وزير الاتصالات: نتوسع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم التوسع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في أنحاء الجمهورية كافة، وتشمل مشروع استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية وتوصيل الفايبر للمنازل، ومشروع آخر لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، كما يتم تنفيذ مشروع لنشر كابلات الألياف الضوئية في قرى مبادرة "حياة كريمة" بهدف توفير خدمات الانترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن.
جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من البنك الدولي برئاسة جوانجزى شين نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية، إذ تمت مناقشة أوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولى خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأضاف أنه تم البدء عام 2019 في تنفيذ مشروع لرفع كفاءة خدمات الانترنت والذى أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت لأكثر من 10 أضعاف لتصل إلى 62.94 ميحابت / ثانية في يناير 2024، حيث تحتل مصر المركز الأول فى متوسط سرعة الانترنت الثابت فى إفريقيا مقارنة بالمركز 40 فى مطلع 2019.
وزير الاتصالات ينفيذ مشروعات تطوير البنية التحتيةولفت إلى أنه تمت إتاحة خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى حيث حصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التوسع فى إطلاق البرامج التدريبية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قاعدة من المتخصصين لتأهيلهم لسوق العمل المحلى وتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة فى مصر وتنمية صناعة التعهيد، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لدعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، منوها إلى منهجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستند على التعاون المشترك مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أنه تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، ويتم العمل حاليا على إصدار قانون معنى بتصنيف وتبادل البيانات.
وزير الاتصالات ينفيذ مشروعات تطوير البنية التحتيةواستعرض الدكتور عمرو طلعت، محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية التي تشمل 3 محاور وهى التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمى، وتستند على ركيزتين هما الإطار التشريعى، وتطوير البنية التحتية الرقمية فى ربوع الوطن بشقيها الثابت والمحمول، موضحا أبرز ما حققته مصر فى مجال التحول الرقمى والتي من أبرزها إطلاق منصة مصر الرقمية التي تضم حاليا قرابة 170 خدمة حكومية يتم إتاحتها لكافة المواطنين من خلال منافذ متعددة تشمل إلى جانب المنصة كل من تطبيق على الهاتف المحمول ومركز اتصال ومكاتب البريد، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة التطبيقات والمنصات الحكومية، مضيفا أن مصر حققت قفزة فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف «A» وهو أعلى فئة فى المؤشر صعودا من التصنيف B فى 2020 ومن التصنيف «C»فى 2018.
من جهته، أشاد جوانجزى شين نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية بالتقدم الذى حققته مصر خلال الفترة الماضية فى مجالات بناء القدرات الرقمية، ومشروعات نشر خدمات الاتصالات والانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على تقديم الخدمات الرقمية، معربا عن تقديره للشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولى التى تمتد على مدار سنوات، مؤكدا أهمية استكمال العمل المشترك والبناء على الخبرات الحالية خاصة في مجالات التحول الرقمي ودعم جهود الرقمنة.
وزير الاتصالات ينفيذ مشروعات تطوير البنية التحتيةواستعرض جوانجزى شين، الخطط المستقبلية للبنك الدولى لتسريع عمليات نشر خدمات الاتصالات، مؤكدا أهمية تعظيم الاستفادة من التجربة المصرية ونشرها فى دول أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم فعالية سيتم من خلالها استعراض تجارب الدول فى مجال التحول الرقمى من أجل تبادل الخبرات بهذا المجال.
وقد بحث الجانبان خلال اللقاء التعاون المستقبلى بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولى فى مجالات دعم البنية التحتية الرقمية فى المناطق الحضرية، واستكمال العمل فى مشروعات التعاون فى مجال التحول الرقمى والبنية التحتية ذات الصلة.
حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.
ومن جانب وفد البنك الدولي ستيفان جمبرت المدير الإقليمى لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، وبول نومبا اوم المدير الإقليمى لإدارة البنية التحتية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفودة ليون بياو مدير برنامج البنية التحتية فى مصر وجيبوتى واليمن، والدكتور زكى خورى أخصائى أول التنمية الرقمية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير وتشغيل مركز للبيانات الخضراء في مصر
«معلومات الوزراء» يستعرض دور «المنصات الرقمية» في مختلف جوانب الحياة اليومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية مصر الرقمية البنية التحتية الرقمية وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مشروعات تطویر البنیة التحتیة وزیر الاتصالات التحول الرقمى البنک الدولى تنفیذ مشروع إلى أنه أنه یتم
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: نعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية لتطوير قطاع المطارات
شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، وبحضور السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، في أولى الجلسات الحوارية تحت عنوان “تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري”، التي أدارها كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة شركة ENGAGE.
يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران، والتقنية، والبنية التحتية، وخدمات الصيانة، والدعم الفني، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي.
حضر الجلسة النقاشية السيد ماجد المنشاوي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BETA، ولفيف من أعضاء الجمعية والدكتور مهند خالد، رئيس الغرفة التجارية البريطانية، وعدد من أعضاء الغرفة وممثلي السفارة البريطانية بالقاهرة والسيد Chris Dane نائباً عن رئيس مجلس إدارة شركة Baker Tilly، مضيفة الحدث، إلى جانب أكثر من ٨٥ من رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات البريطانية المعنية بصناعة وتطوير خدمات الطيران.
وفي كلمته، أعرب الدكتور سامح الحفني عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، التي تجمع نخبة من رجال الأعمال، ومسؤولي المصارف، وكبرى الشركات البريطانية المتخصصة في صناعة الطيران، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران المدني، والاستثمار، والتقنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير القطاع وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولي مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي كان لها دور بارز في تطوير النقل الجوي، باعتباره محورًا رئيسيًا للشراكة بين مصر والمملكة المتحدة.
وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع المطارات المصرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا محوريًا في المنطقة، بالإضافة إلى خطة توسيع أسطول مصر للطيران، التي تستهدف الوصول إلى ٩٧ طائرة بحلول عام ٢٠٢٨، في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الطيران عالميًا.
كما أكد وزير الطيران المدني أن الدولة المصرية تواصل دعم مشاركة القطاع الخاص وتشجيع شركات الطيران الخاصة، من خلال منحهم عدداً من الحوافز والتسهيلات؛ مما يسهم في تعزيز التنافسية في السوق. كما أوضح الاهتمام الكبير بتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل MRO من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، التي تسعى إلى التوسع عالميًا عبر استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.
وأشار إلى أن مشروع “مدينة الشحن الجوي بالقاهرة” يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشحن الجوي والتجارة العالمية، مما يعزز دورها كبوابة رئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف الدكتور سامح الحفني أن الوزارة تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية السنوية للمطارات المصرية إلى ١٠٠ مليون مسافر بحلول عام ٢٠٣٠، أوضح أنه وفقًا للتقديرات الحالية، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى ٥٠.٥ مليون بنهاية عام ٢٠٢٥، مما يؤكد أن الوزارة تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها.
وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة بصدد إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمطارات المستهدفة، تغطي كافة الجوانب المالية والفنية، حيث استعانت باستشاري دولي لإجراء هذه الدراسة بهدف تحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها. وأكد أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، مشيرًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة، وتطوير جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الإمكانات لتحقيق التميز، لافتًا إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يرحب بجميع المستثمرين والشركات العالمية للمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات.
شارك في الجلسة الحوارية المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأدارها السيد ألفريد أصيل، رئيس مجلس إدارة MENA Rail Transport Consultants، والدكتور مهند خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية BCC. وخلال الجلسة، أكد المهندس أيمن عرب أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الطيران المدني، تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحويل المطارات المصرية إلى مراكز عالمية للتميز، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي والربط العالمي.
وأشار المهندس عرب إلى أن مطار القاهرة الدولي سيصبح المركز الرئيسي لحركة السفر الطويلة المدى في قارة إفريقيا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران.
وأضاف أن الشركة المصرية القابضة للمطارات تعمل على تحديث البنية التحتية للمطارات، وتتبنى أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والقياسات البيومترية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان التميز التشغيلي، حيث اُتُّخِذَت خطوات حاسمة لوضع مصر على خريطة الطيران العالمية، من خلال افتتاح مكتب إقليمي لمجلس المطارات الدولي ACI في القاهرة، واستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية، بالإضافة إلى تحسين التصنيف العالمي لمطار القاهرة الدولي.
وأضاف عرب في كلمته تعدد الفرص الاستثمارية في المطارات المصرية ضمن منظومة مدن المطارات مركزا على العوائد الغير ملاحية وبناء الشراكات التجارية والاستثماريّة غير التقليدية بما يعزز منظومة الاستثمار والتصنيع في مدن المطارات والصناعات المتعلقة بها.
في ختام كلمته، أكد المهندس عرب تطلعه إلى بناء مستقبل تصبح فيه المطارات المصرية نموذجًا عالميًا للتميز في تجربة السفر والكفاءة التشغيلية، مدعومة بالابتكار والاستدامة، بحيث تتحول هذه المطارات إلى مراكز رائدة تربط بين الشعوب والثقافات والفرص، وتشكل علامات فارقة في تجربة السفر.
وتم عرض فيلم تسجيلي يستعرض المشروعات المستقبلية والمناطق الاستثمارية المستهدفة لتطوير صناعة النقل الجوي في مصر، تلاها جلسة نقاشية حول مشروعات الصيانة والطيران.
وشارك المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في حلقة نقاشية أدارتها غرفة التجارة المصرية البريطانية، وتناولت فرص الاستثمار لدى الشركة، وخلال النقاشات أوضح فتحي أن الشركة لديها عناصر جذب استثماري تتمثل في أربعة محاور وهي الإمكانيات البشرية الهائلة من عمالة مؤهلة ومدربة ومعتمدة من أعلى سلطات الطيران المدني في العالم مثل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، والمحور الثاني يتمثل فيما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وثقة من عملائها أدى إلى ارتفاع طلبات صيانة الطائرات بما يتجاوز السعة المتاحة لدى الشركة؛ مما يعني أن توفير هناجر جديدة لن تتطلب جهداً تسويقياً لتشغيلها، والمحور الثالث هو الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، والذي يمنحها حركة جوية مرتفعة، ويؤهل الشركة لخدمة عملائها من القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا كما يعد عنصراً مساعداً في سهولة ووصول وتوفير قطع الغيار من خلال مصنعي الطائرات وقطع الغيار، وأخيراً البيئة الاستثمارية المناسبة في مصر وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها الدولة المصرية.
في ختام الفعالية، فُتِح باب المناقشة أمام الحضور، حيث تبادل الرؤى ووجهات النظر حول آفاق التعاون المشترك. تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير قطاع الطيران المدني.