أسانج لم يحضر محاكمته بسبب تدهور حالته الصحية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
غاب مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج عن جلسات الاستماع في قضيته بالمحكمة العليا في لندن، كما رفض الحضور عبر الفيديو بسبب تدهور حالته الصحية.
أعلنت عن ذلك مستشارة حركة "الحرية لأسانج" Freeassange كلوي شلوسبيرغ، حيث تابعت لوسائل الإعلام: "جوليان، بالطبع، لم يكن حاضرا، كما لم يكن حاضرا عبر رابط الفيديو. هو ليس على ما يرام".
ووفقا لها، فقد تحدثت القاضية عن أسانج دون ازدراء، "وهو ما قيد يشير إلى تغيير نتصور أنه إيجابي". وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي سوف يقدم حججه اليوم الأربعاء.
وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت في وقت سابق قائمة قضايا جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا، ما يترتب عليه أن المحكمة ستبدأ الجلسات لمدة يومين بدءا من اليوم الثلاثاء، لتحدد خلالها ما إذا كان أسانج سيتاح له الفرصة لمواصلة الطعن على قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحاكم البريطانية.
ويواجه أسانج 18 تهمة جنائية قد تضعه في السجن لما يصل إلى 175 عاما. وقد يكون أحد الخيارات الأخيرة لمنع نقله إلى الولايات المتحدة هو الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقد نال الصحفي الأسترالي شهرته عام 2006، عندما نشر موقع "ويكيليكس" الذي أسسه لنشر الوثائق السرية، عام 2010، لقطات فيديو سرية للجيش الأمريكي، أظهرت كيف قتل ما لا يقل عن 18 مدنيا بعد هجوم على مروحية أمريكية في بغداد عام 2007. وفي عام 2010، بدأ الموقع أيضا نشر 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية.
وقد لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ يونيو 2012 خوفا من تسليمه، إلا أن الإكوادور سمحت باعتقاله، وتم ذلك في صباح 11 أبريل 2019، بناء على طلب من الولايات المتحدة بعد طرده من السفارة، وبعدها وضع في سجن بيلمارش بلندن.
في يونيو 2022، وافقت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك بريتي باتيل على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة بعد نظر القضية من قبل محكمة ويستمينستر الجزئية والمحكمة العليا في لندن. ولم تعتبر المحاكم البريطانية أن تسليم أسانج سيكون قمعيا أو غير عادل.
في يونيو 2023، قدم أسانج استئنافا نهائيا إلى المحكمة العليا في لندن لمحاولة الطعن على قرار القاضي جوناثان سويفت، الذي رفض استئناف محامي الصحفي ضد أمر تسليمه في جميع التهم الثمانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جوليان اسانج حرية الصحافة صحافيون المحکمة العلیا فی لندن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل تحتاج الولايات المتحدة إلى رئيس عاقل
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 9:51 صبقلم:فاروق يوسف لو سحب الحزب الديمقراطي مرشحه جو بايدن بسبب عدم توازنه وسحب الحزب الجمهوري مرشحه دونالد ترامب بسبب عدم اتزانه من سباق الرئاسة الأميركية لحدثت أكبر انتكاسة في تاريخ الديمقراطية. فليس من شروط الرئاسة في الولايات المتحدة أن يكون الرئيس عاقلا ولو كان عاقلا لما وافق على أن يكون زعيما لدولة جُن العالم بسبب جنونها. كما أنه ليس من شروط تلك الرئاسة أن يكون الرئيس متزنا أخلاقيا ولو كان كذلك لما ارتضى أن يكون زعيما لأكبر عصابة في التاريخ البشري تعمل أذرعها على إبادة الشعوب وسرقة ثرواتها وتسخير القوة العسكرية الأعظم في العالم لتدمير الدول وإذلالها والاستخفاف بالعدالة. بايدن وترامب وكل واحد منهما له تجربة في حكم دولة، افتضح الجزء الأكبر من تفاصيل جنونها وانحدارها الأخلاقي، هما الأكثر صلاحية لتولي دورة جديدة من الحكم. أربع سنوات جديدة تؤكد من خلالها الولايات المتحدة ثباتها على مبادئها المعادية للشعوب وفي الوقت نفسه يؤكد الشعب الأميركي كراهيته لكل المبادئ السياسية التي تقوم على العقل والأخلاق والعدالة منحازا إلى قوة الابتذال والتفاهة والسطحية التي سبق وأن أشار إليها فنانون ومفكرون وشعراء وفلاسفة أميركيون قبل شيوع وانتشار موضة “الشعبوية” التي ألقى الكثيرون على عاتقها مسؤولية انحدار مفهوم الرئاسة الأميركية وتدهور شخصية الرئيس. كانت الشعبوية مجرد ظاهرة عابرة ركيكة التأثير أما الجوهر فإنه يقوم على المبدأ الذي يخالف العقل ويتصدى للأخلاق. الولايات المتحدة دولة ليست عاقلة ولا تتمتع بأي حس أخلاقي. فهل يُعقل والحالة هذه أن يكون رئيسها عاقلا أو ذا مستوى أخلاقي رفيع؟ سيُقال إن الوضع مع خرف بايدن وفضائح ترامب الأخلاقية صار خارج السيطرة. ذلك ليس صحيحا. لم يكن الوضع مع جون كينيدي وجورج بوش الأب والابن معا وبيل كلينتون وليندون جونسون وريتشارد نيكسون تحت السيطرة المزعومة. كل واحد من أولئك الرؤساء وسواهم ارتكب جرائم إبادة بشرية واخترق القانون حتى على المستوى الأخلاقي الشخصي. ما من رئيس أميركي إلا وتحوم حوله شبهات الجنون أو الانحطاط الأخلاقي. وليس ذلك إلا انعكاسا لطريقة العقل السياسي الأميركي في العمل. وهي طريقة تبدو مظهريا على قدر كبير من التعقيد غير أنها في الجوهر تكشف عن أن القرار السياسي لا يتخذه الرئيس بل تتخذه الشركات العملاقة وفي مقدمتها شركات السلاح والطاقة. يُظلم بايدن بسبب انحطاطه الجسدي وتقدمه في السن ويُظلم ترامب بسبب انحطاطه الأخلاقي وشراهته في التكسب. كان باراك أوباما يوم صار رئيسا لدورتين متتاليتين شابا متيقظ العقل ورياضيا ولم تكن لديه مغامرات لا أخلاقية، ولكن هل سعى ذلك الشاب من أصول أفريقية إلى إخراج دولته من دائرة جنونها وانهيارها الأخلاقي؟ كل الوعود التي أطلقها في مجال الارتقاء بحياة الأميركيين وبالأخص في المجال الصحي والتي وهبته فرصة الحكم للمرة الثانية جرى تناسيها ولم يبق منه للذكر سوى ذلك الشاب الأسمر الذي تحبه زوجته ميشيل. شيء ما قريب من المسلسلات التلفزيونية. لا تحتاج الولايات المتحدة إلى رئيس عاقل بأخلاق حسنة. ذلك ما يمكن أن يسخر منه الأميركيون العاديون. فالمعجزة الأميركية لم تستند أصلا على العقل والأخلاق، بل على التهور والطيش وروح المبادرة عن طريق الانتهاك. ذكاء الفرد في النظام الرأسمالي يكمن في أن يفلت من العقاب حين يخترق القانون. تلك معادلة أشاعت الجنون في العالم الحر. الفاسدون على سبيل المثال هم الأكثر دفاعا عن النزاهة والقتلة هم أكثر المدافعين عن السلام. غير مرة وُهبت جائزة نوبل للسلام لأشخاص، كان يجب ترحليهم إلى محكمة العدل الدولية. ولو كان هناك شيء من العقل في سلوك العدالة الدولية لكان الرئيس الأميركي لندون جونسون قد مات وراء القضبان بسبب جرائمه في فيتنام ولقضى جورج بوش الابن باقي أيامه في السجن بسبب تدميره لحياة المدنيين في أفغانستان والعراق. ولكن أميركا صنعت عالما يشبهها. أن يكون الرئيس الأميركي مصابا بخرف الشيخوخة أو أن يكون رمزا للانحراف الأخلاقي، ذلك ما يجد فيه الأميركيون مدعاة للفخر. فأميركا هي أميركا. هي التي تفرض نموذجها على العالم الذي لا تسمح له بفرض نموذجه عليها. العيب ليس في أميركا بل العيب في مَن صدق أن الديمقراطية يمكن استيرادها منها. الدولة التي ألقت مئات الأطنان من اليورانيوم المنضب على الشعب العراقي وهي تعرف أنه شعب أعزل لا علاقة له بآلة الحرب هي بالتأكيد ليست دولة ديمقراطية. ولو لم يكن رئيسها مجنونا لما فعلت ذلك.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق