المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية، بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بعدة مدن.
وشملت التعيينات الجديدة التي ضمت سبعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بعدة مدن، تعيين العميد الإقليمي مصطفى بنجدو رئيسا للمنطقة الأمنية الثانية بولاية أمن العيون قادما من مدينة الداخلة، خلفا للحبيب الطيابي الذي تم تعيينه قبل فترة نائبا لوالي الأمن بالعيون.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر شرطية على رأس مصالح أمنية لاممركزة للتدبير الشؤون التقنية، تضمنت تعيين أربعة رؤساء لمصالح ولائية وجهوية وإقليمية، لنظم المعلومات والاتصال بمدن بني ملال والرشيدية وورزازات والجديدة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل. وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. زعيم الأغلبية يعلن تعديلات جديدة في مشروع القانون
كتب- نشأت علي:
أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس برلمانية مستقبل وطن، موافقة برلمانية الحزب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان؛ عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وقال القصبي إن الفصل التشريعي الحالي شهد العديد من الإنجازات التشريعية والتي كانت تمثل تشريعات شائكة يخشى الجميع أن يقترب منها، والآن المجلس الحالي تصدى لها بكل جسارة، حيث تم إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، واليوم تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، وكلها تشريعات مهمة وخطيرة، وتمس المواطن، والآن قانون المسؤولية الطبية، كما تم إنجاز العديد من التشريعات الخاصة بالمنظومة الطبية، ومنها مشروع إنشاء المجلس الصحي المصري.
وأوضح القصبي أن هذا المشروع أُثيرت حوله هالة إعلامية وزخم إعلامي، وهناك مَن أكد أن هناك ردة عن المكتسبات السابقة، وليعلم الجميع أنه ليس هناك إطار قانوني ينظم العلاقة بين المريض والطبيب، وكانت الأطقم الطبية تواجه جرائم القتل الخطأ أو الجرح الخطأ، ولكن مشروع القانون المعروض يناقش ويحدد الأخطاء ويوضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية؛ فالمشروع المعروض يدافع عن الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى، وهو إطار عام ينظم كل الأمور. وقال زعيم الأغلبية: سيكون لدينا تعديلات كثيرة على مواد مشروع القانون؛ خصوصًا للمواد الخاصة بالتعويضات والعقوبات المالية على الأطباء. وقدَّم القصبي الشكر إلى لجنة الشؤون الصحية على المجهودات الكبيرة التي قامت بها أثناء مناقشة مشروع القانون، وأيضًا إلى دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة؛ لتعاونه التام مع المجلس لإنجاز هذا القانون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور عبد الهادي القصبي المسؤولية الطبية زعيم الأغلبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض