انعقاد الاجتماع التحضيري الأول للدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع التحضيري الأول " للدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني"، وذلك لمناقشة كافة التحضيرات والموضوعات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالتحضير لهذه الدورة والمزمع عقدها على مدار يومين في منتصف عام 2024 في طوكيو / اليابان.
وشارك في أعمال هذا الاجتماع ممثلو كل من: قطاع الشؤون الاقتصادية – مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، قطاع الشؤون السياسية الدولية – مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الاسيوي، ومن الجانب الياباني كلاً من: ممثلي وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد، هيئة التعاون الدولي الياباني JETRO، بالإضافة إلى عدد من ممثلي سفارة اليابان بالقاهرة.
جدير بالإشارة بأن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني من انجح منتديات التعاون التي عقدتها الأمانة العامة نظراً لما تمثله اليابان من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، وتولي الدول العربية اهتماماً كبيراً بالتعاون مع اليابان لما لديها من خبرات ، ريادة وامكانيات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي هذا الشأن عقدت أربعة دورات من المنتدى في السابق ( 2009 في اليابان – 2010 في تونس – 2013 في اليابان – 2016 في المملكة المغربية ) بالإضافة الى عقد دورة مبسطة من المنتدى عام 2019 بالقاهرة ، بالإضافة الى عقد سلسلة من جلسات الRoundtable بين جامعة الدول العربية والجانب الياباني وUNDP حول عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كما تضمن البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الاشارة الى التطلع الى عقد الدورة الخامسة لهذا المنتدى في اليابان خلال العام الجاري.
وتم التأكيد خلال أعمال الاجتماع على أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين الطرفين لضمان نجاح فعاليات المنتدى والذي يعقد بعد توقف دام لفترة طويلة، متطلعين الى الوصول للنتائج المرجوة والتي من شأنها دعم وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي الياباني وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تم خلال هذا الاجتماع مناقشة التصورات الخاصة بالزيارة الرسمية المقترح أن يقوم بها معالي الامين العام إلى طوكيو خلال فترة انعقاد المنتدى الاقتصادي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري العربي الياباني خلال العام 2022 بلغ نحو 114 مليار دولار، كما تصنف اليابان ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة كبيرة في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات، كما تعد وسائل النقل، الحديد، والأجهزة الالكترونية أهم صادرات اليابان للدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشؤون السياسية الشؤون الاقتصادية السياسية الدولية المنتدى الاقتصادي العربي المنتدى الاقتصادي العربی الیابانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تواصل مُشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ونحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات