مدبولي يشهد توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بحدائق الأندلس لإقامة نشاط عمراني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقع الاتفاقية كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، و محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري.
وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانًا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة "يو دي سي" للتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم.
كما أشار محمد زاهد البطرني، إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، بإجمالي استثمارات يزيد على الـ ٦٠ مليار جنيه، موضحًا أن هذا المشروع سيسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر، مما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص العمل المتنوعة من خلال الاستفادة من خبرات أكبر الأسماء في مجال التطوير العقاري في مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد، لافتًا إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر، موضحًا أن الشركة تتطلع إلى فتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخري، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات ومرونة في الإجراءات لبناء مصر الحديثة، وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنحاء العالم الاستثمار في مصر العاصمة الإدارية الجديدة العملة الأجنبية التطوير العقاري للتطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري مع ناشرين دوليين
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مراسم توقيع عدد من عقود تدويل خدمات بنك المعرفة المصري، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من الناشرين الدوليين، وذلك بما يتيح لبنك المعرفة تقديم خدمات الناشرين لجهات وهيئات وجامعات خارج مصر، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.
ووقع العقود عدد من الناشرين الدوليين، كما تضمنت مراسم توقيع إطلاق بنك المعرفة المصري وتوسيع خدماته إقليميا ودوليا، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الناشر الدولي "Elsevier" إطلاق مؤشر المعرفة المصري، وهو أداة تحليلية رائدة تهدف إلى تقييم الأداء البحثي في مصر بشكل شامل ودقيق يضم لأول مرة مجمل المخرجات البحثية المصرية المنشورة محليا ودوليا على حد سواء، فضلا عن انفراده بتقييم الأبحاث والدوريات العلمية المنشورة باللغة العربية لأول مرة بنفس المعايير والمقاييس الدولية، وهو ما يدعم الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.
يأتي إطلاق هذا المؤشر، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البحث العلمي في مصر، ورفع مكانتها على الخريطة العلمية العالمي.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن توقيع اليوم يأتي تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وخاصة بعد استقبال الدكتور مصطفى مدبولي وفد منظمتي "اليونيسكو" و"اليونيسيف" لاستعراض أوجه التعاون دعما للعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية.
وقال الدكتور أيمن عاشور: ما تم توقيعه اليوم من عقود من شأنه إتاحة تجربة منصة "بنك المعرفة المصري" للدول الأخرى، مع العمل بشكل مستمر على تطويرها، وفي ضوء الزيارة الدراسية لوفد منظمتي اليونسكو واليونيسيف ومشاركة 21 دولة، فعمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى العمل على تعميم التجربة إقليميا، من خلال عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتعريفية بخدمات ومردود بنك المعرفة المصري، وعلى رأسها عقد اجتماعات مع اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربي، والتي أسفرت عن الاتفاق على توحيد الجهود إقليميا، من خلال توسيع مظلة خدمات بنك المعرفة جغرافيا تحت مسمى "EKB Int"، وتدويل التجربة انطلاقا من الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في بنك المعرفة المصري، وكل من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وفي الوقت نفسه، أضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "يمثل إطلاق مؤشر المعرفة المصري خطوة مهمة نحو بناء نظام بحثي قوي ومستدام في مصر، حيث سيُمكّن هذا المؤشر الباحثين وصناع القرار من اتخاذ قرارات قائمة على الدليل وأكثر دقة لقياس ووضع الخطط والسياسات الرامية، لتعزيز الإنتاج العلمي والابتكار في مصر".
كما يساعد مؤشر المعرفة المصري في تمكين دراسة وتتبع هجرة العقول ودراسة مدى مساهمة ومشاركة أبناء مصر من الباحثين في مختلف دول العالم، حيث أظهر المؤشر أن مصر تعد بالفعل مركزًا بحثيًا دوليًا يربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببقية العالم وتمثل مشاركا فاعلا ومصدرا للمعرفة دوليا.
بدورها.. أوضحت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة مر بعدة مراحل رئيسية خلال إنشائه بداية من إنشاء المنصة، مُرورًا بمرحلة الإثراء للمنصة، وأَخيرًا مرحلة الاستدامة، حيث إن بنك المعرفة يُعد تجربة واعدة وناجحة يُحتذى بها، ونمُوذجًا في مجال بوابات ومنصات التعلم الرقمية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الدور الكبير لبنك المعرفة في تعزيز توجه الجامعات نحو المرجعية والحضور الدولي، والذي يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان، وأهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة الوصول الحر للمعارف والبحوث، فضلا عن إتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين.
كما نوهت إلى دور بنك المعرفة المصري في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، لافتة إلى أن بنك المعرفة أسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على جعله منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
وأوضحت أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المُنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: بنك المعرفة المصري، والذي تضمن تسليط الضوء على مُبادرة بنك المعرفة المصري التي تهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، والمراكز البحثية المصرية، ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات، حيث أسفرت زيارة الوفد عن الموافقة على اعتبار بنك المعرفة الدولي تجربة رائدة في التعليم الرقمي والتحول الرقمي للمعرفة وكذلك تصدير المعرفة.
ولفتت إلى أن منظمتي اليونسكو واليونيسيف أصدرتا تقريرا حول بنك المعرفة المصري، تحت عنوان "تجربة بنك المعرفة المصري.. دراسة حالة"، وتم نشر هذه الدراسة على الموقع الرسمي للمنظمتين، والتي تعد أول دراسة حالة لمنصة تعليمية إلكترونية أو رقمية يتم التنويه عنها وإدراجها ضمن مبادرة منصات بوابات التعلم الرقمي حول العالم، والتي أطلقتها المنظمتان.
اقرأ أيضاًنائب رئيس الوزراء يستعرض تحديات المناطق الصناعية والمصانع بمحافظة القليوبية
رئيس الوزراء يبحث مع سفير الكويت بالقاهرة دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين
رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية وأسعارها
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة