تعرف على شروط وبيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح في القانون الجديد (مستند)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، قبل قليل، لإنهاء ملف مخالفات البناء على مستوى الجمهورية والقضاء على العشوائيات وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد الذي يعمل على معالجة كل سلبيات قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019.
وحصل "مصراوي" على المستندات الأولية التي تفيد بنصوص المواد: 7و8و9 من القانون الجديد، إذ نصت المادة السابعة من القانون على:
تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي:
- اسم وصفة مقدم الطلب.
- رقم الطلب وتاريخ قيده عنوان العقار محل المخالفة.
- رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
- بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة.
- المستندات المقدمة رفق الطلب قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
كما نصت المادة 8 على أن تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وفقا للنموذج رقم 5 المرفق بهذه اللائحة، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
كما نصت المادة 9 من القانون على أن تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الملف المستندات الواردة بالمادة 4 من هذه اللائحة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف ويجوز للجنة استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب.
أما في حالة عدم استيفاء المستندات: تقوم اللجنة خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، على أن يحدد بالإخطار الفترة اللازمة لاستيفاء بما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستلام.
وفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب، وإخطار مقدم الطلب بالرفض مع توضيح الأسباب، أما في حالة استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتي: التأكد من ان المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مخالفات البناء قانون التصالح العقارات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.