الخارجية: استخدام الولايات المتحدة الفيتو يشكل دليلاً فاضحاً على نفاقها وكذب ادعاءاتها في الحرص على صون حقوق الإنسان حول العالم، وإثباتاً لاستمرار دعمها لآلة القتل الإسرائيلية بحق أهلنا الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
2024-02-21najwaسابق الخارجية: مجلس الأمن شهد يوم أمس على صفحة سوداء أخرى خطّتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استخدامها للفيتو للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل أكثر من أربعة أشهر على غزةالتالي الخارجية: تشدد سورية على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في وقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” وتؤكد ضرورة تحمل مسؤوليته في الحفاظ على حياة الفلسطينيين، ورفض تكرار تهجيرهم، وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة، والتي في مقدمتها بناء دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس انظر ايضاًالخارجية: تشدد سورية على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في وقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” وتؤكد ضرورة تحمل مسؤوليته في الحفاظ على حياة الفلسطينيين، ورفض تكرار تهجيرهم، وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة، والتي في مقدمتها بناء دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس
آخر الأخبار 2024-02-21وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدين بشدةّ الاستخدام التعسفي والمخزي للولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 2024-02-21بريطانيا ترفض التماساً لتعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال 2024-02-21توقيع عدد من مذكرات التفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العراقية السورية المشتركة 2024-02-21كاتب أمريكي: غزة تحولت إلى أكبر أزمة أخلاقية تواجهها البشرية 2024-02-21118 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية 2024-02-21لافروف: موسكو لا تتوقع أن يتغير المسار الأمريكي المناهض لها قريباً 2024-02-21الخارجية الفلسطينية: تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة فرصة لتعميق الاستعمار 2024-02-21الصين تنتقد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن وتؤكد أنه سيزيد الوضع خطورة في غزة 2024-02-21خبير: نزاع أوكرانيا كلف ألمانيا أكثر من 200 مليار يورو فاتورة غلاء الكهرباء 2024-02-21الأمن الروسي يكشف عن أنشطة تجسسية بريطانية لصالح نظام كييف في خيرسون
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأراضي الزراعية 2024-02-17 الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة 2024-02-14 الرئيس الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 50 بالمئة 2024-02-05الأحداث على حقيقتها استشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في كفرسوسة بدمشق 2024-02-21 للشهر الرابع… استمرار معاناة أهالي الحسكة بتوقف محطة مياه علوك جراء اعتداءات الاحتلال التركي 2024-02-11صور من سورية منوعات موقع تشيكي: انتشار شرب القهوة في براغ كان بفضل مغترب سوري 2024-02-21 الجمعية الفلكية: القمر يدخل في مرحلة قمر الذئب بدءاً من اليوم 2024-02-21فرص عمل التربية تعلن عن مسابقة ملء شواغر الإشراف الاختصاصيّ والتربويّ في مديرياتها 2024-02-04 التربية: مسابقة لملء شواغر الإشراف الأول الاختصاصي والتربوي في الإدارة المركزية 2024-01-30الصحافة بريطانيا ترفض التماساً لتعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال 2024-02-21 كاتب أمريكي: غزة تحولت إلى أكبر أزمة أخلاقية تواجهها البشرية 2024-02-21حدث في مثل هذا اليوم 2024-02-2121 شباط – اليوم العالمي للغة الأم 2024-02-2020 شباط – اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2024-02-1919 شباط 1986- الاتحاد السوفييتي يطلق محطة الفضاء مير 2024-02-1818 شباط – يوم الشهيد في الجزائر 2024-02-1717 شباط 1938- بدء أول عرض للتلفزيون الملون على الجمهور في لندن والذي اخترعه الإسكتلندي “ج.
بيرد” عام 1928 2024-02-1616 شباط 1985 – الجيش اللبناني ينتشر في صيدا بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق