المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يختتم أعماله بـ 5 توصيات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دبي-ابراهيم الدسوقي
أصدر المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ختام فعالياته وجلساته لليوم الثاني، 5 توصيات لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، تمثلت في ضرورة تعزيز جهود التعاون والشراكة بين الدول لمكافحة الجرائم المُنظمة بشأن الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تكثيف الجهود التوعوية في المجتمع لترسيخ مفهوم حقوق الملكية الفكرية وجعله جزءاً من المنظومة التعليمية والتدريسية في المجتمعات بين النشء، وتطويع التكنولوجيا والأدوات التقنية لخدمة الجهود المبذولة في هذا الجانب، وأخيراً توحيد الجهود العالمية ضمن منظومة موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية للخروج بنتائج قيمّة تواكب التحديات المُستمرة.
جاءت هذه التوصيات في ختام فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي، والذي أقيم تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، “بعنوان الكشف عن القدرات المستقبلية”، في فندق بلازو فيرساتشي دبي، بتنظيم من الجمعية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وبالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ورعاية من شركة الحمد لمقاولات البناء وشركة نيسان للسيارات.
أعمال اليوم الثاني
واستهل المؤتمر أعماله في اليوم الثاني، بتقديم ملخص لأعمال اليوم الأول وجلساته وورش عمله، أعدته كل من كريستين بيدرسن، رئيسة الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة والملكية الفكرية، وهدى بركات، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.
وشرحت كريستين بيدرسن وهدى بركات، نتائج ورش العمل والطاولات المستديرة التي تناولت تجربة التعليم بالواقع الافتراضي الفكرية، واستشراف المستقبل في الملكية الفكرية، والابتكار الفكرية، ورؤية الابتكار والإبداع، وتحضير دعوى إنقاذ للقانون عابرة للحدود، وتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وكيفية التمييز بين القطع الأصلية والمقلدة.
الجلسة الرئيسية
وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بجلسة رئيسية بعنوان “الملكية الفكرية والمستقبل”، ترأستها عائشة سالم الهوي، المُلحق المعني بالملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بأبوظبي، واستضافت فيها سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، و إتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للعلامات التجارية.
قصص نجاح
وتلا الجلسة الرئيسية، جلسة بعنوان “قصص نجاح من الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، ترأستها الدكتورة جنان كبارة، المستشارة الإقليمية لشؤون الملكية الفكرية في الشرق الأوسط بالسفارة الفرنسية في دولة الإمارات، واستضافت فيها، ليونور سانهويزا، مديرة مشروع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفرحات جكماك، ضابط الاستخبارات الجنائية، والدكتورة أمثال العيفان، مرشح دولي من الويبو وعضو هيئة تدريس في الجامعة الدولية في الكويت.
جلسة توسيع حدود إنقاذ القانون
وتضمن المؤتمر جلسة بعنوان “توسيع حدود إنفاذ القانون”، ترأسها الدكتور محمد الحميري، رئيس مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة الشارقة، واستضاف فيها محمد القحطاني، مدير إدارة الجودة والتميز في البريد السعودي، ومحمد الشطي، رئيس وحدة التحقيقات الخاصة لحماية الملكية الفكرية في مديرية الأمن العام في الأردن، وكيسوكي سيكي، الملحق الياباني لحقوق الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع الياباني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدير إدارة الملكية الفكرية، في منطقة التجارية الخارجية اليابانية.
جلسة نقاشية
واختتم المؤتمر فعالياته بحلقة نقاشية، ترأسها الأستاذ الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستضاف فيها، سوريا بادمانابهان، مديرة برامج التحالف غير الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة، ومحمد حسن، مسؤول معني بالمعلومات الاستخباراتية الجنائية، وصفية هاشم الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، وإيفان ويليامز، المدير الأول لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية العالمية في مجموعة علي بابا الدولية للتجارة الرقمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الملکیة الفکریة فی بالملکیة الفکریة لمکافحة الجرائم الیوم الثانی
إقرأ أيضاً:
سقوط الأسد خلط أوراق الشرق الأوسط.. أي تحدّيات تواجه رئيس سوريا الجديد؟
نشر موقع " ليمانيتي" الفرنسي، تقريرا، تحدّث فيه عن التحديات التي تنتظر زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، باعتباره رئيسًا مؤقتًا لسوريا، إذ سيتعين عليه أن يطمئِن الشعب السوري، الذي يتوق لطي صفحة ما كان يصفه بـ"الاستبداد"، فيما تتّجه إليه الأنظار من كل الدول حيث أدى سقوط نظام بشار الأسد إلى خلط أوراق الشرق الأوسط.
وأوضح الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "خبر تعيين أحمد الشرع، وهو المُحاور الرئيسي مع الحكومات الأجنبية منذ سقوط نظام بشار الأسد، رئيسًا مؤقتًا لسوريا جاء يوم الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير بينما أكدت السلطات السورية الجديدة حلّ مجلس النواب القديم وتجميد العمل بدستور سنة 2012".
وتابع: "من المنتظر أن يشرف أحمد الشرع، الذي بات يوصف بكونه أمير الحرب، على عملية الانتقال السياسي الجارية في البلاد التي تخضع لتدقيق دولي"، مردفا: "يتعين على الرئيس السوري الجديد تشكيل: مجلس تشريعي مؤقّت للمرحلة الانتقالية، التي لم يتم بعد تحديد مدتها".
وأضاف: "كما سيتولى الشرع تمثيل سوريا في كافة المحافل الدولية، وهو الدور الذي كان يشغله بالفعل بشكل غير رسمي بإجراء العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام واستقبال الوفود الأجنبية".
حلّ كافة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق
وأبرز التقرير نفسه: "تأتي هذه الإجراءات التي أعلنتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بعد اجتماع، انعقد مساء الأربعاء، بين أحمد الشرع وعدد من قادة الفصائل المسلحة التي شاركت في الهجوم ضد الأسد".
"أعلن المتحدث باسم الجيش السوري، العقيد حسن عبد الغني، عبر بيان، نقلته وكالة سانا للأنباء، أنّ: جميع التشكيلات المسلحة والهيئات السياسية والمدنية التي تدعي أنها جزء من الثورة تم حلّها ويجب دمجها في مؤسسات الدولة" أشار التقرير.
وأردف: "وإلى جانب الإعلان عن الخطط المتعلقة بمستقبل سوريا السياسي، تواصل السلطات العمل على تفكيك نظام بشار الأسد. وقد كذلك تم حل حزب البعث الذي ظلّ في السلطة لمدة ستة عقود تقريبًا، وكذلك المؤسسات العسكرية الموروثة من النظام الدكتاتوري بهدف: إعادة بناء الجيش السوري".
واسترسل: "على نحو مماثل، يتم حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام القديم، مع التزام الحكومة في الوقت نفسه بتشكيل جهاز أمني جديد يحافظ على سلامة المواطنين".
وحسب الموقع، لم يتم تأكيد مدة الفترة الانتقالية، لكن سبق أن قال الشرع، في لقاء مع قناة "العربية" السعودية، الأحد 29 كانون الأول/ ديسمبر، إن: "إجراء أي انتخابات في سوريا قد يستغرق أربع سنوات". فيما توقّع أن تستغرق عملية صياغة الدستور الجديد "سنتين أو ثلاث سنوات".
كذلك، يُنقل عنه أنه قال مساء الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير إنّ: "مهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة".
وذكر الموقع أن "السلطات الجديدة في سوريا، التي مزقتها أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحرب الأهلية، تبذل العديد من المبادرات لطمأنة الأقليات التي تشعر بالقلق، إزاء الاعتقالات التعسفية والإعدامات. وعلى نحو مماثل، لا يمكن إهمال تطوّر الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا".
"تجدر الإشارة إلى أن الجيش الوطني السوري، قد أوكل لنفسه مهمة مهاجمة المقاتلين الأكراد المتجمعين ضمن قوات سوريا الديمقراطية. وتعتزم تركيا، وكذلك القادة الجدد في دمشق، انتزاع جميع صلاحيات الأكراد من أجل وضع حد للإدارة الذاتية التي أنشئت في سنة 2013" تابع التقرير الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف أن: أحمد الشرع حدّد في اللقاء "أولويات سوريا اليوم" التي تتمثل حسب ما قاله مرافقوه في: "سد الفراغ في السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء اقتصاد موجه نحو التنمية، واستعادة دور سوريا الدولي والإقليمي".
وعلى الصعيد الدولي، من المتوقع أن يواصل رئيس هيئة الاتصالات السورية، الدّعوة إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على سوريا في عهد نظام الأسد السابق. فيما وافق الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي على "خارطة طريق" لتخفيف العقوبات. وذلك عقب اجتماع عُقِد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في أوائل كانون الثاني/ يناير 2025.
وأشار الموقع إلى أن "الرياض كانت أحد رعاة السلطة الجديدة في دمشق، وقد دعت إلى "رفع العقوبات أحادية الجانب والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا" للسماح بـ "تنميتها وإعادة إعمارها"، وذلك حسب ملخّص وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان.
وختم الموقع بالقول: "تسير الدول السبع والعشرون على خطى الولايات المتحدة، التي أعلنت بالفعل تخفيفًا مؤقتَا لعقوباتها لتجنب عرقلة الخدمات الأساسية، مثل: إمدادات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، أو حتى المساعدات الإنسانية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت