متأثرًا بضعف الطلب وثبات الدولار.. الذهب يفشل في اختراق مستوى 3600 جنيه للجرام
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبا في نطاق ضيق خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى تراجع الطلب خلال الفترة الحالية قبل شهر رمضان الأمر الذي انعكس على مستويات الأسعار لتستمر في التحركات العرضية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3580 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى بعد أن كان ارتفع إلى 3585 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند 3580 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3585 جنيها للجرام.
خلال جلسة الأمس ارتفع سعر الذهب وسجل أعلى مستوى عند 3600 جنيه للجرام ولكنه فشل في تجاوز هذا المستوى بسبب ضعف الطلب حالياً إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
الفترة الحالية تشهد استقرار بشكل عام في تداولات الذهب في ظل محدودية الطلب على الذهب من قبل المواطنين قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى حالة الترقب المسيطرة على الأسواق لأي تغير في سعر الصرف الرسمي أو الموازي خلال الفترة القادمة.
يبقى سعر الدولار في السوق الموازي هو المحدد الرئيسي لسعر الذهب المحلي، واستقراره الحالي يعكس التذبذب الذي تشهد أسعار الذهب المحلي بين 3570 – 3700 جنيه للجرام عيار 21 قبل أن يتقلص نطاق التذبذب وتنحصر التداولات خلال آخر يومين تحت المستوى 3600 جنيه للجرام.
الترقب يظهر بوضوح على أداء الدولار في السوق الموازي الذي يشهد استقرار حالياً، بالإضافة إلى تحركات أسعار الذهب التي تشهد تذبذب وعدم وضوح للاتجاه.
وكان وزير المالية في بيان أن مصر تستهدف الحصول على 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2024، وذلك بعد أن حصلت مصر على 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال عام 2023، وقد سبق هذا تخارج الدولة من أصول حكومية في 2022 وحصولها على 2.5 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر جولد بيليون تراجع الطلب على الذهب في مصر ثبات الدولار الدولار فی السوق الموازی جنیها للجرام جنیه للجرام بعد أن
إقرأ أيضاً:
تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.7 %، مدعومة بمخاوف الحرب التجارية العالمية.
وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4085 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع قدره 21 دولارًا، لتسجل 2882 دولارًا، بعد أن لامست 2940 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4669 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3501 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2724 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32680 جنيهًا.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، ولامس مستوى 4155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2929 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2882 دولارًا.
وأوضح، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت مكاسبها للأسبوع السابع على التوالي، لتلامس الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق مع ختام تعاملات الأسبوع، حيث أثارت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.
وأوضح أن أسعار الذهب شهدت موجة من التراجع خلال تعاملات أمس الجمعة، لتهبط الأوقية دون مستوى 2900 دولار، على الرغم من ضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، بفعل انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن سوق الذهب واجه رياح عكسية من بيانات التضخم وشهادات رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس وتهديدات التعريفات الجمركية والتطورات الجيوسياسية هذا الأسبوع.
وأشار، إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين يشيران إلى أن التضخم مستمر في الارتفاع، ومن ثم يزدهر الذهب في هذه البيئة كتحوط ضد عدم اليقين والتضخم.
كشفت بيانات أول أمس الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجل ارتفاعًا قويًا في يناير، بعد تقرير التضخم يوم الأربعاء الذي أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ نحو عام ونصف.
عززت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأدلة على ارتفاع التضخم، مما يدعم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بخفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام.
في حين تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة -0.9% على أساس شهري في يناير، وهو أداء أقل بكثير من المتوقع -0.1%، على الرغم من المراجعة الصعودية لرقم ديسمبر إلى زيادة بنسبة 0.7%.
سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير، وهو ما يقل عن النمو الذي سجله في ديسمبر بنسبة 1% ولكنه يتجاوز الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3%..
أوضح، أن اتفاق السلام المحتمل بين أوكرانيا وروسيا، لكن يكون العامل المؤثر في تحركات أسعار الذهب، بل إن العامل المحفز الرئيسي للذهب الآن هو السياسة النقدية العالمية، وارتفاع الطلب والمخاوف بشأن ما يحدث مع نقل هذا الذهب من لندن وأوروبا إلى الولايات المتحدة، إلى خزائن كومكس.
وتابع، أن تدفقات الذهب إلى الولايات المتحدة، وارتفاع الأسعار يعزز من الطلب العالمي ويدفع الأوقية لتجاوز 3000 دولار.
وكشف مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وفي أعقاب فوز ترامب الانتخابي، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية بأكثر من 54% على أساس سنوي إلى 333 طنًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
في حين تشير أخبار حول عودة الولايات المتحدة إلى معيار الذهب، وسط تزايد التكهنات بأن الحكومة الأمريكية قد تعدل قيمة احتياطياتها من الذهب، حيث تحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بأكبر مخزون من الذهب في العالم يبلغ 8100 طن؛ ومع ذلك، فإن قيمة هذا الذهب لم تتغير منذ عام 1972، عندما تم تحديد السعر عند 42 دولاراً للأوقية.
يرى بعض المحللين أن إعادة تقييم الحكومة لاحتياطياتها من الذهب بالأسعار الحالية، والتي تزيد عن 2900 دولار للأوقية، فقد تضيف أكثر من 760 مليار دولار إلى خزائن وزارة الخزانة.
هذه ليست أول خطة تتعلق بممتلكات الحكومة من الذهب التي طرحها مستشاروترامب المحتملون ، حيث اقترح ستيفن ميران، مرشح ترامب لقيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن الحكومة الأمريكية قد تبيع ذهبها وتستخدم العائدات لشراء عملات أخرى. وهذا من شأنه أن يضعف الدولار الأمريكي، ويعطي الأمة ميزة تجارية.
إن بيع احتياطيات الذهب الأمريكية من شأنه أن يؤثر أيضًا على احتياطيات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة التي كانت تجمع المعدن النفيس بمعدلات قياسية خلال السنوات الثلاث الماضية.
في سياق متصل، تترقب الأسواق محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبدء بناء المساكن وتصاريح البناء في الولايات المتحدة ، وإصدار طلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، ومؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز ومبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة .