تطوير المطارات بالقارة الإفريقية أهم قضايا مؤتمر المجلس الدولي للمطارات بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يناقش مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المقام في القاهرة، في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 تحت عنوان «المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة» عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية.
وتتناولت جلسات العمل في المؤتمر الأهمية الإستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الإقتصادى والإجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الإستدامة فى ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات و الإدماج الإجتماعى مع تعزيز التطور الإجتماعى و الإقتصادى للدول والإلتزام طويل الأمد فى تحقيق الإستدامة.
كما يناقش المؤتمر الإستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للإقتصاد العالمي خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الإستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا. والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الأفريقية مستقبلاً مع مراعاة أن يكون تصميم وانشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الإقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والإجتماعية.
اقرأ أيضاً24 فبراير.. مصر تستضيف مؤتمر مجلس المطارات الإقليمي الإفريقي
حزب المؤتمر: إشراك القطاع الخاص في تطوير المطارات المصرية يستهدف تحسين الخدمات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القارة الإفريقية الاستدامة الاقتصادية مؤتمر المجلس الدولي للمطارات الإقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ والتى نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتى استهدفت تدعيم آليات التصدى لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتى تعد جزءا أساسياً من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة فى العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية،على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.