الحكومة: مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بالشروق باستثمارات 300 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد بين "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" وشركة "إن إتش إم سي NHMC" للخدمات الطبية (مصر) التابعة لشركة "إن إتش إم سي" الإنجليزية؛ لتخصيص أراض لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق، بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقّع على العقد كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور/ ناصر ميشيل فؤاد، النائب الملكي لمقاطعة شيشاير الإنجليزية، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إن إتش إم سي للخدمات الطبية الإنجليزية والمصرية.
وبحسب بيان، على هامش التوقيع، قال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بموجب العقد المُوقّع اليوم يتم تخصيص قطعة أرض؛ لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل، بواقع 65% لإقامة نشاط عمراني و35% لإقامة نشاط طبي تعليمي، وذلك على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم سداد ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالدولار الأمريكي، أو أي عملة أجنبية أخرى تكون ضمن العملات الأجنبية المدرجة بقائمة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري.
وقال الدكتور ناصر ميشيل فؤاد إنه من المُقرر أن يكون المشروع العمراني -المتكامل- بمساحة 47 فدانًا بنسبة 65% من إجمالي أرض المشروع، فيما ستتم إقامة مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية على مساحة 25 فدانًا بنسبة 35% من إجمالي أرض المشروع، مضيفا أن حجم استثمارات المشروع بالكامل يبلغ 300 مليون دولار أمريكي.
وتابع: يتضمن المشروع إنشاء أول كليات: طب، وتمريض، وعلاج طبيعي إنجليزية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع جامعة باكنجهام، وأول مستشفى تعليمي وخاص تابعة لجامعة باكنجهام في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف: يشمل المشروع إنشاء مستشفى يتعاون مع شركة "جونسون آند جونسون" العالمية، وكبار الجراحين العالميين على مستوى العالم في إجراء الجراحات الدقيقة في الوجه والفك والركبة، وكذا إقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين بسعة ٧٦ غرفة.
كما يضم المشروع أيضًا أكاديمية رياضية تحت إشراف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة إنجليزية دولية، ومنطقة عمرانية متكاملة تشمل فيلات، وشققا سكنية، وشققا فندقية، ومباني إدارية للتخصصات الطبية، ومولات تجارية، وأكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل في مختلف عناصر المشروع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة مشروع طبي تعليمي الخدمات الطبية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاق تأسيس شركتين جديدتين لإقامة مشروعين صناعيين في كفر الدوار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع اتفاق مساهمين لتأسيس شركتين جديدتين لإقامة مشروعين صناعيين باستثمارات أجنبية في شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقع الاتفاق كُلٌ من: المهندس/ أحمد حسن صابر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، وحيدر نوري ديرجال، مساهماً ومفوضاً عن شركة عثمان انترناشيونال ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووائل زكريا عبد المعبود فرج (مساهما)، وذلك بحضور سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
ويهدف المشروعان إلى استغلال المخلفات البلاستيكية ومُخلفات الأقمشة عبر إعادة تدويرها لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي، بما يُساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مُنتجات صناعية تدخل في العديد من الصناعات الحيوية محليًا وعالميًا، وتعتمد خطوط الإنتاج في المشروعين على تكنولوجيا أوروبية وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروعين يمثلان إضافة قوية لجهود الدولة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صناعية مُبتكرة تُركز على إعادة التدوير وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مُؤكدًا التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تسهم في ايجاد فرص عمل جديدة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن استغلال المُخلفات الصناعية والزراعية بشكل اقتصادي أصبح ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، وذلك في ضوء ما تسهم به هذه المشروعات في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وفتح آفاقٍ جديدة للتصدير.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن إقامة هذه المشروعات يتم في إطار خطة الوزارة لتعظيم استغلال أصول الشركات التابعة والاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي وبيئي مرتفع، وتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في المشروعات صديقة البيئة وتعزيز التحول الأخضر في إطار رؤية "مصر 2030".
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروعات ستسهم في تقليل الاعتماد على الواردات بنسبة كبيرة، كما ستضع مدينة كفر الدوار على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية المُتخصصة في صناعات الفيبربوليستر واللباد الصناعي، مُضيفاً أن إقامة المشروعات قرب الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى يوفر مزايا لوجستية كبيرة، داعيًا المستثمرين إلى التوسع في مثل هذه الصناعات الخضراء التي تمثل مستقبل الصناعة عالمياً.
ويقام المشروع الأول على مساحة 25 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، باستثمارات تبلغ 1.1 مليار جنيه، ويستهدف إنتاج 30 ألف طن سنويًا من ألياف الفيبربوليستر المُستخلصة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، والتي تدخل في العديد من الصناعات منها: الملابس، والمراتب، والوسائد، والعوازل الحرارية، وتبطين ورصف الطرق، والسجاد، والموكيت، وفرش السيارات، والأتوبيسات. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع تصدير 80% من الإنتاج؛ بقيمة مبيعات سنوية تبلغ نحو 800 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع مليار جنيه.
أما المشروع الثاني، فيُركز على إعادة تدوير مخلفات (بواقي وعوادم) الأقمشة لإنتاج اللباد الصناعي المُستخدم في صناعات الطائرات، والقطارات، والمترو، والسيارات، والأوتوبيسات، والأثاث، والمفروشات، والعوازل الحرارية. ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، بإجمالي استثمارات 600 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية مماثلة تبلغ 30 ألف طن سنويًا، فيما يسهم في خفض نسبة كبيرة من الواردات، مع استهداف تصدير 52% من الإنتاج، وتحقيق مبيعات سنوية تقدر بنحو 230 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع 400 مليون جنيه.
ومع تنفيذ المشروعين، من المتوقع أن يسهما في تحويل مدينة كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي في مجال إعادة التدوير وإنتاج المواد الخام البديلة، بما يدعم خطط الدولة نحو التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمساهمة في حماية البيئة، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية في أسواق جديدة حول العالم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا