آخر كلامٍ عن الوضع الأمنيّ.. ماذا كشف وزير الداخلية؟
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن آخر كلامٍ عن الوضع الأمنيّ ماذا كشف وزير الداخلية؟، أكّد وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي أنّ العلاقة بينه وبين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان جيدة وقائمة على التعاون .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات آخر كلامٍ عن الوضع الأمنيّ.
أكّد وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي أنّ العلاقة بينه وبين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان جيدة وقائمة على التعاون البنّاء"، وذلك بعد الإشكالية التي حصلت بينهما مؤخراً بشأن أمرٍ إداري يخصُّ شعبة المعلومات. وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، أكّد المولوي أنّ "القوى الأمنيّة متمسكة بلبنان وأمانه، كما أنّ المواطن اللبناني مُصرٌّ تماماً على الإستقرار في البلد"، وقال: "لا صحة للتهويلات المستمرة بشأن حدوث إنفلاتٍ أمنيّ طالما أنّ الوعي كبير لدى المواطنين، وطالما أنَّ الأجهزة الأمنية ساهرةٌ على حفظ أمن وأمان المواطن بشكل مستمر ودائم". ورداً على سؤال حول توقعاتهِ بشأن الوضع الأمنيّ في البلاد بعد 31 تموز، الموعد المُرتقب لإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبداية الشغور المتوقع في موقع حاكميّة "المركزي"، قال المولوي: "على رغم الظّروف الصعبة، تمكّنا من التعامل بأسلوبٍ جيّد مع مختلف المشاكل والأزمات لاسيما أزمة المُودعين، وكان هناك إصرارٌ على التعاطي بمسؤولية مع تلك القضية المُحقة التي تعني الشعب اللبناني، وبالحكمة لم تسقط أي نقطة دماءٍ وسط كل ما شهدته المصارف من عمليات إقتحامٍ لمودعين وغيرها. بشكلٍ أساسي، فإنَّ وعي المواطنين وإيمانهم بالإستقرار وبحكمة الحكومة بإتخاذ القرارات الصحيحة، يمكن للأمور أن تمرّ بسلاسة وعلى خير". وفي ما خصَّ ملف النازحين السوريين، أكَّدَ المولوي أنّ وجودهم يحتاجُ إلى أكثرَ من تنظيم، وأضاف: "نحنُ بحاجةٍ إلى قرارٍ سياسيّ جريء وقوي يضعُ مصلحة لبنان واللبنانيين وتطبيق القانون اللبناني فوق أي اعتبار. من هنا، نؤكدُ بشكل قاطعٍ وحازم أنّه لا يمكن للنازحين أن يتواجدوا في لبنان بشكلٍ غير شرعيّ ومن دون مُستندات". وأردف: "إنطلاقاً من هنا، فإننا نُطالب بقاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وسنحصل عليها وهناك إصرارٌ كبيرٌ على ذلك. وبشكلٍ أكيد، فإنَّ تلك المعلومات تساهم بحفظِ الأمن والأمان للبنانيين وحتى النازحين". وأكمل: "اتخذنا إجراءاتٍ عديدة مع البلديات والمحافظين والقائمقامين لتنظيم الوجود السوري. كذلك، أرسلنا كتاباً إلى وزارة العدل الهدف منهُ العمل على عدم إبرامِ أو تسجيل أي عقودٍ خاصة بالنازحين السوريين في حال لم يكونوا مُسجَّلين ولديهم قيود لدى السلطات الأمنيَّة اللبنانية لاسيما الأمن العام". وتابع: "التنسيقُ مُستمرٌّ بين وزارة الداخلية وممثلي الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين وكل المحافظين في المناطق لدراسة الأمور وإتخاذ الخطوات اللازمة بشأن النازحين السوريين. كذلك، فإننا على تنسيق يوميّ ودائم مع الأمن العام الذي سيتخذ الخطوات المناسبة بشأن الملفّ القائم". وأكمل: "الأهم هو أن يتسلّم لبنان قاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين ولا يُمكن لمفوضية اللاجئين إلا أن تكونَ متعاونةً معنا. نحنُ نؤيّد العودة الآمنة للسوريين إلى بلدهم، ونؤكد أيضاً أن لبنان ليس بلد لجوء، في حين أنهُ ملتزمٌ بإتفاقية مناهضة التعذيب وإتفاقيات حقوق الإنسان". وختم: "لبنان يُطالب دائماً بإيجاد خطّة لعودة النازحين مع إطارٍ زمني واضح ومُحدّد لها، ومصرّون على كل ما هو أمنٌ وآمان، ولبنان لا يمكنه تحمّل وجود النازحين على أرضه في ظلّ كل هذه الأزمات التي يمرُّ بها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ماذا جاء في رسالة الإمارات لمجلس الأمن بشأن ترويج ممثل القوات المسلحة السودانية لمعلومات مضللة؟
أكدت دولة الإمارات في رسالة رسمية موجهة إلى مجلس الأمن، الأربعاء، رفضها القاطع لمحاولات الممثل السوداني استغلال تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الأخير، بشكل مغلوط لدعم الحملة التضليلية للقوات المسلحة السودانية، مشددة على أنه أمر لا يمكن التساهل معه.
واستنكرت دولة الإمارات في رسالة نشرتها البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إصرار ممثل السودان لدى الأمم المتحدة على إساءة استخدام المحافل الدولية منذ العام الماضي في نشر معلومات مضللة ضد الإمارات بناءً على توجيهات من القوات المسلحة السودانية، أحد الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية في السودان، حيث قام في سياق هذه الحملة المضللة باستغلال وتحريف تقارير ونتائج فريق الخبراء المعني بالسودان عبر:
- نشر تقارير سرية مُقدمة إلى اللجنة، مما يهدد نزاهة عمليات وآليات رصد العقوبات ومجلس الأمن.
- نشر أجزاء منتقاة من تقرير فريق الخبراء أُخرجت من سياقها لتأييد روايات القوات المسلحة السودانية، مع تعمد تجاهل الأجزاء أو الاستنتاجات الواردة ضمن التقرير والتي تتناقض مع هذه الادعاءات أو لا تدعمها.
- تحريف الاستنتاجات الواردة في التقرير النهائي لفريق الخبراء قبل نشره كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. فعلى سبيل المثال، عمد ممثل السودان في بيانه أمام مجلس الأمن بتاريخ 13 مارس 2025 إلى الاقتباس بشكل مغلوط من التقرير النهائي لفريق الخبراء وحاول تقويض مصداقيته!.
وتابعت دولة الإمارات في رسالتها: «على عكس الادعاءات الكاذبة لممثل السودان، نشير إلى أن التقرير النهائي المقدم من فريق الخبراء المعني بالسودان وفقًا للفقرة الثانية من القرار 2725 (2024) لم يتضمن أي استنتاجات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يؤكد صحة أي ادعاء من ادعاءات ممثل السودان».
وشددت الإمارات على أن موقفها كان واضحاً منذ بداية الصراع، إذ لم تقدم أي دعم أو إمدادات إلى أي طرف من الأطراف المتحاربة في السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية في إبريل 2023.
ولفتت الإمارات إلى أن تأخر نشر تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بالسودان أتاح المجال لممثل السودان لتشويه مضمون التقرير بشكل متكرر، مطالبة في هذا الصدد مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
وجاء في رسالة بعثة الدولة: «إن الإمارات لن تسمح للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يروجها ممثل السودان، والذي يمثل مصالح أحد الأطراف المتحاربة التي نفذت انقلاباً عسكرياً في عام 2021 أطاح بالقيادة المدنية للحكومة الانتقالية، بأن تصرف انتباهها عن معالجة الكارثة الإنسانية في السودان والناجمة عن الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. حيث ستواصل دولة الإمارات دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. وإيجاد حل سلمي لهذا الصراع».
كما أشارت الإمارات إلى مشاركتها مؤخراً في مؤتمر لندن حول السودان، وانخراطها بفاعلية وحسن نية في دعم الانتقال نحو حكومة مدنية مستقلة فيه، وعكس مسار الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، داعية في هذا الصدد مجلس الأمن بعدم السماح لمحاولات ممثل السودان بصرف انتباه المجتمع الدولي عن الوضع الإنساني في هذا البلد، خاصة في ظل التجاهل الصارخ من كلا الطرفين المتحاربين للقانون الإنساني الدولي.
وشددت دولة الإمارات على أن القانون الإنساني الدولي لا يعترف بحق أي طرف في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد، مؤكدة على أن «السيادة لا يمكن استخدامها بشكل تعسفي لتبرير التجويع، أو لحماية من يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية، أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، فالمدنيون في السودان يستحقون الحماية، والوصول إلى المساعدات».
وطالبت دولة الإمارات، الأمم المتحدة باتخاذ رد أكثر حزماً تجاه العرقلة الممنهجة للمساعدات واستخدامها كسلاح، وإدانة أي من الطرفين المتحاربين علناً عندما يُعرقل وصول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوضع الميداني يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك، اتخاذ التدابير الضرورية التي تضمن الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين كما ورد في إعلان جدة، وإنشاء ممرات إنسانية كافية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان بشكل كافٍ.
وأوردت رسالة دولة الإمارات: «لقد أدت أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إطالة أمد هذه الأزمة، ويجب محاسبة كلا الطرفين على ما ارتكباه من فطائع. فلا يمكن لأي من الطرفين أن يدّعي الشرعية في الوقت الذي يرتكب فيه مثل هذه الانتهاكات الجسيمة. لذلك، من الضروري أن تشرع الأطراف المتحاربة في الانخراط فوراً، وبحسن نية، ودون أي شروط مسبقة في المفاوضات. فلا يمكن قبول رفض القوات المسلحة السودانية المتكرر للمشاركة في المحادثات، ويجب إدانة أي طرف يمتنع عن المشاركة بجدية بشكل علني».
وكررت دولة الإمارات تأكيدها على أن تحقيق السلام واستدامته في السودان يتطلب من المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية قابلة للتطبيق ذات هدف واضح، وهو الانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، مشددة على أنها ستواصل دعمها الثابت للشعب السوداني، فعلى مدار العقد الماضي، قدمت الإمارات أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي مساعدات للشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات.
ونوهت دولة الإمارات بأنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023، تعهدت بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أمريكي مساعدات إنسانية، وأرسلت 162 رحلة إغاثة، ونقلت أكثر من 12 ألف طن من المواد الغذائية والطبية ومواد الإغاثة، مجددة التأكيد على مواصلتها العمل بتعاون وثيق مع شركائها من أجل الدفع قدماً بعملية فعالة ومشتركة تهدف إلى بناء مستقبل سلمي وموحد ومشرق في السودان.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية