ممثلة مصر في محكمة العدل الدولية: إسرائيل تخطط لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أوضحت الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أن بعض الدول وفي هذه اللحظات الحرجة لا تحترم القانون الدولي، ولا تمارس مسؤولياتها لإنفاذ قانون الأمم المتحدة.
وقالت ممثلة مصر في كلمه أمام محكمة العدل الدولية بـ«لاهاي» في جلسات الاستماع بشأن القضية الفلسطينية، إن إسرائيل تخطط إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وتحديدا من مدينة القدس المحتلة، وتعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع.
وأضافت ممثلة مصر، أن الاحتلال الإسرائيلي عمل استعماري بطبيعته، كما تحاول إسرائيل بتخليد وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، وهو انتهاء للقانون الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة.
وتابعت ممثلة مصر، أن المادة الـ42 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، ومعظم دول العالم قدمت مرافعاتها، لافت أن حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على ضمها إلى أراضي إسرائيل إنما هو جريمة حرب، كما لا يوجد أي أساس بالقانون الدول لمثل هذه الإجراءات.
وأستكملت ممثلة مصر، أن منطقة الشرق الأوسط تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس المبادئ الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، موضحة أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.
وواصلت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تواصل الانتهاكات بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتستمر في إحتلالها لفترات زمنية طويلة، بدأتها منذ عام 67.
اقرأ أيضاًاليوم.. محكمة العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع بشأن فلسطين
الأزهر: مصر فتحت جبهة جديدة أمام محكمة العدل الدولية لدعم الشعب الفلسطيني
برلماني: مذكرة مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين ارتفاع عدد شهداء غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان ارتفاع عدد ضحايا غزة اسرائيل اسرائيل ولبنان اعداد ضحايا العدوان اعداد ضحايا العدوان في غزة الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان العدل الدولية اللاجئين الفلسطينيين المحكمة الدولية النازحين الفلسطينيين تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان ضحايا العدوان في غزة طوفان الاقصى عاصمة فلسطين عدد شهداء غزة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لاهاي لبنان لبنان واسرائيل مجازر الاحتلال مجازر العدوان محكمة العدل محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية لاهاي مستشفيات غزة ممثلة مصر ممثلة مصر أمام العدل الدولية ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية أمام محکمة العدل الدولیة ممثلة مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.