انعقاد الاجتماع التحضيري الأول للدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع التحضيري الأول " للدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني"، وذلك لمناقشة كافة التحضيرات والموضوعات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالتحضير لهذه الدورة والمزمع عقدها على مدار يومين في منتصف عام 2024 في طوكيو / اليابان.
وشارك في أعمال هذا الاجتماع ممثلو كل من: قطاع الشؤون الاقتصادية – مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، قطاع الشؤون السياسية الدولية – مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الاسيوي، ومن الجانب الياباني كلاً من: ممثلي وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد، هيئة التعاون الدولي الياباني JETRO، بالإضافة إلى عدد من ممثلي سفارة اليابان بالقاهرة.
جدير بالإشارة بأن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني من انجح منتديات التعاون التي عقدتها الأمانة العامة نظراً لما تمثله اليابان من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، وتولي الدول العربية اهتماماً كبيراً بالتعاون مع اليابان لما لديها من خبرات ، ريادة وامكانيات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي هذا الشأن عقدت أربعة دورات من المنتدى في السابق ( 2009 في اليابان – 2010 في تونس – 2013 في اليابان – 2016 في المملكة المغربية ) بالإضافة الى عقد دورة مبسطة من المنتدى عام 2019 بالقاهرة ، بالإضافة الى عقد سلسلة من جلسات الRoundtable بين جامعة الدول العربية والجانب الياباني وUNDP حول عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كما تضمن البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الاشارة الى التطلع الى عقد الدورة الخامسة لهذا المنتدى في اليابان خلال العام الجاري.
وتم التأكيد خلال أعمال الاجتماع على أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين الطرفين لضمان نجاح فعاليات المنتدى والذي يعقد بعد توقف دام لفترة طويلة، متطلعين الى الوصول للنتائج المرجوة والتي من شأنها دعم وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي الياباني وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تم خلال هذا الاجتماع مناقشة التصورات الخاصة بالزيارة الرسمية المقترح أن يقوم بها معالي الامين العام إلى طوكيو خلال فترة انعقاد المنتدى الاقتصادي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري العربي الياباني خلال العام 2022 بلغ نحو 114 مليار دولار، كما تصنف اليابان ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة كبيرة في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات، كما تعد وسائل النقل، الحديد، والأجهزة الالكترونية أهم صادرات اليابان للدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشؤون السياسية الشؤون الاقتصادية السياسية الدولية المنتدى الاقتصادي العربي المنتدى الاقتصادي العربی الیابانی
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف عن استراتيجية جديدة و اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد القمة العربية
وأكدت الحكومة المصرية، السبت، في بيان رسمي، أنها أعدّت خطة «متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار» بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحث، خلال اجتماع بالقاهرة مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، ملامح الخطة وجهود التنسيق المشتركة للانتهاء من صياغتها قبيل عرضها على «القمة العربية الطارئة».
أيضاً قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن الوزير بدر عبد العاطي اجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يشغل كذلك منصب وزير خارجية فلسطين لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وكان لافتاً في بيان «الخارجية المصرية» تضمنه أن الاجتماع ناقش «خطط» إعادة إعمار غزة في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، لكن المصدر المصري المطلع أكد أن ما يجري إعداده «خطة واحدة من الجانب المصري، وتتم مناقشة جميع الأطراف الفاعلة حولها، وليس هناك أكثر من خطة».
وأشار المصدر إلى «حرص مصر على إطلاع الجانب الفلسطيني والتنسيق معه بشأن كل التفاصيل الخاصة بالخطة، حتى لا تحدث أي مفاجآت أو اعتراضات بزعم عدم معرفة أي بند في الخطة قبل اعتمادها من (القمة العربية)».
ونوه المصدر كذلك بقيام «الخارجية المصرية» بالتنسيق مع الدول العربية بشأن بنود الخطة وكذلك مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الفاعلة لـ«حشد دعم وإجماع إقليمي ودولي على الخطة». تجدر الإشارة إلى أن بيان الحكومة المصرية، السبت، أشار إلى مسألة «التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للإسهام في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار».
وبحسب المصدر، فإنه «من المهم إطلاع جميع الأطراف الفاعلة على التفاصيل، خاصة أن هناك دولاً ومؤسسات دولية ستسهم في تمويل تلك الخطة حال إقرارها،
وتحتاج تلك الأطراف إلى الاطمئنان لجدوى ما ستدفعه أو تسهم فيه بالجهود». المصدر المطلع أوضح أن «الخطة المقترحة من جانب مصر تعتمد في المقام الأول على بند رئيسي، يتمثل في إعادة بناء المنازل اللازمة لإقامة أهالي غزة بشكل عاجل وفي مدة لا تزيد على 3 سنوات، في حين تتم عملية إنشاء المؤسسات والمنشآت الأخرى اللازمة لمناحي الحياة بشكل تدريجي في فترة مماثلة قد تزيد أو تقل».
يشار إلى أن الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة تأتي في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير أهالي القطاع إلى مصر والأردن، اللذين رفضا الاقتراح، وكذلك في مواجهة مقترحات أميركية أخرى كانت تتحدث عن إعادة الإعمار في فترة قد تصل إلى 15 عاماً.
وبحسب المصدر المصري المطلع، فإن «الخطة المصرية المقرر عرضها على (القمة العربية) تواجه حالياً عقبتين؛ الأولى تتمثل في كون الأطراف التي ستسهم بالتمويل متخوفة من مسألة احتمال تجدد القتال مرة أخرى وتدمير ما سيتم إعماره في ظل تمسك (حماس) بحق المقاومة، رغم تنازلها عن حق الإدارة، ورفض إسرائيل لوجود الحركة بالقطاع».
والعقبة الثانية، وفق المصدر، «تتمثل في أن اتفاق الهدنة نفسه بات مهدداً بالانهيار نظراً لتعثر المفاوضات الأخيرة التي تمت في القاهرة بشأنه».
واستضافت القاهرة، الجمعة، جولة مفاوضات جديدة شارك فيها وفدان من قطر وإسرائيل، بالإضافة إلى ممثلين للجانب الأميركي، وكانت تهدف للانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذه الجولة التفاوضية انتهت دون التوصل لاتفاق بسبب الخلاف بين إسرائيل و«حماس»؛ حيث طلبت الأولى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت السبت، وتسلمها مزيداً من الرهائن مع عدم الانسحاب من قطاع غزة، وهو ما رفضته «حماس» واعتبرته انتهاكاً للبنود المتفق عليها في الهدنة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا