قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بوضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، بمشاركة ميسكريم برهان Meskerem Berhane المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا البنك الدولى، ويقوم هذا المجمع على خدمة محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى".

 وفي إطار المكون الثاني للمشروع الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بتمويل من البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من القيادات ممثلى الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها أن حلم أول مدينة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية فى جمهورية مصر العربية بدأ تنفيذه على أرض الواقع، مشيرة أنه ومع بدء منظومة المخلفات فى عام ٢٠١٩ كانت الدولة المصرية تعى جيداً أن هذه المنظومة تؤثر بصورة مباشرة على تلوث الهواء، والانبعاثات الخاصة بزيادة الاحتباس الحراري، والتى تسبب ظاهرة تغير المناخ، وهو ما استدعى معه دعم البنك الدولى بمبلغ ١٤مليون دولار للمدينة كمشروع متكامل للحد من تلوث الهواء، والتصدي لآثار تغير المناخ، مشيرة أن هذا المكون خاص بالمخلفات تتعدى التكلفة الخاصة به ما يقرب من ١٢٦ مليون دولار.

وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدينة قائم على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة، ومساحته البالغة ١٢٢٨ فدان سيوجد به مصانع مختلفة فى عملية التدوير، لافتة إلى أن كل مدخل يتم التعامل معه بطريقة مختلفة، كما نعمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية المخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتى تتعدى نسبة ال ٢٠٪ من كامل كمية المخلفات فى جمهورية مصر العربية.

وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول والدعم من جانب السادة المحافظين بمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، كما وجهت الشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على التعاون والتواصل المستمر والذى أثمر عن تنفيذ هذا المشروع، وأيضاً كافة الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية،  كما أثنت سيادتها على التعاون البناء مع البنك الدولى ودعمهم لتنفيذ هذا المشروع وتعاونهم المستمر للنهوض بالبيئة المصرية.

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لإنجاز هذا المشروع وتنفيذه من قبل الشركات المصرية المنفذة للمشروع فى وقت قياسي، مؤكدة أنه من المهم بناء الأسس لمنظومة متكاملة مع شراكة كاملة من القطاع الخاص، آملة أن يستطيع القطاع الخاص إدارة وتنظيم هذه العملية.

واستمعت وزيرة البيئة لعرض مسئولي الشركة المنفذة للمشروع عن الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، والتي تم البدء فيها من أعمال السور الخارجي للمدينة، والذي يحاط بسياج شجري بطول (9 كم)، وطرق داخلية (طول ٤ كم وعرض ٦٠ متر)، وأعمال حفر خزان المياه والطريق الرئيسي والتأسيس للمرافق والبنية التحتية وكذلك الخطط الزمنية المستقبلية لمراحل تنفيذ المشروع، حيث تتضمن تلك المرحلة إنشاء وتشغيل المرافق والبنية التحتية الداخلية بالموقع والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات، حيث سيتم عمل شبكة إمدادات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وكذلك نظام تصريف مياه الأمطار وأنظمة مكافحة الحرائق.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي إهتمام الوزارة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، لافتا الي أن منظومة المخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً ، بما يتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وقال وزير التنمية المحلية، أن وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات في القاهرة الكبرى بكافة أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان هو ثمرة تعاون وزارتى التنمية المحلية والبيئة منذ توقيع اتفاقية القرض في ٢٤/١/ ٢٠٢١ بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار بمكوناته الخمس مع البنك الدولى، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط  بقيمة ١٤ مليون دولار والتى تقع ضمن المكون الثانى التي تقدر موازنته المالية بـ ١٢٦ مليون دولار ممثلة في ( بنية تحتية، والاستجابة لفيروس كورونا و إدارة مخلفات الرعاية الطبية ، و التعزيز المؤسسى والدعم التنظيمى ) وتتجلى أعمال البنية التحتية لمرفق ادارة المخلفات المتكاملة هنا بالعاشر من رمضان شاملة مرفق إدارة مخلفات الرعاية الصحية و مرفق إدارة محلفات البناء والهدم و المخلفات الخطرة و الدراسات المصاحبة و غيرها من المشروعات التي تخدم المنظومة في محافظات القاهرة الكبرى من محطات وسيطة، وغلق و إعادة تأهيل مقلب المخلفات فى أبو زعبل، و كذا المساهمة في التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة لخفض الانبعاثات.

ومن جانبه اعرب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، عن سعادته للتعاون المثمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومجموعة البنك الدولي مع محافظة القليوبية فى وضع حجر الاساس للمدينة المتكاملة للمخلفات الصلبة مضيفا أن المشروع يأتي أيضا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تعمل المحافظة علي خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ ، وزيادة مواجهة تلوث الهواء من خلال التوسع في إنشاء المدافن ذات التوافق البيئي والصحي.بالاضافة الى تنفيذ عدداً من المشروعات في القطاعات الحيوية وتعزيز جهود الدعم الفني بما ينعكس على تحفيز رؤية التنمية الوطنية  التي تتسق مع الأهداف المرجوه للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك للعمل على تنفيذ عدداً من المشروعات والبرامج لتحسين جودة الهواء ومستوى النظافة والمخلفات الصلبة بمحافظات القاهرة الكُبرى (القاهرة،الجيزه،القليوبية)، مؤكداً أن المحافظة تتعامل مع البنك الدولي بإعتباره شريك أساسي لنجاحات كثيرة للحكومة المصرية حققتها فى العديد من مجالات التعاون التى تعود بالنفع على المواطن المصرى.

واوضح الهجان انه  تم عقد سلسلة اجتماعات مع البنك الدولي  على مدار الشهور الماضية لمناقشة آليات البدء بتنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة الناتجه من المحطات الوسيطة إلى طاقه، يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، والإهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات عن طريق  إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن وتوفير المعدات ووسائل النقل التي تخدم المنظومة، بالإضافة إلي تخفيف أعباء التكلفة المالية لعمليات النقل من شمال المحافظة إلى المدفن العمومي الجديد بالعاشر من رمضان، ضمن جهود المحافظة مع  البنك الدولي للتحول نحو نموذج تنموي أكثر إخضراراً واستدامة .
مضيفا أن المحافظة تعمل على قدمٍ وساق لتقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع كافة الشركاء لإنجاح كافة المشروعات الجاري تنفيذُها في إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والحد من تلوث الهواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطن ، وخلق بيئة صحية من خلال التخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية.

هذا ويقع موقع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، البالغ مساحته ١٢٢٨ فدان، على بعد حوالي 7 كم من طريق مصر - الإسماعيلية وحوالي 4 كم جنوب المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، حيث تم اختيار موقع المشروع في منطقة صحراوية شاغرة، وتعتبر أقرب المناطق السكنية إلى المشروع هي مدينة العاشر من رمضان على بعد حوالي 7 كم، كما تقع مدينة بدر على بعد حوالي 12 كم منه.

ويهدف مشروع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان لمعالجة المخلفات بأحدث التقنيات العالمية والدفن الصحي الآمن للمتبقي من المرفوضات. ويضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية لمحافظة القاهرة على مساحة 212 فدان بالإضافة إلى مدفن لمرفوضات المخلفات لمحافظة القاهرة على مساحة 446 فدان وكذلك محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 16 فدان.أما بالنسبة لمحافظة القليوبية فيضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية على مساحة 106 فدان ومدفن لمرفوضات المخلفات على مساحة 237 فدان بالإضافة إلى محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 10 فدان.

كما يضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات على مساحة 100 فدان خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى محطة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء لمحافظتي القاهرة والقليوبية على مساحة 23 فدان ومحطة لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة على مساحة 76 فدان وصولاً إلى إنشاء مدينة متكاملة لادارة المخلفات بأنواعها وفقاً للاستراتيجية القومية لادارة المخلفات والتى اعتمدتها القيادة السياسية ويتابعها دولة رئيس الوزراء وتقوم على تنفيذها وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمالية وكافة الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت بتنظيم زيارة ميدانية فى وقت سابق، لوفد ممثلي البنك الدولي، من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، تم خلالها تفقد الأعمال الإنشائية بموقع المدينة، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية من وزارة البيئة (جهاز تنظيم وإدارة المخلفات) ووزارة التنمية المحلية، ومحافظتي القاهرة والقليوبية، وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة إدارة تلوث الهواء مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ لمنطقة الشرقية المتكاملة للمخلفات فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمته مجلس الوزر تنمية المستدامة محافظة القاهرة القليوبية تلوث الهواء جهاز شئون البيئة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإدارة المتکاملة للمخلفات وزیر التنمیة المحلیة القاهرة والقلیوبیة المخلفات البلدیة بالعاشر من رمضان القاهرة الکبرى البنک الدولی وزیرة البیئة البنک الدولى ملیون دولار تلوث الهواء على مساحة مع البنک فی إطار من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تفتح اولى الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى فى مصر

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اعداد الإستراتيجية الوطنيه للإقتصاد الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصاديو وحمايه ثرواتها الطبيعية. لافتة إلى ان قطاع المخلفات هو اساس فكرة الاقتصاد الدائري وهو الاسهل فى التعامل حيث تم قطع شوط كبير وتحقيق الكثير من النجاحات فى هذا الملف.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أنه لكى تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق  لا بد من التركيز على قطاعات اخرى هامه كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه فقد عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات فى مجال اعادة استخدام  المياه فى العملية الصناعية( الدوائر المغلقه)،  بالإضافة إلى ضرورة التركيز فى الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف واعادة الاستخدام فقد عملت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع، وايضا ضرورة التركيز عل قطاع البترول واعادة استخدام الكربون مره اخرى، وايضا قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة،  كما اكدت سيادتها على ضرورة التركيز اثناء اعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجى والذى يضم فى مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك،خاصة وان دول العالم حاليا فى طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجارى.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة  أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري،والتى يتم اعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الاوروبى للنمو الاخضر، "EU-Green"، وبالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green، وبحضور السيده كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى giz،والسيده سيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي، والسيد كوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN‏، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA‏، المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وعدد من ممثلوا الوزارات وشركاء التنمية وممثلوا  القطاع الخاص.

وقد أشارت وزيرة البيئة إلى ان من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنميه الإقتصاديه وحمايه ثرواتها الطبيعيه.هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنه 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حمايه نهر النيل والمجاري المائيه لسنه 1982،  مؤكدة ان صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذيه عام 2022، يعد خطوة هامه نحو التحول للإقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعه والتحفيز لكافة الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول وفي إطار من تحديد الأدوار والمسئوليات لكل الأطراف المعنيه وبما يضمن فتح مجالات للإستثمار وتوفير فرص عمل جديده.وهو صلب التحول للإقتصاد الدائري وهو ما تهدف إليه وزاره البيئه من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
 
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحة ان هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، بالاضافة  إلى مشروعات طاقة الرياح،  ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، وايضإً مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات،ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وتابعت وزيرة البيئة إن وضع الاستراتيجيه الوطنيه للإقتصاد الدائري هو طريقنا لتسريع الخطى نحو إقتصادا دوارا يرفع كفاءة إستخدام كافه الموارد الطبيعية والمواد الخام ومدخلات الانتاج،كما يضع نظم للحد من المخلفات، ووضع آليه للاستفاده منها لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي والتي تشكل رأس المال الطبيعي الذي تبنى عليه كافه تلك الأنشطه الاقتصاديه، لافتة إلى أنوضع التحرك بخطى مستدامة نحو الإقتصاد الأخضر كأحد الركائز  للتوجه الإستراتيجي للإقتصاد المصري التي وضعها مجلس الوزراء في توجهها الرابع وهو اقتصاد تنافسي مستدام، يعد انعكاسا واضحا نحو إيمان الدولة المصريه بأهمية التحول من الإقتصاد الخطي إلى إقتصادا يراعي أبعاد التنميه المستدامة، بالإضافه إلى إدماج الأبعاد البيئيه في كافه خطط برامج الحكومه ووضع المشروعات البيئه ضمن برنامج الأمن القومي وهو ما يوضح ما تراه الدوله المصريه من أهميه حمايه مواردها الطبيعيه وتوجهها الحقيقي نحو إقتصادا أخضر ويحقق مبادئ الاقتصاد الدائري.

وفي ختام كلمتها دعت وزيرة البيئة شركاء التنميه بالتركيز والدعم لمختلف القطاعات الاخرى، داعية جميع الشركاء لبذل قصارى الجهود للخروج بإستراتيجيه تحدد أولويات المرحله الحاليه والمستقبليه والمبنيه على كافه المعطيات والتحديات مع الرؤيه المستقبليه لما يمكن تحقيقه لهذا التوجه الحتمي نحو الإقتصاد الدائري.

وقد تضمنت الجلسة الحوارية استعراض مفهوم الاقتصاد الدائرى وعلاقته بالقطاعات المختلفة، كما تم استعراض استراتيجية الاقتصاد الدائرى الافريقى وخطة العمل وكيفية ربطها بمختلف القطاعات على المستوى الوطنى، كما تم  عقد جلسة خاصة لاستعراض بعض المشروعات المنفذة حاليًا بمصر والتى تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائرى  ، بالإضافة إلى مناقشة بعض القطاعات التى سيكون لها أثر واضح عند تبنى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى ومنها  التعبئة والتغليف، والنسيج والمخلفات،الاتصالات والالكترونيات، وايضا  التشييد والبناء  ،والزراعة والغذاء،والسياحة كما تما خلال الجلسة مناقشة  واتفاق كافة الشركاء على خارطة الطريق المستقبلية.

وقد تضمنت محاور المناقشات خلال الجلسه الحديث عن   أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى لترشيد استخدام الموارد والطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة،  ومبادىء الاقتصاد الدائرى والقائم على أسس الخفض وإعادة الاستحدام والتدوير لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي  ،وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات  بكافةأنواعها، حيث   يتولد فى مصر حوالى 25 مليون طن من المخلفات البلدية.    و تم انشاء عدد ( 19) محطة وسيطة ثابتة و(14) متحركة  وعدد ( 28 ) مدفن صحى.

كما تناولت المناقشات الحديث  عن  المناخ الداعم للاستثمار فى مجال المخلفات  ومنها  انشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وانشاء النظام الوطنى لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات  ، وايضا وضع استراتيجية المتبقيات الزراعية. واستراتيجية الهدم والبناء،وقرار التعريفة المغذية لانتاج الطاقة من المخلفات، بالإضافة إلى قرار رسوم خدمات الادارة المتكاملة للمخلفات،وانتاج الوقود البديل لاستخدامه فى مصانع الاسمنت،وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاورات الحالية الخاصة  بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج فى ضوء تطبيق المادة 17 من قانون المخلفات حيث تم عقد عدد (2)  اجتماع تشاوري مع شركات القطاع بشان آليات التطبيق.

جدير بالذكر ان  مجلس الوزراء كان قد وجه بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة البيئة وتضم ممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية لتفعيل الخطوات المقترحة فيما يخص الاقتصاد الدائرى القارى الافريقى برئاسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية وزارات (النقل والصناعة– الخارجية –الزراعة واستصلاح الاراضى – التنمية المحلية -  الكهرباء – الاتصالات – الموارد المائية والرى – السياحة) والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية رجال الاعمال،و اكاديمية البحث العلمى،واتحاد غرف الصناعات وجارى صدور القرار.

مقالات مشابهة

  • وزيرا التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يفتتحون حديقة الأندلس الأثرية
  • وزيرا التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة يفتتحون حديقة الأندلس الأثرية
  • كلمة وزيرة التنمية المحلية خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الحضري العالمي
  • وزيرة التنمية المحلية: سعداء باختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي
  • وزيرة التنمية المحلية: المنتدى الحضري العالمي فرصة لاستعراض التراث الثقافي
  • وزيرة التنمية المحلية ومديرة هابيتات تشاركان في مراسم رفع العلم مع انطلاق المنتدى الحضري العالمي
  • وزيرة البيئة: خطة استثمارية لاستخدام التكنولوجيا في إدارة المخلفات الخطرة
  • وزيرة البيئة تكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري
  • وزيرة البيئة: «تنظيم إدارة المخلفات» خطوة نحو التحول للاقتصاد الدائري
  • وزيرة البيئة تفتح اولى الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى فى مصر