وزيرة التعاون تلتقي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كل من، غوانغزي تشن، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للبنية التحتية، بول نومبا أوم، المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي.
حضر فريق عمل من وزارة التعاون وفريق البنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك مع البنك الدولي فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية المستدامة والخضراء في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية، وبحث الشراكات المستقبلية، ومشاركة البنك في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
وفي مستهل اللقاء رحبت الوزيرة، بوفد البنك الدولي، مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك الدولي في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتنمية البنية التحتية والتحول إلى البنية التحتية الخضراء والمستدامة ضمن أهداف رؤية مصر 2030، لاسيما على مستوى قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للفترة من 2023-2027.
ومن جانبه أشاد نائب رئيس البنك الدولي، للبنية التحتية بالمشروعات التي تعمل مصر على تنفيذها في العديد من مجالات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي، ومن بينها مشروع تطوير نظم الإشارات للسكك الحديدية، ومشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، وكذلك الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والتي تعتبر من أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما أشار مسئولو البنك الدولي، إلى الحرص على التعاون مع مصر في توفير التمويلات المستدامة لقطاعات البنية التحتية من خلال تحديث قطاع السكك الحديدية، ودعم نظم شبكة الأمان الاجتماعي، وتسريع عملية التحول الأخضر، وذلك اتساقًا مع هدف استراتيجية البنك الدولي في دعم مصر نحو بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير القطري بالقاهرة
وزيرة التعاون الدولي تلقي الكلمة الافتتاحية بورشة عمل «تبادل الخبرات وتشجيع ريادة الأعمال»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التنمية المحلية البنك الدولي الإسكان الطاقة المتجددة وزيرة التعاون مجموعة البنك الدولي مجالات الطاقة تحلية المياه قطاعات البنية التحتية وزیرة التعاون الدولی مع البنک الدولی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية ودفع معدلات النمو والتشغيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية