وزيرة التعاون تلتقي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كل من، غوانغزي تشن، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للبنية التحتية، بول نومبا أوم، المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي.
حضر فريق عمل من وزارة التعاون وفريق البنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك مع البنك الدولي فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية المستدامة والخضراء في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية، وبحث الشراكات المستقبلية، ومشاركة البنك في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
وفي مستهل اللقاء رحبت الوزيرة، بوفد البنك الدولي، مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك الدولي في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتنمية البنية التحتية والتحول إلى البنية التحتية الخضراء والمستدامة ضمن أهداف رؤية مصر 2030، لاسيما على مستوى قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للفترة من 2023-2027.
ومن جانبه أشاد نائب رئيس البنك الدولي، للبنية التحتية بالمشروعات التي تعمل مصر على تنفيذها في العديد من مجالات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي، ومن بينها مشروع تطوير نظم الإشارات للسكك الحديدية، ومشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، وكذلك الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والتي تعتبر من أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما أشار مسئولو البنك الدولي، إلى الحرص على التعاون مع مصر في توفير التمويلات المستدامة لقطاعات البنية التحتية من خلال تحديث قطاع السكك الحديدية، ودعم نظم شبكة الأمان الاجتماعي، وتسريع عملية التحول الأخضر، وذلك اتساقًا مع هدف استراتيجية البنك الدولي في دعم مصر نحو بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير القطري بالقاهرة
وزيرة التعاون الدولي تلقي الكلمة الافتتاحية بورشة عمل «تبادل الخبرات وتشجيع ريادة الأعمال»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التنمية المحلية البنك الدولي الإسكان الطاقة المتجددة وزيرة التعاون مجموعة البنك الدولي مجالات الطاقة تحلية المياه قطاعات البنية التحتية وزیرة التعاون الدولی مع البنک الدولی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مسئول أمريكي: ترامب متمسك بتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب متمسكة بتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لأي اتفاق نووي جديد.
وأشار المسؤول إلى أن الرئيس ترامب يدير المفاوضات مع إيران بطريقته الخاصة، ويعلم تمامًا ما يفعله، مؤكدًا على إدراكه لخطورة التهديد الإيراني، بما في ذلك محاولة اغتياله السابقة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تستأنف فيه الولايات المتحدة وإيران جولة ثانية من المفاوضات النووية في روما، بعد جولة أولى وصفت بالإيجابية في مسقط. الكشف عن اتصالات سرية بين إيران وفريق ترامب خلال العامين الماضيين
مسئول بإدارة ترامب: حققنا تقدما جيدا في المفاوضات النووية مع طهران
ورغم التهديدات المتكررة، أبدت الإدارة الأمريكية بعض المرونة، حيث أشار المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى إمكانية التركيز على قيود قابلة للتحقق على تخصيب اليورانيوم، بدلاً من الإصرار على التفكيك الكامل للبنية التحتية النووية الإيرانية.
من جهته، حذر الرئيس ترامب إيران من الاستمرار في تطوير برنامجها النووي، مؤكدًا أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وفي سياق متصل، أبدت روسيا استعدادها للعب دور محوري في الاتفاق النووي المحتمل، من خلال استضافة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والعمل كضامن في حال حدوث خروقات.
مع استمرار المفاوضات، يبقى مستقبل الاتفاق النووي الإيراني معلقًا بين التهديدات والتنازلات، في ظل سعي كل طرف لتحقيق مصالحه الاستراتيجية.