توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بحدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقع الاتفاقية كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومحمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري.
وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانًا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة "يو دي سي" للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم.
من جانبه، محمد زاهد البطرني، إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، بإجمالي استثمارات يزيد على الـ 60 مليار جنيه.
وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر، ما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص العمل المتنوعة من خلال الاستفادة من خبرات أكبر الأسماء في مجال التطوير العقاري في مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد.
ولفت إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر، موضحًا أن الشركة تتطلع إلى فتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخري، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات ومرونة في الإجراءات لبناء مصر الحديثة، وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للتطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
”البلديات والإسكان“ تطرح دليل ”التأثير المروري“ للمشاريع العمرانية
أصدرت وزارة البلديات والإسكان ”الدليل الإجرائي لدراسات التأثير المروري للمشاريع العمرانية“، في خطوة تهدف إلى مساعدة المطورين والمستثمرين على تحقيق الاستخدام الأمثل لمشاريعهم من خلال تسهيل سبل الوصول إليها، مع تقييم دقيق لتأثير هذه المشاريع على شبكات الطرق المحيطة ومستويات السلامة المرورية.
ويعتمد الدليل الجديد على منهجية تصنيف المشاريع العمرانية إلى ثلاثة مستويات رئيسية، استناداً إلى حجم الحركة المرورية المتوقع أن تولدها خلال ساعات الذروة.
أخبار متعلقة "الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة ورياح نشطة على منطقة نجرانمع بدء استقبال الحجاج.. كل ما تريد معرفته عن تصريح دخول مكةيشمل المستوى الأول المشاريع البسيطة التي لا يتجاوز حجم رحلاتها 100 رحلة في ساعة الذروة، مثل المباني السكنية الصغيرة، والتي غالباً ما يُكتفى بتقديم مخططات توضيحية لمداخلها ومخارجها.مشاريع متوسطة
أما المستوى الثاني فيغطي المشاريع المتوسطة التي يتراوح حجم رحلاتها بين 101 و2500 رحلة في الساعة، كالأبراج التجارية والأسواق، حيث يُطلب تقديم دراسات تأثير مروري تفصيلية تبين أثرها على التقاطعات والشوارع المجاورة.
ويأتي المستوى الثالث ليضم المشاريع الكبرى ومتعددة الاستخدامات التي تولد أكثر من 2500 رحلة في ساعة الذروة، والتي تُلزم بإجراء دراسات نقل شاملة وموسعة، تشمل تحليل الربط بالطرق السريعة وشبكات النقل العام.معيار أساسي
وضع الدليل معياراً أساسياً لإلزامية إجراء دراسة التأثير المروري، حيث يجب إجراؤها لأي مشروع يتسبب في توليد أكثر من 500 رحلة خلال ساعة الذروة، مع استثناء حركة المرور العابرة.
وحدد حالات خاصة تستوجب إجراء الدراسة حتى وإن لم يصل المشروع لهذا الحد، مثل وقوعه في شوارع مكتظة أو استدعائه لإنشاء إشارات مرورية جديدة، مشدداً على أهمية التنسيق بين الأمانات والجهات المرورية المختصة في هذه الحالات لضمان عدم المساس بسلامة مستخدمي الطرق.اشتراطات أكثر صرامة
فرض الدليل اشتراطات أكثر صرامة على المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتجاوز عتبة ال 2500 رحلة، حيث يتوجب توسعة نطاق الدراسة ليشمل تحليل ربط المشروع بالشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وتقييم كامل للشبكة الداخلية ومستوى الخدمة المرورية داخل الموقع.
وألزم باستخدام نماذج نقل شاملة توضح توزيع الرحلات المتوقعة عند افتتاح المشروع وبعد 20 عاماً من تشغيله، مع ضرورة تقديم تقارير مفصلة عند استخدام برامج محاكاة متخصصة مثل VISSIM، تتضمن المنهجية المتبعة ونسخ إلكترونية للنماذج.
وحدد الدليل مكونات التقرير الفني لدراسة التأثير المروري، والذي يبدأ بمقدمة تشمل الغرض من الدراسة وتعريفاً بالمشروع ونطاقه الجغرافي، يليه تقييم شامل للوضع المروري الحالي، ثم تحليل للسيناريو المستقبلي بعد تنفيذ المشروع وتأثيره المتوقع على مستويات الخدمة والازدحام.توصيات هامة
يتضمن التقرير أيضاً توصيات بالتحسينات الممكنة على شبكة الطرق، ودراسة خاصة بالمداخل والمخارج ومواقف السيارات، وتحليل لحركة المشاة كعنصر داعم للاستدامة، ويُختتم بخلاصة وتوصيات تنفيذية واضحة.
كما يشترط إرفاق ملاحق موثقة تشمل رسومات المشروع، نتائج الحصر المروري الآلي واليدوي، حسابات الرحلات المتوقعة، وتقييمات الشوارع والتقاطعات.
وتعتمد عملية تحديد نطاق الدراسة وفترات الذروة الواجب تحليلها «صباحية، مسائية، ونهاية الأسبوع للمشاريع التجارية والترفيهية» على موقع المشروع وحجمه والظروف المرورية المحيطة.حلول مرورية
يستند تقييم الوضع الحالي على حصر مروري آلي يستمر لأسبوع كامل وحصر يدوي لتصنيف المركبات خلال الذروة. ويقترح الدليل حلولاً مرورية مزدوجة، تشمل تحسينات داخل حدود المشروع مثل توسعة المداخل أو تعديل التصميم الهندسي، وتحسينات خارجية على شبكة الطرق كإضافة حارات مرورية أو تعديل التقاطعات لضمان الانسيابية.
وتبدأ العملية بتقديم مالك المشروع لطلب رسمي ومخططات تفصيلية، تليها مراجعة الدراسة من قبل الأمانة المختصة وفق منهجية علمية متكاملة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المرورية لضمان توافق المشروع مع متطلبات السلامة المرورية والقدرة الاستيعابية للطرق المحيطة.
صحفيات بلاقيود تدعو للتحقيق دولي في قصف مركز احتجاز للمهاجرين بصعدة وتدعو المؤسسات الدولية الى التحرك الفوري لتوفير الحماية للمهاجرين الأفارقة