تخص الواردات والرواتب.. قرارات من المحكمة الاتحادية بشأن إقليم كردستان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، إلزام الجهات الحكومية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود العميري خلال وقائع جلسة المحكمة الإتحادية الخاص بإقليم كردستان، ان المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيسي مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين لدى المصارف الحكومة الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وإلزام جميع الجهات المذكورة بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدد الدائرة المالية، وإلزام رئيس الإقليم بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، وفقاً للعميري.
يتبع...
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" تناقش عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة للوزارة الأحد القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماع لها يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن عدم صرف أجور للعاملين المؤقتين بتشغيل الآبار الحكومية بمحافظة الوادي الجديد التابعين لمصلحة المكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري منذ عام 2014 .
وطلب الإحاطة المقدم من النواب: يوسف الصاوي وإيهاب منصور وعصمت زايد وعبير جمال بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالادارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتعيينهم في عدة محافظات.
وأيضًا طلب الإحاطة المقدمة من النائبين محسن أبو سمنة وأسامة المصري بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في محافظتي الفيوم والبحيرة ، وطلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي علي مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
طلب الاحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن:
- عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الادني للاجور علي العاملين علي حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي.
- عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتي تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.