيرات المناخية.. وتُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • حلول مبتكرة لتوسيع تخزين آيفون بطريقة سهلة وفعالة
  • رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان: نعمل بشكل متوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة
  • أخبار أسوان.. بدء تنفيذ تحسين مياه الشرب بأسوان.. ودراسة علمية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة
  • بنك التنمية الصيني يضخ 255 مليون دولار في سكة حديد كادونا-كانو
  • لقاء تشاوري بـ قومي المرأة بقنا حول آليات التعامل مع المخلفات الصلبة
  • حمية تابع مشروع إعادة الإعمار خلال لقائه وفد من البنك الدولي