ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: لدينا أدلة على دعم إسرائيل للمستوطنات والبقاء في فلسطين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن ميثاق الأمم المتحدة في مادته 58، واتفاق باريس، يُحذّران من نقل المدنيين من الأراضي التي تُقام عليها أعمال احتلال إلى الأراضي المحتلة، إلا لأسباب عرقية أو لأسباب استعمارية.
وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «هناك دليل واضح بأن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأبد، وتغيير المعالم الديموغرافية فى تلك الأراضي، وأيضًا ممارسة السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي، ويتضح ذلك من خلال تشريد المواطنيين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم وتحديدًا فى قطاع غزة».
وتابعت:«هناك أوامر إسرائيلية بالإخلاء بالقوة للسكان الفلسطينيين، وما تقوم به بمثابة تطهير عرقي، ويجب أن نؤكد هنا بأن مادة 49 لا تمنع فقط ترحيل السكان، بل أيضًا تؤكد، واقتبس هنا بأن أي إجراءات تقوم بها من أجل أن تنظم أو تشجع ترحيل جزء أو كل من السكان إلى الأراض التي تحتلها أمر مرفوض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية مرافعة مصر
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة