ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: سياسة النزوح القسري للاحتلال مدرجة ضمن مادة التطهير العرقي بالقوانين الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شددت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر، اليوم الأربعاء، على ضرورة تعويض الشعب الفلسطيني عبر وضع حد للاحتلال بشكل فوري وضم الأراضي ونقل السكان.
وأوضحت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية في «لاهاي» خلال جلسات الاستماع العلنية بشأن القضية الفلسطينية، أن وجهة نظر مصر تقول إن وضع الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة لا يمكن تركه في ظل الانتهاكات الإسرائيلية.
وقالت ممثلة مصر، إن الاحتلال الإسرائيلي يعد عملية استيطانية غير شرعية و إسرائيل مستمرة بانتهاك الاتفاقات الدولية، مشيرة إلى أن سياسة النزوح القسري تعد «انتهاكاً فاضحاً» للقوانين الدولية وهي مدرجة ضمن مادة التطهير العرقي.
وأضافت مستشارة وزير الخارجية المصري أمام محكمة العدل الدولية، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على توفير السيادة في الأراضي المحتلة.
اقرأ أيضاًاليوم.. محكمة العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع بشأن فلسطين
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمر هام ومؤثر
المؤتمر: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية خطوة تاريخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين ارتفاع عدد شهداء غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان ارتفاع عدد ضحايا غزة اسرائيل اسرائيل ولبنان اعداد ضحايا العدوان اعداد ضحايا العدوان في غزة الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان العدل الدولية اللاجئين الفلسطينيين المحكمة الدولية النازحين الفلسطينيين تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان ضحايا العدوان في غزة طوفان الاقصى عاصمة فلسطين عدد شهداء غزة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لاهاي لبنان لبنان واسرائيل مجازر الاحتلال مجازر العدوان محكمة العدل محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية لاهاي مستشفيات غزة ممثلة مصر ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد مقر محكمة استئناف الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس السبت، إلى محافظة الإسكندرية، وكان برفقته كلٌ من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة و المستشار محمد مصطفي سالم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة الفريق أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء فروع التوثيق على مستوى أنحاء الجمهورية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير منظومة التقاضي.
وزير العدل يتفقد محكمة استئناف الإسكندريةوبدأ الوزير جولته بزيارة الفريق المحافظ والذى رحب بالسيد وزير العدل ومرافقيه، بعدها قام الوزير وبرفقته السيد الفريق محافظ الإسكندرية وكلٌ من المستشار رئيس مجلس الدولة، و المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية و المستشارين مساعدي الوزير المختصين، بالتوجه إلى مقر محكمة استئناف الإسكندرية وأجروا جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة ، واطمئن الوزير على انتظام وحسن سير العمل، كما تفقدوا متحف سراي الحقانية المتواجد داخل المحكمة والذي ضم اللوحات والمقتنيات الأثرية التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، وأشادوا بجميع اللوحات والمقتنيات به ، وقد جاء ذلك استمراراً لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
افتتاح فرعين توثيق بالإسكندريةوعقب ذلك توجه المستشار وزير العدل والسيد الفريق المحافظ و المستشار رئيس مجلس الدولة والمرافقون إلي مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بالمجمع وذلك بعد أن أجروا جولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة .
وفى كلمته أكد المستشار وزير العدل على الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد سيادته بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت.
وقد أعرب الفريق محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة متمنيًا دوام التعاون بما يكفل تحقق العدالة .
ثم توجه وزير العدل و مساعدوه المختصون إلى ميناء الإسكندرية حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بها، فى حضور اللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل و اللواء بحرى احمد عبدالمعطى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و نواب رئيس الهيئة وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية.
وجدير بالذكر أن افتتاح فرع توثيق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تم بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات تنفيذًا لرؤية الدولة في تيسير الإجراءات للمستثمرين ، حيث يقدم الفرع خدمات التوثيق المختلفة لجميع المستثمرين والشركات والتوكيلات الملاحية والكيانات الكائنة بمقر ميناء الاسكندرية والعاملين به ، مما يكفل تقديم خدمة التوثيق لهم بسهولة ويسر.
ويذكر أن فرعى التوثيق الجديدين يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد لتقديم كافة أعمال التوثيق المختلفة لطالبي خدمة التوثيق من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتي الساعة الرابعة مساءً .
وعقب ذلك توجه وزير العدل و الفريق محافظ الإسكندرية إلى مقر سرايا الحقانية الأثري حيث أجروا جولة تفقدية للمقر الذي يتم تطويره حالياً تحت الإشراف المباشر لوزارة السياحة والآثار.
واختتم وزير العدل و الفريق محافظ الإسكندرية جولتهما التفقدية بزيارة المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بمنطقة محطة الرمل، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل به وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .