توقيع عقد تخصيص أرض مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد بين "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" وشركة "إن إتش إم سي NHMC " للخدمات الطبية (مصر) التابعة لشركة "إن إتش إم سي" الإنجليزية؛ لتخصيص أراض لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق، وذلك بحضور الدكتور/ عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقّع على العقد كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور ناصر ميشيل فؤاد، النائب الملكي لمقاطعة شيشاير الإنجليزية، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إن إتش إم سي للخدمات الطبية الإنجليزية والمصرية.
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بموجب العقد المُوقّع يتم تخصيص قطعة أرض؛ لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل، بواقع 65% لإقامة نشاط عمراني و35% لإقامة نشاط طبي تعليمي، وذلك على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم سداد ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالدولار الأمريكي، أو أي عملة أجنبية أخري تكون ضمن العملات الأجنبية المدرجة بقائمة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري.
و قال الدكتور ناصر ميشيل فؤاد إنه من المُقرر أن يكون المشروع العمراني -المتكامل- بمساحة 47 فدانًا بنسبة 65% من إجمالي أرض المشروع، فيما ستتم إقامة مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية على مساحة 25 فدانًا بنسبة 35% من إجمالي أرض المشروع، مضيفا أن حجم استثمارات المشروع بالكامل يبلغ 300 مليون دولار أمريكي.
وتابع: يتضمن المشروع إنشاء أول كليات: طب، وتمريض، وعلاج طبيعي إنجليزية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع جامعة باكنجهام، وأول مستشفى تعليمي وخاص تابعة لجامعة باكنجهام في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واضاف: يشمل المشروع إنشاء مستشفى يتعاون مع شركة "جونسون آند جونسون" العالمية، وكبار الجراحين العالميين على مستوى العالم في إجراء الجراحات الدقيقة في الوجه والفك والركبة، وكذا إقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين بسعة ٧٦ غرفة.
كما يضم المشروع أيضًا أكاديمية رياضية تحت إشراف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة إنجليزية دولية، ومنطقة عمرانية متكاملة تشمل فيلات، وشققا سكنية، وشققا فندقية، ومباني إدارية للتخصصات الطبية، ومولات تجارية، وأكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل في مختلف عناصر المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي بالدولار
إقرأ أيضاً:
"الصحة" تكشف عن تطور جديد بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية تتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى بشأن قانون المسئولية الطبية
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،، مشروع القانون فرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبى وارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هى الجهة الفنية التى تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
وأوضح أنه لم يعد هناك حبس احتياطي في الخطأ الطبي غير الجسيم، والحبس الاحتياطي لا يكون إلا في المخالفات التي تستدعي عقوبات سالبة للحرية، وفي النهاية المرجعية في كل ذلك تعود للجان المتخصصة، التي تشكلها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
تسبب النقاش المستمر حول مشروع قانون المسئولية الطبية في اثارة الجدل، حيث شهد مجلس النواب تفاعلاً كبيراً من مختلف الأطراف حول هذا المشروع.
هذا التفاعل أثّر بشكل مباشر على الجوانب التنظيمية لنقابة الأطباء، مما أدى إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، والتي كان من المقرر أن تُعقد في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدل في التأثير على العلاقة بين الأطباء والهيئات التشريعية، مما يرفع من وتيرة النقاش حول هذا المشروع وأثره على المهنة والحقوق القانونية للأطباء.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ما زال في مرحلة النقاش وأن الحكومة تبذل جهدًا للاستماع لآراء الأطباء وتنفيذ ما يتوافق مع الدستور.
حماية الأطباء من الاعتداءات
وأضاف أن المشروع يتضمن بنودًا تهدف إلى حماية الأطباء من الاعتداءات بمختلف أشكالها، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل.
كما تضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، تتبعها لجان فنية من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية، التي ستنظر في الشكاوى الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع يفرق بين المضاعفات الطبية التي قد تحدث كجزء طبيعي للعمل الطبي والخطأ الطبي الجسيم الناجم عن الإهمال أو الرعونة وعدم اتباع المعايير العلمية المتعارف عليها.
ولفت إلى أن تحديد ما إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا أم لا سيكون من اختصاص اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي ستتخذ القرارات بناءً على تقييم اللجان الفنية المتخصصة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يتم إعداده بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية، معبرًا عن ثقته في أن القانون سيصدر بصيغة ترضي الجميع. وأكد مدبولي أن الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الأطباء وحقوق المرضى، مع الحفاظ على التعاون المستمر بين الحكومة، نقابة الأطباء، ولجنة الصحة بمجلس النواب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لطلبات الأطباء، حيث تم التركيز على مشكلات عدم وجود حماية كافية للأطباء وما يتعرضون له من مشكلات قانونية. كما أضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم في إطار احترام حقوق المرضى.
وفيما يتعلق بمسودة مشروع القانون، أكد مدبولي أن هناك تعاونًا مستمرًا مع لجنة الصحة في مجلس النواب ونقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي في أي عملية تشريعية، ولكن الهدف النهائي هو الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأكد الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، أن الفترة الحالية حاسمة بالنسبة لمستقبل ممارسة الطب في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية سيكون له تأثير كبير على هذا المستقبل.
وأعرب عبدالحى فى تصريحات تلفزيونية، عن قلقه من أن إقرار القانون بالمسودة الحالية سيشكل "كارثة"، وهو ما يستدعي ضرورة أن يتم التوصل إلى قانون منضبط ومتوازن.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقاش حول القانون يجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية، مثل نقابة الأطباء ومجلس النواب، للوصول إلى صيغة قانونية تحافظ على مصلحة الأطباء والمرضى معًا.
وأضاف أنه من المهم أن يحقق القانون التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وأوضح عبدالحى أن فكرة مشروع القانون بدأت في عام 2016، نتيجة العديد من المشاكل التي يواجهها القطاع الطبي في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون يعالج هذه التحديات بطريقة منضبطة تضمن استمرارية العمل الطبي وتحمي حقوق الجميع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي