ممثلة مصر أمام العدل الدولية: أمريكا مسئولة عن القضية الفلسطينية لحين الوصول لحل عادل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا بناء على مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والولايات المتحدة مسئولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل حول هذه القضية، وفي هذا السياق أصدرتم حول الجدار الفاصل العنصري، رأيا استشاريًا ولم يضر ذلك بأي جانب من جوانب من الجوانب التي تساعد في الوصول إلى حل هذا الصراع وهذا القرار صدر ولكن لم يُفعل على الأرض.
وأضافت "موسى"، خلال كلمتها على هامش المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، أن دول الأعضاء تعارضكم في استخدام الولاية والاختصاص في القضية المطروحة أمامكم، ويحاولون القول إن قراركم سيؤثر على مفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذا غير مقنع، ونعارضه ولا بد من النظر إلى الطلب التي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على التفويض الممنوح على أساس الميثاق المنظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية.
وتابعت، أن هناك أكثر من رأي صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالي الولاية والاختصاص متوفرة خاصة أن هناك حاجة لممارسة مثل هذا الاختصاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة راجعة إليكم بهذه المسائل القانونية، والتي تتطلب باستجابات قانونية وذلك ممارسة لصلاحياتكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية وزير الخارجية الأراضي الفلسطينية مفاوضات السلام الممارسات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية تجاة القضية الفلسطينية قضية الفلسطينية العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تحالف آي 2 يو 2 يخفي مخططا أمريكيا لمواجهة الصين وتصفية القضية الفلسطينية
نشرت صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية تقريرا سلّطت فيه الضوء على الهدف الحقيقي للولايات المتحدة من تشكيل تحالف اقتصادي يضم إلى جانبها كلا من الهند والإمارات وإسرائيل، والمعروف بمجموعة "آي 2 يو 2".
واعتبرت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن الولايات المتحدة تطمح من خلال هذا الحلف إلى مواجهة طريق الحرير الصيني وحل قضية الشرق الأوسط وفق رؤية تعتمد بالأساس على المملكة العربية السعودية.
رؤية معقدة
قالت الصحيفة "ريفييرا البحر المتوسط" التي تحدث عنها دونالد ترامب والتي يُراد بناؤها على أنقاض غزة، من المحتمل ألا ترى النور أبدًا، لكن هذا لا يقلق الرئيس الأمريكي ولا مهندسي استراتيجيته.
واعتبرت أن خلف هذا الطرح الاستفزازي يكمن مشروع جيوسياسي واستراتيجي أكثر تعقيدًا، وهي رؤية تصطدم حاليا بالرفض القاطع من مصر والأردن، فضلًا عن معارضة أقوى تأثيرا من المملكة العربية السعودية بقيادة محمد بن سلمان.
ووفقا لصحيفة، فإن الرئيس السابق جو بايدن وضع الأسس لهذه الاستراتيجية الجديدة عندما أطلق في أيلول/ سبتمبر 2021 القمة الأولى لمجموعة "آي 2 يو 2"، وهو تحالف استراتيجي يضم الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
وأضافت أن هذا التحالف الذي يُطلق عليه أيضًا «التحالف الهندي-الإبراهيمي»، يستند إلى فكرة إدارة ترامب، التي تسعى إلى الجمع بين قوة أمريكا، والموارد الطاقية في دول الخليج، والقدرات التكنولوجية الإسرائيلية، والإمكانات الاقتصادية لدولة كبيرة مثل الهند.
مواجهة الصين
واعتبرت الصحيفة أن العناصر المفقودة في هذا المشروع هي مصر، التي تمثل نقطة الارتكاز في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية التي تُعتبر بالنظر إلى مشروعات التنمية التي طرحها محمد بن سلمان، القوة الاقتصادية الصاعدة في الخليج.
وأشارت إلى أن الهدف الجيوسياسي الرئيسي من تشكيل مجموعة "آي 2 يو 2" هو ترسيخ تحالف سياسي وتجاري وتكنولوجي قادر على مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، وحاجة الولايات المتحدة إلى إقناع الهند والسعودية بالتخلي عن تكتل "بريكس" الذي شكلته بكين وموسكو.
حل قضية الشرق الأوسط
وترى الصحيفة أن واشنطن تحتاج من أجل دفع السعودية ومصر إلى الاندماج في مسار "آي 2 يو 2" إلى إيجاد صيغة مناسبة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يمزق الشرق الأوسط منذ ما يقرب من 80 عامًا.
وتضيف أن "حل الدولتين" و"الأرض مقابل السلام" أصبحت من الصيغ غير القابلة للتنفيذ بعد الحرب الأخيرة التي امتدت 15 شهرا إثر هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد عادت إلى الواجهة فكرة "السلام مقابل الازدهار" التي طرحها صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر في 2019 عندما صاغ اتفاقيات أبراهام.
ووفقًا لتلك الخطة، يُفترض أن يرضى الفلسطينيون بدولة غير مترابطة جغرافيا، لا تضم على الأرجح غور الأردن، ولا تضم المستوطنات التي يحتلها الإسرائيليون حاليا، على أن يحظى الفلسطينيون في المقابل بدعم سياسي واقتصادي من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وبحسب وعد جاريد كوشنر في 2019، فإن واشنطن تلتزم بتقديم نحو 50 مليار دولار لتنفيذ المشروع، وتصبح المملكة العربية السعودية الراعي الفعلي للدولة الفلسطينية الجديدة. وفي هذا السياق، يتولى السعوديون مسؤولية انتزاع غزة من "حماس"، وإعادة إعمارها، وتحويلها إلى "دبي" جديدة.
كما تنص الخطة على وعود للفلسطينيين برفاهية اقتصادية غير مسبوقة مقابل التخلي عن عن مطلب إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق