عائلات في غزة تعيش قرب ركام منازلها تجنبا لازدحام مراكز الإيواء
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تلجأ بعض العائلات الفلسطينية في مدينة غزة إلى الإقامة على أطلال منازلها المدمرة، تجنبا للازدحام الكبير في مراكز الإيواء والمدارس، رغم الخطر الذي يهددهم جراء تواصل قصف الاحتلال في المناطق المحيطة، والتي تطال أيضا مراكز الإيواء.
وبين أنقاض منزله الذي دمره الاحتلال خلال الحرب، يبذل الفلسطيني عادل عبد القادر (55 عاما) جهودا جبارة، في البحث عن قطع من الخشب لتدعيم مسكنه المؤقت المبني من الصفيح والقماش.
ويعيش عبد القادر، هو وعائلته المكونة من 5 أفراد تحت دمار منزله، بعيدًا عن المدارس المكتظة بالنازحين، حيث يواجهون صعوبات في تأمين الرعاية الصحية لأبنائهم هناك في ظل انتشار الأمراض المعدية.
ظروف قاسية
ويتحمل عبد القادر، هذه الظروف القاسية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط نقص الموارد والحاجة الماسة للمياه والغذاء، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي 21 كانون أول/ ديسمبر المنصرم انسحب مقاتلو لواء "جولاني" من غزة، "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفق ما أورده موقع "واللا" الإخباري و"القناة 12".
وفي ركن أسفل درج منزله الذي يحتضن غرفة صغيرة متصدعة، اختار عبد القادر مكانًا مؤقتًا ليكون مأوى لعائلته حاطه بألواح من الصفيح المهترئ وقطع القماش والنايلون، وجلس هو وأبنائه وزوجته يحتمون من أجواء المطر والبرد الشديد.
وتحاول هذه العائلة التأقلم في ظل الظروف القاسية التي تعيشها، بانتظار الأمل بانتهاء الحرب على غزة وإعادة بناء منزلهم المدمر.
وخلال ساعات النهار، يبذل عبد القادر برفقة أبنائه وزوجته جهودا جبارة بجمع الحطب والأوراق من بقايا المنزل المدمر، لإشعال النيران وتدفئة أجساد الأطفال الصغار، وأيضًا لإعداد الطعام.
ويعاني الأطفال من عائلة عبد القادر، من نقص في الملابس بعد أن دمر جيش الاحتلال منزلهم، واضطروا للنزوح من منطقة إلى أخرى خلال الأشهر الماضية.
ونزحت تلك العائلة من منزلها وتوجهت إلى مستشفى الشفاء خلال الأيام الأولى للحرب، لكن اقتحام المستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي دفعها للانتقال إلى مدرسة تأوي النازحين بمدينة غزة.
الاكتظاظ السكاني
وفي 15 تشرين أول/ نوفمبر الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
لكن الاكتظاظ السكاني في تلك المدرسة وانتشار الأمراض دفعها للعودة إلى منزلها المدمر، خشية على حياة الأطفال من إصابتهم بمرض معدي في ظل عدم وجود رعاية صحية جيدة في القطاع.
والأحد الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الجاري، بلغ مليوني شخص.
وحسب المكتب فإن 700 ألف شخص مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح، من بينهم 8 آلاف حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي.
وقال الفلسطيني عبد القادر، أثناء جلوسه على أطلال منزله، للأناضول: "المدارس تكون مرتعا للأمراض، والأطفال يصابون بأمراضٍ معدية"، مضيفا أنه "رغم تدمير المنزل، إلا أننا لا نجد غيره للعيش، عدنا إلى المنزل لأننا نفضل الموت هنا".
وتابع: "هنا لا مكان يصلح للعيش غير المنزل المدمر، لا يوجد هنا مياه ولا طعام، أو كهرباء، لا حياة هنا".
ويخشى عبد القادر أثناء جلوسه بين الركام، أن تتساقط عليه الحجارة والجدران المتهالكة، ويكون أطفاله وزوجته ضحية لهذا الوضع المأساوي.
وقال: "الأطفال يعانون من نقص في الطعام، لا يوجد شيء يمكنهم تناوله، الحياة صعبة للغاية، أين الأمم المتحدة والدول؟ نحن بحاجة إلى لقمة خبز لأطفالنا ومياه".
وطالب الفلسطيني عبد القادر بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن يعيش الشعب الفلسطيني في القطاع بكرامة وأمن.
ليست عائلة عبد القادر وحدها التي عادت لمنزلها المدمر، بل عادت أيضًا عائلة أبو الليل لمنزلها الذي وجدته مدمرًا وغير صالح للسكن.
وسط أروقة منزل مدمر
مع ذلك، نجح رائد أبو الليل (44 عامًا)، رب الأسرة، في تنظيف غرفة بعضها لا يزال صامدًا رغم قصف المنزل، وأحاطها بالقماش وبعض الأخشاب.
و جلس أبو الليل وعائلته في تلك الغرفة، وسط أروقة المنزل المدمر، في ظل نقص المياه والغذاء بحسب قوله.
وقال للأناضول: "نزحنا من بيتنا في حي الشجاعية في بداية الحرب لمستشفى الشفاء، وعندما تم اقتحامه وإطلاق النار علينا، لجأنا إلى منزلنا المدمر وتركنا ملابسنا وفراشنا في المستشفى".
وأضاف: "لا مساعدات ولا مياه ولا طعام، بصعوبة نجد شيئا نطعم أطفالنا، نضطر لتناول الأعشاب وخبيزة و الأرز وأعلاف الحيوانات".
وتابع: "الحياة صعبة، نتمنى تهدئة تنهي الحرب، ونأمل أن يتعاطف العالم معنا، فقد دُمرت بيوتنا بأكملها"، مشيرا إلى قلقه على سلامة أطفاله من تساقط الحجارة والجدران المتهالكة نتيجة التصدعات الكبير في الغرفة التي يقيمون فيها.
بدورها، تقول زوجة أبو الليل، أم العبد (40 عاما): "الوضع هنا صعب، لا مياه ولا كهرباء، حتى لم يتبقَ معنى للأموال لنشتري الطعام لأطفالنا".
وأضافت: "تعبنا كثيراً من النزوح من مستشفى الشفاء إلى الشجاعية، وجلسنا بين الخراب والدمار"، منوهة إلى أن "سعر كيلو الأرز 40 شيكلا (11 دولارا)، من يمتلك المال يشتري، ومن لا يمتلك لا يستطيع الشراء".
وتعيش مدينة غزة والشمال حصارا مشددا منذ بداية توغل جيش الاحتلال البري في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وخرجت جميع المشافي والمراكز الطبية عن الخدمة وأخليت قسرا الرئيسية منها كمجمع الشفاء ومستشفى القدس وغيرهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال الحرب النازحين غزة الاحتلال الحرب النازحين الدمار المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد القادر مدینة غزة أبو اللیل
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".