مصر أمام «العدل الدولية»: التاريخ سيحاسب العالم لصمته على احتلال فلسطين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ هناك قيود على الاستخدامات العسكرية وفق القانون الدولي، ويجب النظر إليها والرجوع إلى القانون الإنساني الدولي والبنود العسكرية المتعلقة بالضرورات العسكرية، التي تشترط أن تكون محدودة ومقيدة، إضافة إلى عدم السماح للدولة المحتلة بنقل سكانها الواقعين تحت سيطرتها بموجب الاحتلال كما تفعل إسرائيل حاليا كقوة محتلة.
وأضافت موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنّه وفق البديهيات القانونية فلا يجب السماح للدولة المحتلة بالاستفادة من احتلالها لأرض الأخيرة، وبالتالي إسرائيل تحاول تبرير ما تفعله باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس في انتهاك القانون الدولي.
وتساءلت: «إلى متى سيبقى الشعب الفلسطيني ينتظر قبل أن يتحقق حلمه في حقه وتحقيق طموحاته؟، وإلى متى ستبقى الأمم المتحدة مستمرة في إدارة أثار الأزمة الأنسانية دون معالجة جذور المشكلة؟».
وتابعت أنّ التاريخ سيحاكم العالم على استجابته لهذا الوضع، مضيفة: «قدمنا هذه الورقة إلى المحكمة لنؤكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي إنّما هو انتهاك للقانون الدولي، وبالتالي يجب منع الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإقرار الحق في تقرير المصير، ومنع التمييز العنصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ فلسطين عقب إحراق مستوطنين إسرائيليين مركبات بالبيرة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات هجوم المستوطنين الوحشي على مدينة البيرة وارتكابها جريمة إحراق مركبات ومنازل فلسطينية، مؤكدة أن ذلك امتداداً لجرائم عصابات المستوطنين في طول الضفة وعرضها بما فيها القدس المحتلة، ونسخ لمظاهر إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره في قطاع غزة والمتواصلة لليوم 295 على التوالي.
وأكدت الوزارة أن عناصر الإرهاب اليهودي التي اقتحمت البيرة ما كان لها أن ترتكب هذه الجريمة البشعة لولا شعورها بالحماية والإسناد والحصانة من المستوى السياسي في الاحتلال خاصة وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يحرضون علناً على المواطنيين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم على سمع وبصر جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة.
واعتبرت الوزارة أن الفشل الدولي الذريع وغير المبرر في وقف حرب الإبادة والتهجير والتدمير لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة يشجع الجمعيات والتنظيمات الاستيطانية الارهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم والعمل على نقل تجربة الفاشية الإسرائيلية من قطاع غزة وتطبيقها في الضفة الغربية المحتلة وتسريع حلقات ضمها وتهجير سكانها، كما أن السقوط المدوي للإنسانية أمام معاناة شعبنا في قطاع غزة والمجازر البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين ومقومات وجودهم الإنساني يعطي الانطباع لغباة المتطرفين الإسرائيليين بتوفير غطاء لارتكاب المزيد من الجرائم.
من جهتها، تواصل الوزارة تحركها على المستويات كافة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه ومطالبة الدول والأمم المتحدة باحترام التزاماتها والمواقف والشعارات الإنسانية التي تدعي الحرص عليها، وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال للانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون ١٢ شهراً.
وشددت الوزارة على أن العقوبات التي اتخذتها عدد من الدول ضد بعض عناصر ميليشيات المستوطنين الإرهابية غير كافية وتطالبها بتطويرها لتشمل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها.