سكرتير عام اتحاد الغرف: الرخصة الذهبية عنصر جذب للاستثمار الأجنبي والمحلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن اهتمام الدولة الكبير حاليا بالبنية التحتية وإقامة شبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط كافة المناطق الصناعية والأسواق في البلاد ليس الأولوية الوحيدة، وإنما تضع على أولوياتها تيسير الاستثمار الأجنبي والمحلى من خلال نموذج الرخصة الذهبية الذي ساهم في توحيد كافة الجهات التي يجب على المستثمر اللجوء إليها في جهة واحدة وفي مدى زمني قصير جدا.
وأضاف سعده، أن الدولة اتجهت لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمصانع والشركات وإصدارها بإجراءات ميسرة خلال 20 يوما من خلال إطلاق الرخصة الذهبية التي تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات العامة والأجنبية.
وتابع قائلا: "إن الرخصة الذهبية تؤكد على اعتزام الحكومة لدعم القطاع الخاص.
ولفت سعده النظر إلى أن الرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس السيسي، للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات للدولة، والقضاء على المعوقات التي كانت تواجه المستثمر، موضحا أنه تم العمل على وجود موقع إلكتروني، يتيح المعلومات الكاملة حول الاستثمار، ويمكن المستثمر التسجيل على الموقع من أجل الحصول على الرخصة الذهبية بسهولة.
ونوه سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن العالم بأسره يمر بفترة اضطرابات، وأصبح اتخاذ قرارات استثمارية أكثر صعوبة، ورغم ذلك فإن مصر تحتل المركز الأول في مجال الاستثمار في إفريقيا.
وأشار محمد سعده إلى أن مصر تتميز بفرص استثمارية جيدة وعمالة رخيصة، وتمتلك بنية تحتية قوية وأسعار طاقة منخفضة مقارنة بأوروبا.
وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الحكومة والجهات المعنية لزيادة عدد الرخص الذهبية، مشيدا بالتجاوب الإيجابي من قبل قيادات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أنه إذا هدأت الأوضاع في العالم، ستصبح الفرص الاستثمارية في مصر أكثر تميزا.
وكان حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قال أن الهيئة تلقت ما يتراوح بين 300 و400 طلب من مستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، وتدرس حاليا 10 طلبات أخرى لمنحها الرخصة خلال الفترة المقبلة، بينها 3 طلبات سيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء لإقرارها، حسبما صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، لافتا إلى إصدار 26 رخصة ذهبية خلال 2023. وأوضح أن عددا كبيرا من الطلبات المقدمة غير مستوف لاشتراطات ومعايير الحصول على الرخصة الذهبية، لذا؛ لم نقدم بشكل دوري لمجلس الوزراء سوى الطلبات مستوفية الشروط.
وكشف عن عمل هيئة الاستثمار على خفض المدى الزمني لتأسيس الشركات في مصر إلى ساعتين فقط خلال العام الحالي، وذلك 5 و6 ساعات حال استيفاء البيانات، وفقه منصة العربية وتعدي الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف الاستثمار الأجنبي الرخصة الذهبية القطاع الخاص الرخصة الذهبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: الاستثمارات الأوروبية داخل مصر تجاوزت الـ41 مليار دولار
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي بدأ فعاليته اليوم، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
قناوي: المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية المتاحة لمصروقال قناوي، في بيان صحفي، إن المؤتمر يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها، ويقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة الأوروبية، لا سيما بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، ما جعل الاقتصاد المصري قويا وقادرا على مقاومة الأزمات.
وأكد قناوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك استثمارات أوروبية داخل مصر تجاوزت تراكميا أكثر من 41 مليار دولار، وخلال عام 2023 كان حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر تجاوز 8.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يأتي على رأس قائمة التعاون الاقتصادي بين مصر والعالم الخارجي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم شريك تجاري لمصر، و25% من حجم التبادل التجاري المصري مع دول العالم يأتي مع دول الاتحاد الأوروبي.
أكد قناوي، أن المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بيننا وبين بلدان الاتحاد الأوروبي، ويستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والتي تساهم بدورها في التنمية الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل تباعاً، فمصر بطبيعتها، ونظراً لثرواتها ومزاياها المتعددة هي وجهة جاذبة للاستثمارات.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته، أمام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أنه من المنتظر أن تجذب مصر استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
جدير بالذكر، أن تاريخ الشراكة بين مصر والاتحاد زاخر؛ حيث جرى خلال عام 2004 ثم في 2017، وضع أولويات الشراكة الأوروبية المصرية، فيما تتمثل الخطوة التالية في ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا