صرًّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن جمهورية مصر العربية تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

ممثلة مصر أمام "العدل الدولية": الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي المستشارة القانونية لمصر أمام العدل الدولية: الحياة في الضفة الغربية مستحيلة

قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.

وقد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى.

وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالإعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا ٢٩ ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وثانياً- استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

وأردف السفير أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة إنتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدَّدت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

هذا، واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، كاشفاً أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر ٢٠٢٣، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة الممارسات الإسرائیلیة محکمة العدل الدولیة الآثار القانونیة الرأی الاستشاری الشعب الفلسطینی الإسرائیلیة فی القانون الدولی عام ١٩٦٧

إقرأ أيضاً:

برلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعمار

أدان النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربى بأشد العبارات ما قام به الكيان الصهيوني المحتل من استئناف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة يمثل 
هروباً من استحقاقات تثبيت وقف إطلاق النار وتعطيلاً للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

برلماني: تجدد العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير وانتهاك غاشم للقوانين الدوليةالبرلمان العربي: إسرائيل تمارس جريمة حرب مكتملة الأركانبرلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالميةبرلماني: هجوم إسرائيل على غزة كشف عن نوايا الاحتلال الخبيثة لكسر الهدنة


وقال اللواء طارق نصير في بيان له ان اختراق إسرائيل لبنود الهدنة واعتدائها امس على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل والذي اسفر عن قتل واصابة أكثر من 250
شهيداً وعشرات المفقودين ومئات الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
 يؤكد للعالم أجمع ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد افشال كل المساعي السياسية للوصول إلى  السلام وان سعية لاستمرار الحرب من أجل مكاسب سياسية على حساب قتل الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقف إطلاق النار 

وأكد اللواء طارق نصير على أن  إسرائيل أدركت نجاح مسار اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى وكان علي وشك
تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بالتزامن مع تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة مرة أخرى بعد إقرارها من الإدارة الأمريكية التي طلبت تعديل في بعض بنودها ولكن الغارات المتعمدة التي شنها امس الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة كشفت عن وجهه القبيح الباحث عن الإبادة الجماعية بعد فشلة في إيجاد أية ذرائع لاستئناف الحرب على الفلسطينيين.

واستنكر اللواء طارق نصير الصمت الدولي العاجز عن اتخاذ 
اي إجراءا ضد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني واختراقة لبنود وقف إطلاق النار

مؤكدا أن هذا الصمت يعتبر تواطئو ضمنيا مع الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي  ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب مما يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات الجسيمة والمخالفة لكل الأعراف و القوانين الدولية.

وحذر اللواء طارق نصير من أن استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة ستكون لة تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط  ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

الضغط على الاحتلال الإسرائيلي

وطالب وكيل دفاع الشيوخ المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإلالتزام ببنود الاتفاقيات الي اقرها مؤخرا ورفع الحصار الجائر عن غزة وفتح المجال أمام جهود حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحيا اللواء طارق نصير صمود الشعب الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وطالبه بعدم التخلي عن ارضة تحت أي ظروف وان كل 
المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني واختراقة لكل القوانين الدولية  هي محاولات فاشلة بعد تأكيدة من اقتراب المساعي المصرية في تنفيذ خطة إعمار غزة مرة أخرى.

مقالات مشابهة

  • حركة الأحرار الفلسطينية: الصمت الدولي يجعل العدو الإسرائيلي مسعورا ومتوحشا
  • “الخارجية الفلسطينية” تطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف العدوان على قطاع غزة
  • سلطنة عمان تؤكد أن الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تُمثّل انتهاكًا وسافرًا لجميع الأعراف الدولية
  • برلماني: أفعال الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني جرائم حرب في حق الإنسانية
  • قصف صاروخي من اليمن يستهدف الأراضي المحتلة
  • عماد الدين حسين: إسرائيل لا تبحث عن تبرير جرائمها بل تتجاهل المجتمع الدولي
  • برلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعمار
  • الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان على غزة وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الجرائم الإسرائيلية
  • أونروا: لجوء إسرائيل إلى القوة العسكرية يزيد معاناة الشعب الفلسطيني
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي