ممثلة مصر أمام العدل الدولية: أمريكا مسئولة عن القضية الفلسطينية لحين الوصول لحل عادل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا بناء على مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والولايات المتحدة مسئولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل حول هذه القضية، وفي هذا السياق أصدرتم حول الجدار الفاصل العنصري، رأيا استشاريًا ولم يضر ذلك بأي جانب من جوانب من الجوانب التي تساعد في الوصول إلى حل هذا الصراع وهذا القرار صدر ولكن لم يُفعل على الأرض.
وأضافت "موسى"، خلال كلمتها على هامش المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، أن دول الأعضاء تعارضكم في استخدام الولاية والاختصاص في القضية المطروحة أمامكم، ويحاولون القول إن قراركم سيؤثر على مفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذا غير مقنع، ونعارضه ولا بد من النظر إلى الطلب التي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على التفويض الممنوح على أساس الميثاق المنظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية.
وتابعت، أن هناك أكثر من رأي صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالي الولاية والاختصاص متوفرة خاصة أن هناك حاجة لممارسة مثل هذا الاختصاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة راجعة إليكم بهذه المسائل القانونية، والتي تتطلب باستجابات قانونية وذلك ممارسة لصلاحياتكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية وزير الخارجية الأراضي الفلسطينية مفاوضات السلام الممارسات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية تجاة القضية الفلسطينية قضية الفلسطينية العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تأثير فوز ترامب على القضية الفلسطينية والعلاقات العربية
أحمد بن محمد العامري
ahmedalameri@live.com
تعود الولايات المتحدة كفاعل رئيسي في الشرق الأوسط كلما شهدت تغييرات في إدارتها، لا سيما حين تكون هذه الإدارة عائدة إلى البيت الأبيض بنهج وسياسات غير تقليدية مثلما هو الحال مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية سيحمل تداعيات عميقة على القضايا العربية، وبالأخص القضية الفلسطينية، التي تأثرت بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى، فماذا قد يحمل فوز ترامب لهذه القضية المحورية؟ وما انعكاسات ذلك على العلاقات العربية والدولية؟
1. تقوية الدعم الأمريكي لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية
إن عودة ترامب إلى السلطة قد تكون بمثابة تعزيز للمواقف المتشددة تجاه القضية الفلسطينية، حيث يُتوقع أن يعيد ترامب دعمه اللامحدود لإسرائيل، بما في ذلك سيادتها على الأراضي المحتلة -سبق أن اعترفت إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة الأمريكية إليها- كما دعمت شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. هذه الخطوات تعتبر محاولة لتغيير الحقائق على الأرض وتكريس الاحتلال، مما يجعل أي حل سياسي مستقبلي أكثر صعوبة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يسعى ترامب إلى تهميش دور المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، التي تقدم دعمًا للحقوق الفلسطينية وتدعو إلى حل الدولتين، هذا التوجه سيعزز من موقف إسرائيل في المحافل الدولية ويقلل من الضغوط عليها لإيجاد تسوية عادلة.
2. التطبيع العربي الإسرائيلي وتداعياته على القضية الفلسطينية
خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، شهدنا تطبيع عدد من الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل عبر "اتفاقيات أبراهام". ومع العودة للبيت الأبيض قد يضغط ترامب على دول عربية أخرى من أجل السير في هذا الاتجاه، في ظل تشجيع أمريكي للتعاون بين إسرائيل والعالم العربي على أسس اقتصادية وأمنية.
إلا أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى شعور الفلسطينيين بالعزلة، إذ قد يجدون أنفسهم في موقف ضعيف دبلوماسياً أمام انفتاح عربي متزايد على إسرائيل دون وجود تقدم حقيقي في ملف حقوقهم الوطنية.
ومثل هذا السيناريو سيضعف الموقف العربي حول القضية الفلسطينية، وقد يجعلها قضية ثانوية على جدول الأولويات الإقليمية.
3. الضغوط المالية والسياسية على السلطة الفلسطينية
سبق أن قطعت إدارة ترامب السابقة الدعم المالي عن وكالة الأونروا ومؤسسات دولية وفلسطينية، وسياسة كهذه قد تتكرر، مما يضاعف الأعباء الاقتصادية على الفلسطينيين ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، إن تقليص الدعم قد يدفع السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات صعبة ويزيد من صعوبة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ما يؤدي إلى مزيد من التوترات الداخلية.
كذلك، قد يتعرض الفلسطينيون لعزلة دبلوماسية في حال تجاهلت الإدارة الأمريكية الجديدة طلباتهم، وقلصت من دعمها للهيئات الدولية التي تسهم في تحسين أوضاعهم، مما يضعف من أوراق الضغط السياسي المتاحة لهم.
4. تصاعد الاستقطاب الإقليمي وتفاقم التوتر مع إيران
عودة ترامب قد تعني إعادة التركيز على مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث من المتوقع أن يدفع بحلفائه العرب إلى تبني مواقف أكثر تشدداً تجاه إيران، هذا التصعيد قد يساهم في خلق حالة استقطاب إقليمي بين الدول العربية المؤيدة لهذا المحور والمناهضة له.
وتداعيات هذا الاستقطاب قد تكون كارثية، حيث يمكن أن يتسبب في توترات عسكرية أو حتى صراعات داخل بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن، مما يعمّق من أزمات هذه الدول ويزيد من معاناة شعوبها.
5. تجاهل حقوق الإنسان وتدعيم سياسات الاستبداد
تميل سياسات ترامب إلى إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية والأمنية على حساب حقوق الإنسان، وهذا النهج قد يشجع بعض الأنظمة العربية على اتخاذ إجراءات قمعية ضد المعارضة والتضييق على الحريات.
قد تجد بعض الأنظمة العربية في غياب الضغوط الأمريكية بشأن حقوق الإنسان فرصة لتوسيع سيطرتها وتقوية نفوذها الداخلي، خاصةً إذا استمر الدعم الأمريكي المباشر لها.
وهذه السياسة قد تؤدي إلى تراجع الحريات العامة وتفاقم قضايا حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، مما يؤثر على استقرار المجتمعات بشكل عام.
6. تعزيز الصفقات الاقتصادية على حساب الحلول السياسية
تعكس سياسة ترامب في الشرق الأوسط تفضيله للصفقات التجارية والعقود الاقتصادية، ومن المحتمل أن يركز في حال فوزه على تعزيز صفقات اقتصادية كوسيلة لتحقيق الاستقرار السياسي، بدلاً من الضغط لحل القضية الفلسطينية بطرق دبلوماسية مستدامة.
هذا النهج التجاري قد يحقق مكاسب اقتصادية قصيرة الأمد للدول العربية، إلا أن غياب الحلول السياسية الدائمة سيتسبب بتفاقم الأزمات على المدى الطويل، فالاقتصاد وحده لا يمكن أن يكون بديلاً عن تحقيق العدالة والحلول الشاملة، وقد يؤدي هذا إلى زيادة التوترات في المستقبل بسبب غياب رؤية سياسية متكاملة.
الخلاصة.. أنه مع عودة ترامب للرئاسة الأمريكية، من المرجح أن يواجه الفلسطينيون تحديات أكبر في ظل دعم أمريكي غير محدود لإسرائيل، وتزايد التطبيع العربي معها. وهذا الدعم قد يعزز من حالة الانقسام العربي ويزيد من تدهور الأوضاع في بعض الدول العربية.
إن عودة ترامب قد تجعل الحلول السياسية بعيدة المنال وتدفع باتجاه تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار