المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية، بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بعدة مدن.
وشملت التعيينات الجديدة التي ضمت سبعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بعدة مدن، تعيين العميد الإقليمي مصطفى بنجدو رئيسا للمنطقة الأمنية الثانية بولاية أمن العيون قادما من مدينة الداخلة، خلفا للحبيب الطيابي الذي تم تعيينه قبل فترة نائبا لوالي الأمن بالعيون.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر شرطية على رأس مصالح أمنية لاممركزة للتدبير الشؤون التقنية، تضمنت تعيين أربعة رؤساء لمصالح ولائية وجهوية وإقليمية، لنظم المعلومات والاتصال بمدن بني ملال والرشيدية وورزازات والجديدة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل. وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الرشوة تجر أمنيين للتحقيق ببنجرير
زنقة 20 ا متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، واللذان يشتبه في تورطهما في الارتشاء عن طريق قبول مبلغ مالي للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف موظفة شرطة تعمل بدائرة أمنية وهي في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مقابل إنجاز وثيقة إدارية لفائدة المشتكي، قبل أن يتم توقيف موظف الشرطة الثاني للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.