لحرمانهم الفتيات من التعليم.. عقوبات أوروبية تطال طالبان
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين في حكومة طالبان.
وأصدر المجلس، بيانا قال فيه إنه فرض عقوبات على رئيس المحكمة العليا لطالبان، عبد الحكيم حقاني، ووزير العدل، عبد الحكيم شرعي، ووزير التربية والتعليم بالإنابة لطالبان، مولوي حبيب الله آغا، لدورهم في حرمان الفتيات من التعليم والتعليم والحقوق المتساوية مع الرجال، وفق ما نقلته وكالة "باختر" الأفغانية.
كما جاء في بيان المجلس إنه "وضع 18 فردًا من بينهم أعضاء في حركة طالبان وخمسة كيانات تحت عقوبات بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا وروسيا.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه في البلدان المذكورة، يتعرض المدنيون بشكل منهجي للعنف الجنسي، وأن الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات يستخدمون القيود كأداة لبث الرعب.
تشد يد القيود
وكان تقرير صارد عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان الصادر، يوم الاثنين، كشف أن حكومة طالبان شددت القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق باستمرارهن في التعليم والوظائف الأخرى.
وعلى الرغم من الوعود الأولية بحكم أكثر اعتدالا، فرضت طالبان إجراءات قاسية منذ الاستيلاء على السلطة بأفغانستان في أغسطس عام 2021. منعت الحركة النساء من دخول الأماكن العامة، كالحدائق والصالات الرياضية، وقمعت الحريات الإعلامية.
وأثارت الإجراءات ضجة دولية، ما زاد من عزلة كابول في وقت ينهار فيه اقتصادها بينما تشهد أزمة إنسانية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News طالبان
المصدر: العربية
كلمات دلالية: طالبان
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على 4 شخصيات سودانية “تهدد السلام والأمن”
بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على 4 شخصيات عسكرية وأمنية سودانية “لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن” في البلاد التي تشهد حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان بأن “مجلس الاتحاد الأوروبي أضاف 4 أفراد إلى قائمة عقوبات الاتحاد لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن في السودان”.
وأوضح أن “المجلس وافق على تدابير تقييدية إضافية ضد 4 أفراد في ضوء خطورة الوضع في السودان، حيث يستمر القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
ويونيو/ حزيران الماضي، فرض المجلس عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان وانتقاله السياسي، بينهم الأمين العام للحركة الإسلامية على كرتي، وقائد القوات الجوية للجيش الطاهر محمد العوض الأمين، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة.
وذكر البيان الجديد للمجلس أن “العقوبات فرضت على قائد استخبارات الجيش السوداني محمد علي أحمد صبير، وهو مسؤول عن المضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز لأعضاء المجتمع المدني”.
كما “أدرج صلاح عبد الله محمد صلاح (الرئيس الأسبق لجهاز الأمن السوداني) المعروف أيضًا باسم ’صلاح قوش’، وهو المسؤول عن العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات”، وفق البيان.
وأضاف البيان: “من جانب قوات الدعم السريع، تم فرض تدابير تقييدية على عثمان محمد حامد (قائد عمليات الدعم السريع)، وهو المسؤول عن العمليات منذ اندلاع الصراع والمسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع”.
وأدرج البيان في قائمة العقوبات “التيجاني كرشوم (رئيس الإدارة المدنية التابع لقوات الدعم السريع في غرب دارفور)، وهو الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور، وسهّل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب الدعم السريع، وشارك في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور”.
وتضمنت العقوبات “تجميد أصول، وحظر الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، بجانب خضوعهم لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي”، وفق ذات المصدر.
وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السودانية و”الدعم السريع” تعليق على البيان الأوروبي.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
(الأناضول)
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال