الصغير: “حماد” وضع الصديق الكبير في مأزق
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الصغير “حماد” وضع الصديق الكبير في مأزق، رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، أن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد وضع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في مأزق، بتسميته .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصغير: “حماد” وضع الصديق الكبير في مأزق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، أن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد وضع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في مأزق، بتسميته ونائبه حارسين قضائيين على أموال النفط.
وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “تسمية الكبير ومرعي حارسين قضائيين من قبل حماد سيضع الكبير في مأزق”.
وأوضح أن أمام خيارين إما القبول بحكم المحكمة وتنفيذه وسيكون مرعي شريكه في كل تصرفاته، وهو الآن يتصرف بمفرده دون شريك، وسيكسب حماد وحكومته ليس فقط رقابة على المصروفات بل شراكة فيها”.
وأشار إلى أن الخيار الثاني يتمثل في رفض الكبير لحكم المحكمة، مردفا: “ستكون حينها خطوة إغلاق النفط مبررة سياسياً وقضائياً”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المركزي يتدخل من أجل عقلنة الفوائد
كتب عماد الشدياق في" نداء الوطن": عاد عدد من المصارف لعرض فوائد وصلت إلى 40 و45%، وذلك على الحسابات "الفريش" المجمّدة بالليرة، مذكرة بالسنوات التي سبقت أزمة العام 2019. إلاّ أنّ السبب خلف عرض هذه الفوائد بقي مبهماً لدى الجمهور، الذي اعتبر أنّ تلك النسب "مرتفعة جداً" وقد تُهدّد بضياع الإيداعات.لكن في الحقيقة، فإنّ هذا الأسلوب الذي انتهجته المصارف، برغم خوف الناس منه، قد أظهر بطريقة غير مباشرة.
إنّ الثقة بالمصارف "مفقودة"، هي تُهم غير دقيقة 100%، باعتبار أنّ العديد من المودعين استجابوا لعروضات المصارف، وأبدوا استعداداً لإيداع الليرات لدى المصارف من أجل الربح.
هذا في الشكل. أمّا في المضمون، فإنّ المصارف لجأت إلى تلك الطريقة بسبب حاجتها إلى الليرات اللبنانية من أجل تسديد التزاماتها المتنوعة. وبما أنّ الليرات اللبنانية المفقودة من السوق بفعل سياسة مصرف لبنان التي قضت، منذ أكثر من سنة، بتجفيفها من أجل فرض استقرار سعر صرف الدولار، فقد عمدت المصارف إلى استدانة الليرات من بعضها البعض، وفق ما يُعرف اصطلاحاً بالـ"Intra-bank" بفوائد سنوية وصلت في بعض الأحيان إلى 100 و120%.
وعليه، فإنّ المصارف حينما تعرض على المواطنين فوائد 40 و45 %، فإنّها بذلك توفّر على نفسها قرابة 60% من الفوائد (هي عملياً خسائر). وتكون المصارف من خلال ذلك، قد تحاشت صرف عملاتها الصعبة (الدولار) من أجل سدّ تلك الالتزامات بالليرة.
هذا الإجراء قانوني لكنّه غير صحّي باعتبار أنّ القطاع المصرفي في لبنان ما زال عليلاً ولم تقم السلطتان النقدية والسياسية بفرض هيكلته حتى اليوم.
وبالتالي، فإنّ المصارف قد تكون في هذه الظروف "غير مؤهلة لمنح تلك الفوائد المرتفعة"، خصوصاً أنّها لا تقوم بتسليف تلك الأموال التي تتلقاها من المودعين في السوق. وإنّما تقوم بسدّ التزاماتها بواسطتها. أي أنّ تلك الأموال تذهب إلى سدّ خسائر أو إلى دفع ودائع في مقابل مراكمة فوائد إضافية على الميزانيات، وليس تحقيقَ الأرباح.
مصرف لبنان غير مرتاح لخطوة المصارف تلك، ويعتبرها محاولة قفزٍ فوق الأزمة. وعليه، فإنّ المعلومات تفيد بأنّ المجلس المركزي في مصرف لبنان في صدد اتخاذ إجراءات (أمس الخميس)، تحدّ من هذه الممارسات، وذلك عبر وضع آليات "أكثر مرونة" قد تؤدي إلى خفض الفوائد على الـ"الإنتربنك". وبالتالي، تخفيف الأعباء عن كاهل المصارف في عملية حصولها على الليرات بين بعضها البعض. وقد تكون تلك الإجراءات على سبيل المثال رفع "كوتا" الليرات اللبنانية المخصصة لكل مصرف.
المصادر تفيد كذلك بأنّ هذه الإجراءات، ستؤدي تدريجياً إلى تراجع نسب الفوائد التي تعرضها المصارف على المودعين، إلى قرابة 20 أو ربما 10% في الأشهر المقبلة... وهي نسبة أكثر من معقولة بحسب أوساط المصرف المركزي.
ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، استطاع أن يرسي استقرار سعر صرف الدولار بنجاح، لدرجة أنّ الليرة أمست اليوم هي "العملة الصعبة" في لبنان، وليس الدولار الأميركي المتوفر بكثرة في السوق.
كما تؤكد أوساط "المركزي" أنّ هذا الاستقرار "لا يكلف الدولة ولا مصرف لبنان الأموال". بل على العكس، فإنّ هذا النهج "مكّن المركزي من زيادة احتياطياته من العملة الصعبة"، والتي وصلت إلى حدود 2 مليار دولار "فريش"، في مقابل كتلة من الليرات المنتشرة في السوق بقيمة لا تزيد عن 600 مليون دولار.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج