الحكومة: مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بالشروق باستثمارات 300 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد بين "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" وشركة "إن إتش إم سي NHMC" للخدمات الطبية (مصر) التابعة لشركة "إن إتش إم سي" الإنجليزية؛ لتخصيص أراض لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق، بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقّع على العقد كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور/ ناصر ميشيل فؤاد، النائب الملكي لمقاطعة شيشاير الإنجليزية، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إن إتش إم سي للخدمات الطبية الإنجليزية والمصرية.
وبحسب بيان، على هامش التوقيع، قال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بموجب العقد المُوقّع اليوم يتم تخصيص قطعة أرض؛ لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل، بواقع 65% لإقامة نشاط عمراني و35% لإقامة نشاط طبي تعليمي، وذلك على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم سداد ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالدولار الأمريكي، أو أي عملة أجنبية أخرى تكون ضمن العملات الأجنبية المدرجة بقائمة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري.
وقال الدكتور ناصر ميشيل فؤاد إنه من المُقرر أن يكون المشروع العمراني -المتكامل- بمساحة 47 فدانًا بنسبة 65% من إجمالي أرض المشروع، فيما ستتم إقامة مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية على مساحة 25 فدانًا بنسبة 35% من إجمالي أرض المشروع، مضيفا أن حجم استثمارات المشروع بالكامل يبلغ 300 مليون دولار أمريكي.
وتابع: يتضمن المشروع إنشاء أول كليات: طب، وتمريض، وعلاج طبيعي إنجليزية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع جامعة باكنجهام، وأول مستشفى تعليمي وخاص تابعة لجامعة باكنجهام في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف: يشمل المشروع إنشاء مستشفى يتعاون مع شركة "جونسون آند جونسون" العالمية، وكبار الجراحين العالميين على مستوى العالم في إجراء الجراحات الدقيقة في الوجه والفك والركبة، وكذا إقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين بسعة ٧٦ غرفة.
كما يضم المشروع أيضًا أكاديمية رياضية تحت إشراف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة إنجليزية دولية، ومنطقة عمرانية متكاملة تشمل فيلات، وشققا سكنية، وشققا فندقية، ومباني إدارية للتخصصات الطبية، ومولات تجارية، وأكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل في مختلف عناصر المشروع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة مشروع طبي تعليمي الخدمات الطبية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية له « طابع استعجالي، للتزامن مع « مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية ».
وتحدث وهبي خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن « مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها، وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها ».
كما تطرق وهبي إلى الحاجة لـ »مواكبة الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية خاصة القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي ».
وزير العدل استحضر أيضا، « ما كشفته الممارسة من الإشكالات والفراغات القانونية بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن على صدور قانون المسطرة الجنائية ».
ويرى الوزير أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية ».
وشدد المتحدث، على أنه « تم إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية ».
وأفاد وهبي بأن « كانت المراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية كانت في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد) ».
وشملت المستجدات، وفق المسؤول الحكومي، « تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه »، ثم « تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة ».
ومن المستجدات أيضا، « ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها ».
وتوقف وهبي أيضا عند « وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء، وكذا إلزام الوكيل العام للملك أو أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي ».
وخلص وهبي إلى أنه « يحق لنا أن نفخر بهذه المبادرة التشريعية التي تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي سنحرص على الترافع بشأنها في مختلف اللقاءات القادمة والانفتاح على كل ما سيقدم بشأنها من ملاحظات واقتراحات بناءة ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟