فريق التفتيش بـ “الموارد البشرية والتوطين” يحقق إنجازات نوعية خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دبي-الوطن
حقق فريق التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أداءً مميزاً خلال العام 2023، عبر منظومة الرقابة والتوعية حيث تم بموجبها تنفيذ أكثر من 430 ألف زيارة تفتيشية وبرامج لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل بتشريعات سوق العمل، أسفر عنها ضبط أكثر من 75 ألف مخالفة وتوعية أكثر من 2 مليون عامل وما يتجاوز 9 آلاف صاحب عمل وذلك وفق البيانات التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين على مرصد سوق العمل.
وثمنت الوزارة في بيان صحافي “التزام الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص بتشريعات سوق العمل وهو الأمر الذي يؤكد وعي أصحاب العمل بأثر هذه التشريعات لا سيما من حيث استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية”.
وأوضحت الوزارة أن “قطاع التفتيش يتبنى العديد من الممارسات الرائدة والميزات المبتكرة، حيث يعمل في ظل ضوابط ومعايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو ممثله بموعد حضور التفتيش، ما لم تكن المهمة تقتضي خلاف ذلك، وتعريف المفتشين عن أنفسهم، بالإضافة إلى احترام القانون من قبل القائمين على الحملة التفتيشية، وتأدية مهامهم بمسؤولية، ضمن معايير الإخلاص والأمانة، والامتناع عن إفشاء أسرار الشركات”.
وأشارت الى أن “التطورات التكنولوجية الرقمية تشكل واحدة من إنجازات قطاع التفتيش في الوزارة، لما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش، وتعزيز قدرته على رصد المخالفات والممارسات السلبية في سوق العمل وضبطها”.
ويعد نظام التفتيش الذكي الأول من نوعه في المنطقة وأحد أهم الوسائل المستحدثة لقطاع التفتيش لتعزز دوره في حماية المجتمع، حيث تقوم مصفوفة المخاطر التي يعمل عليها النظام على تحليل البيانات وتصنيف الشركات ضمن ثلاثة مستويات وفقا لدرجة الخطورة، وتحديد أولويات المتابعة للمفتشين بشكل يومي، كما توفر أجهزة التفتيش الالكترونية سرعة ودقة إجراءات التفتيش.
وأكدت الوزارة أن “متابعة التزام الشركات بتشريعات سوق العمل والتأكد من تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين السنوية، يعد عملا مستمرا لقطاع التفتيش، عبر منظومته الرقابية الرقمية والميدانية التي تم دعمها بالاتفاقيات الخاصة بالتدريب وتطوير أداء وكفاءة المفتشين، ورفدهم بأحدث الممارسات العالمية في مجال تفتيش العمل، لتحقيق المزيد من المهنية والتميز ورفع معايير النزاهة والتنافسية في الأداء، ما يتناسب مع واقع سوق العمل في الدولة، وريادتها ومركزها المتميز عالميا في المجال وذلك بالتوازي مع مواصلة برامج ومبادرات التوعية والتوجيه لطرفي علاقة العمل”.
وتعتبر منظومة الرقابة والتوعية جزء من المنظومة المتكاملة التي تعتمدها الوزارة لتطبيق سياساتها في سوق العمل، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وغرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والامتثال للتشريعات لدى أصحاب العمل والقوى العاملة بالشكل الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية وانتاجية سوق العمل في الدولة”.
الرقابة والتفتيش
وأشار مرصد سوق العمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه من بين أبرز المخالفات التي ضبطت خلال العام الماضي والبالغ عددها أكثر من 75 ألف مخالفة، 1077 شركة خالفت قرارات وسياسات التوطين بما فيها التوطين الصوري والتحايل على مستهدفات التوطين منذ منتصف 2022، بالإضافة إلى تسجيل 55 مخالفة بشأن ممارسة نشاط استقدام العمالة من دون ترخيص صادر من الوزارة خلال العام 2023، منها خمس حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تم اغلاقها بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كما شملت المخالفات إحالة 509 شركة إلى النيابة العامة لعدم ممارستها النشاط الذي حصلت على ترخيص لمزاولته وإغلاقها دون تسوية أوضاع العاملين لدى هذه الشركات.
وفرضت الوزارة غرامات إدارية على مجموعة من المخالفات التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية ومن أبرزها حوالي 33 ألف حالة عدم الالتزام بسداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور، وأكثر من 1200 حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة و76 حالة لعدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة فضلاً عن 185 حالة عدم التزام بحظر تأدية الاعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة والذي طبق خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من العام 2023، و30 حالة لعدم ابلاغ الوزارة عن إصابات عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل بالإضافة إلى ثلاث حالات لتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام وغيرها من المخالفات.
واستقبلت وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 1500 بلاغا عبر القنوات التي وفرتها لأفراد المجتمع لتعزيز الدور الرقابي في سوق العمل بالتبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من فرق التفتيش لضمان انفاذ القانون والمحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، وللتأكد من التزام الشركات بتشريعات العمل وأنظمة الوزارة.
ومن منطلق حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب العمل أطلقت خدمة استباقية جديدة تتيح لأصحاب العمل تقييم شركاتهم ذاتياً من خلال التطبيق الذكي للوزارة وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصة الالكترونية حيث تتميز هذه الخدمة بسهولة التقديم عليها، وسرعة إنجاز التقييم المطلوب للشركة دون الحاجة لوجود زيارة تقييمية، أو دفع رسوم إضافية، مما يضمن سرعة الحصول على الخدمة، وتم خلال العام 2023 استلام 770 طلبا للتقييم الذاتي للشركات لمعاملات الحصة الإلكترونية.
وسعت الوزارة خلال العام 2023 نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الحكومية من خلال تنفيذ أكثر من 1000 زيارة ميدانية وحملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أبرزها الحملات المشتركة لمتابعة السكنات العمالية وقطاع توصيل الطلبات والمؤسسات التعليمة والمراكز الصحية.
وفي خطوة نوعية لحماية سائقي دراجات توصيل الطلبات من أشعة الشمس والانهاك الحراري خلال أشهر الصيف، أعلنت الوزارة العام الماضي عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
التوعية والتوجيه
وعلى صعيد التوعية والتوجيه خلال العام 2023، تم تنفيذ أكثر من 49 ألف ورشة توجيهية بلغات مختلفة بلغ عدها 15 لغة استفاد منها نحو أكثر من 2 مليون عامل، من بينهم نحو 580 ألف عامل استخدموا التوجيه الذاتي، فيما استفاد أكثر من 9 آلاف صاحب عمل من 97 ورشة تم تنظيمها لتوعية أصحاب العمل بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.
وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال إنجاز متطلبات برنامج التوعية عبر خدمة “التوجيه الذاتي” على تطبيق الوزارة من خلال 15 لغة، ويشمل ذلك التوعية بكيفية تقديم شكوى عمالية وطريقة التواصل مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة، فضلاً عن التعريف بحقوق وواجبات طرفي علاقة العمل وفقاً للتشريعات القانونية وكذلك التعريف بثقافة مجتمع دولة الامارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشریة والتوطین خلال العام 2023 سوق العمل من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
“دبي للاقتصاد الرقمي” تدعم تأسيس وتوسع 485 شركة ناشئة رقمية خلال 9 أشهر
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، اليوم، مساهمتها في تأسيس وتوسعة أعمال 485 شركة ناشئة رقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو سنوي بلغ 380% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إنجاز استثنائي جديد، يعكس حرص الغرفة على دعم الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة.
واستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على 11% من إجمالي قطاعات الشركات الرقمية التي تم دعمها، يليها قطاع التقنية المالية بـ 9%، وثم قطاع البرمجيات كخدمة بـ 7%، وثم التكنولوجيا والإعلام والاتصال بـ 7%، ثم التقنية الصحية بـ 7%.
وعملت الغرفة خلال الفترة ذاتها على تدريب 787 إماراتيا على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 مواطن إماراتي، بهدف تعزيز القدرات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي ثلاث مرات بحلول العام 2025، مع دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مواصلة الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من خلال التطوير المستمر للبيئة الحاضنة والمحفزة لنمو الشركات الرقمية وتسهيل توسعها بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنويا تضاف لاقتصاد دبي.
وقال معاليه إن إنجازات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر الماضية، تؤكد دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتعزيز منظومة الأعمال والارتقاء بها بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها للمستقبل.
وتسعى مبادرة “طبق في دبي”، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة.
ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ورعاية المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال.
ونظمت خلال الفترة نفسها 22 جولة خارجية في الأسواق العالمية للتعريف بدبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، والترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار” الحدث الأكبر عالميا للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي اختتمت فعالياته في أكتوبر الماضي.
ووقعت الغرفة 5 مذكرات تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 3 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في الإمارة.وام