مصر تشرح بالأدلة أمام العدل الدولية جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
صرًّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن جمهورية مصر العربية تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.
وقد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى.
وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالإعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا ٢٩ ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وثانياً- استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
وأردف السفير أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة إنتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدَّدت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
هذا، واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، كاشفاً أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر ٢٠٢٣، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة الممارسات الإسرائیلیة محکمة العدل الدولیة الآثار القانونیة الرأی الاستشاری الشعب الفلسطینی الإسرائیلیة فی القانون الدولی عام ١٩٦٧
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مارس 14, 2025آخر تحديث: مارس 14, 2025
المستقلة/- مثل رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني السابق، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومثل دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، في هولندا عبر رابط فيديو يوم الجمعة.
وقال محاميه إنه يعاني من “مشاكل صحية مُنهكة”، لكن القاضية في لاهاي، يوليا أنطوانيلا موتوك، قالت إن طبيب المحكمة وجده “في كامل قواه العقلية ولياقته”، مضيفةً أنه سُمح له بالمثول عن بُعد نظرًا لسفره جوًا طويلًا.
كما زعم المحامي، سلفادور ميديالديا، أن اعتقال دوتيرتي ونقله كانا “اختطافًا محضًا”.
وبدا دوتيرتي، الذي كان يرتدي سترة وربطة عنق، واهنًا وهو يتحدث بإيجاز لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده.
وقد تُليت عليه حقوقه وأُبلغ بالتهم الموجهة إليه. ويطعن مؤيدوه في اعتقاله ويقولون إن المحكمة غير مختصة.
وفي حال إدانته، يواجه دوتيرتي عقوبة السجن المؤبد.
قالت سارة دوتيرتي، ابنته ونائبة رئيس الفلبين الحالية، إنها تأمل في زيارة والدها ونقل الجلسة بعد لقائها بمؤيديها خارج المحكمة.
وفي العاصمة الفلبينية، نُصبت شاشات كبيرة للسماح لعائلات المشتبه بهم الذين قُتلوا في حملات قمع وحشية على المخدرات غير المشروعة بمشاهدة الإجراءات.
يتهم الادعاء دوتيرتي بتشكيل وتسليح فرق موت يُقال إنها قتلت آلاف تجار ومتعاطي المخدرات خلال حملات القمع.
تتفاوت تقديرات عدد القتلى خلال فترة رئاسته التي استمرت ست سنوات، بين أكثر من 6000 قتيل أفادت بها الشرطة الوطنية، و30 ألف قتيل زعمتها منظمات حقوق الإنسان.
يزعم الادعاء أنه كان “شريكًا غير مباشر” في جرائم قتل متعددة، ويُزعم أنه أشرف على عمليات قتل بين نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ومارس/آذار 2019.
قبل توليه الرئاسة، كان دوتيرتي عمدة مدينة دافاو الجنوبية.
ووفقًا للادعاء، أصدر أوامر للشرطة و”قتلة مأجورين” آخرين شكلوا ما يُسمى “فرق موت دافاو” أو DDS.
نصت مذكرة اعتقاله على وجود “أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد دوتيرتي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة القتل التي تُعتبر جريمة ضد الإنسانية”.
أكد دوتيرتي أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن “الحرب على المخدرات”. بعد الجلسة الأولى، من المرجح أن تُعقد جلسة تأكيد التهم. وفي هذه الجلسة، يُقدم المدعون العامون جزءًا من أدلتهم، ويُقرر القضاة التهم التي يُمكن إدراجها في لائحة الاتهام.
من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل أوائل عام 2026.
أُلقي القبض على دوتيرتي يوم الثلاثاء وسط فوضى عارمة في مانيلا، عاصمة الفلبين، بعد عودته من زيارة إلى هونغ كونغ.
وقال جنرال في الشرطة الفلبينية إنه قال للضباط: “عليكم قتلي لإحضاري إلى لاهاي” خلال مواجهة استمرت 12 ساعة.
كما رفض دوتيرتي أخذ بصماته، وهدد اللواء نيكولاس توري، قائد الشرطة، برفع دعاوى قضائية قبل أن يُنقل على متن طائرة حكومية مستأجرة في قاعدة جوية فلبينية إلى لاهاي، وفقًا لما ذكره اللواء توري لوكالة أسوشيتد برس.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد