دعماً لجرائم “إسرائيل”.. بريطانيا ترفض التماساً لتعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
لندن-سانا
قرار جديد يؤكد تواطؤ بريطانيا الكامل مع جرائم “إسرائيل” اتخذته المحكمة العليا في لندن أمس، حيث رفضت التماساً لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى كيان الاحتلال رغم الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوقية عدة.
المحكمة قضت وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية برفض التماس قدمته مجموعات حقوقية بشأن تعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة منذ تشرين الأول الماضي، لتثبت بريطانيا بذلك مجدداً إصرارها على دعم الوحشية الإسرائيلية والسير على خطا شريكتها الولايات المتحدة في التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
الجهة المدعية أمام المحكمة والتي تضم منظمات حقوقية أكدت في التماسها على إن الحكومة البريطانية تتجاهل معاييرها الخاصة التي تنص على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود احتمال بإمكان استخدامها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني لكن عندما يتعلق الأمر بـ “إسرائيل” فإن بريطانيا على استعداد كامل بتجاهل ليس فقط القوانين الدولية بل أيضاً ما وضعته من قوانين داخلية.
صحيفة الغارديان ذكرت في وقت سابق أن 30 منظمة حقوقية في بريطانيا وجهت رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون طالبته فيها بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل” والالتزام بما قضته محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
ومع كل أنواع الأسلحة والسفن والطائرات التي أرسلتها لندن لدعم “إسرائيل” في عدوانها على غزة واصلت الحكومة البريطانية أيضاً على مدار الأشهر الماضية إصدار أذونات بيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال رغم جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى کیان الاحتلال الإبادة الجماعیة تصدیر الأسلحة الأسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
يمانيون../
اعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، عن رفضها إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، في بيان، إلى أن “دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من “إسرائيل” لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين “إسرائيليين” في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية”.
وأضافت أن “دائرة الاستئناف رفضت طلب “إسرائيل” إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت”، موضحةً ان “هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا”.
ولفتت إلى أنه “يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها “إسرائيل”.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة “أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية