دعماً لجرائم “إسرائيل”.. بريطانيا ترفض التماساً لتعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
لندن-سانا
قرار جديد يؤكد تواطؤ بريطانيا الكامل مع جرائم “إسرائيل” اتخذته المحكمة العليا في لندن أمس، حيث رفضت التماساً لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى كيان الاحتلال رغم الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوقية عدة.
المحكمة قضت وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية برفض التماس قدمته مجموعات حقوقية بشأن تعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة منذ تشرين الأول الماضي، لتثبت بريطانيا بذلك مجدداً إصرارها على دعم الوحشية الإسرائيلية والسير على خطا شريكتها الولايات المتحدة في التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
الجهة المدعية أمام المحكمة والتي تضم منظمات حقوقية أكدت في التماسها على إن الحكومة البريطانية تتجاهل معاييرها الخاصة التي تنص على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود احتمال بإمكان استخدامها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني لكن عندما يتعلق الأمر بـ “إسرائيل” فإن بريطانيا على استعداد كامل بتجاهل ليس فقط القوانين الدولية بل أيضاً ما وضعته من قوانين داخلية.
صحيفة الغارديان ذكرت في وقت سابق أن 30 منظمة حقوقية في بريطانيا وجهت رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون طالبته فيها بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل” والالتزام بما قضته محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
ومع كل أنواع الأسلحة والسفن والطائرات التي أرسلتها لندن لدعم “إسرائيل” في عدوانها على غزة واصلت الحكومة البريطانية أيضاً على مدار الأشهر الماضية إصدار أذونات بيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال رغم جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى کیان الاحتلال الإبادة الجماعیة تصدیر الأسلحة الأسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تؤيد خطاب مصر للأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها الكامل لموقف الدولة المصرية في انضمامها للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة، بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينيةوذكرت التنسيقية، في بيان، اليوم الأربعاء «نثمن هذه الخطوة لما لها من أهمية بالغة، التي تأتي في إطار دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينية، المنحاز لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، حيث وضح أمام الرأي العام العالمي أن تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي يؤدي لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمةوطالبت المجتمع الدولي باضطلاعه بمسئولياته لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الأطفال والنساء بما ينتهك بوضوح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما حثت مجلس الأمن للاستجابة لهذا الخطاب الهام والذي حشدت له مصر مع مجموعة من الدول الحريصة على الأمن والسلم الدوليين، وبلغوا نحو 52 دولة بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث يطالب الخطاب بضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، وأن حماية السلم والأمن الدوليين من المهام الأساسية التي يتولاها مجلس الأمن ولذلك عليه القيام بدوره لحماية أرواح المدنيين من الشعب الفلسطيني عبر وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.