الحاج "مالك الشباز".. من وحول الجريمة إلى أحضان الإيمان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حين هم الحاج مالك الشباز بالحديث في قاعة مسرح "أودوبون" في نيويورك، تعالت ضجة خصام بين الحاضرين، وحاول الحاج ومساعدوه تهدئة الوضع، وفجأة ركض رجل إلى المسرح وأطلق النار.
إقرأ المزيد
المهاجم أطلق النار مباشرة على الحاج مالك الشباز يوم 21 فبراير 1965، ثم التحق به شخصان آخران وأطلقا النار هما أيضا على الشباز، فسقط الرجل ميتا، وكان يبلغ من العمر 39 عاما، بعد أن تلقى 21 رصاصة، وكانت زوجته الحامل وبناته الأربع يجلسن في الصف الأمامي، ويحاولن في هلع الاحتماء من الخطر.
مالك الشباز كان اسمه عند ولادته في عام 1925 في مدينة في مدينة أوماها بولاية نبراسكا مالكولم ليتل. انتقلت أسرته لاحقا إلى مدينة لانسينغ في ميشيغان خوفا من تهديدات جماعات "كو كلوكس كلان" العنصرية المتطرفة على خلفية نشاط والده في مجال الدفاع عن حقوق السود.
اشتدت التهديدات ضد والد مالكولم وتحولت إلى جريمة بقتله من قبل عنصريين متطرفين في عام 1931، في حين رفضت سلطات ميشيغان محاكمة المسؤولين عن الجريمة.
مالكولم انتزع من أسرته من قبل العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية في عام 1937. لاحقا ترك مقاعد المدرسة الثانوية، وانتقل للعيش في بوسطن، وهناك خالط أصحاب السوء وتورط في أنشطة إجرامية.
ألقت الشرطة القبض عليه في عام 1946 وكان يبلغ من العمر 21 عاما ووضع في السجن بتهمة السطو.
في السجن تعرف مالكولم على تعاليم الإسلام على يد أتباع لزعيم حركة "أمة الإسلام"، أليجا محمد، التي يعرف المنتمون إليها باسم المسلمين السود.
تأثر مالكولم بتعاليم زعيم هذه الطائفة، ووضع لنفسه برنامجا مكثفا للتعليم الذاتي، وبدأت شخصيته الجديدة في التبلور. اعتنق الإسلام وأضاف إلى اسمه حرف "إكس" وأصبح يدعى مالكولم إكس، ليرمز بذلك إلى هويته الإفريقية المستلبة.
أطلق سراح مالكولم إكس بعد ست سنوات، وأصبح من الأعضاء النشطين في حركة أمة الإسلام في حي هارلم بنيويورك.
مكانته زادت داخل الحركة مع مرور الزمن، حيث اشتهر في أوساط الأمريكيين من أصول إفريقية في نيويورك وفي جميع أرجاء الولايات المتحدة بفضل مواقفه الصلبة وخطبه النارية.
اتخذ مالكولم إكس خطا مستقلا عن زعيم الحركة أليجا محمد، وكوّن فلسفته الخاصة منذ مطلع عام 1960، وزادت الهوة بين الرجلين وكان يرى مالكولم أن الزعيم يهادن السلطات ولا يساند كما يجب حركة الحقوق المدنية النشطة في ذلك الوقت.
خرج مالكولم إكس من صفوف حركة "أمة الإسلام" رسميا في عام 1963، وسافر إلى السعودية حيث أدى مناسك الحج، وتعرف عن قرب على تعاليم الإسلام وأصوله، وعاد إلى الولايات المتحدة باسم جديد هو الحاج مالك الشباز، وهناك أسس في يونيو من عام 1964 حركة الوحدة الأفرو أمريكية، التي دعت إلى هوية سوداء، ورأت أن العدو الأكبر للأمريكيين من أصول إفريقية يتمثل في العنصرية وليس في العرق الأبيض.
اتسعت حركة الحاج مالك الشباز ومالت فلسفته بشكل متزايد نحو الاعتدال، إلا أن الرصاص الذي انطلق في 21 فبراير عام 1965، أنهى مسيرته كقائد بارز مفوه في حركة النضال من أجل الحقوق المدنية لأبناء جلدته.
اتهم ثلاثة أعضاء في حركة أمة الإسلام باغتيال الحاج مالك الشباز، ووجت إليهم تهمة القتل من الدرجة الأولى، وأدين الثلاثة لاحقا وحكم عليهم بالسجن 20 عاما.
خلال المحكمة التي التأمت في عام 1966 أقر أحد المدانين بذنبه، لكنه أكد براءة الاثنين الآخرين.
الاثنان أطلق سراحهما في الثمانينيات، وتمت تبرأتهما فقط في عام 2021 في أعقاب تحقيق أظهر اكتشاف وثائق لمكتب التحقيقات الفيدرالي كانت حجبت عن الدفاع والادعاء أثناء المحاكمة. أحد الاثنين كان توفى في عام 2009، في حين أن الثاني كان ناهز من العمر 83 وقد تمت تبرئته، وفي العام التالي جرت الموافقة على تعويضهما بمبلغ 36 مليون دولار على الظلم الذي لحق بهما.
المؤرخ المتخصص زاهر علي يقول إن الحاج مالك الشباز رأى محنة السود في إطار أكبر بكثير، وأنه :"تخيل دائما حرية السود التي تتجاوز حدود الولايات المتحدة.. لقد رأى نفسه دائما كمواطن في العالم، ومتصل بالسود في جميع أنحاء العالم".
هذا المؤرخ يعتقد أيضا بأن أجهزة الأمن الأمريكية اعتبرت مالكولم تهديدا، وقد "عملت على تقويض جهوده، وأثارت الصراع وفاقمته، وعجلت فعلا بالظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى مقتله".
زاهر علي شدد على أن مالكولم إكس "لم يبشر بالعنف، بل بشر بالدفاع عن النفس"، مضيفا في هذا السياق أن "أمريكا لم تكن أبدا غير عنيفة مع السود، لذا بدلا من اتهام مالكولم بالعنف، علينا أن نسأل أمريكا عن عنفها".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف مكة المكرمة أمة الإسلام فی عام
إقرأ أيضاً:
قرن على كتاب هز العقول !
(1)
في السابع من أبريل القادم يكون قد مر قرن كامل على صدور كتاب أثار وما زال يثير نقاشا حيويا وخصبا، يمكن اعتباره الكتاب المؤسس في الثقافة العربية الحديثة؛ وأول كتاب يثير من المعارك والجدال ما زال قائما حتى وقتنا هذا، رغم ما شهده هذا القرن من أحداث مهولة بل أحداث جسام!
عن كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، للشيخ الجليل المستنير علي عبد الرازق (1888-1966) الذي أقام الدنيا ولم يقعدها منذ ذلك الحين بكتابه هذا (لم يتجاوز عدد صفحاته الـ136 صفحة من القطع الأقل من المتوسط)، وهو كتاب دشّن (معركة القدامى والمحدثين) أو (صراع المحافظين والمجددين)؛ مرحلة الإعلان عن بنية الثقافة والدولة الحديثة، في مواجهة تصورات وأنظمة بشرية وتجارب تاريخية انتهت ومضت، ولن يعيد التاريخ دورتها لأن التاريخ لا يعيد نفسه مهما جرى!
هذا بالضبط ما حدا بالبعض إلى النظر للكتاب، وقيمته وأهميته، كما يقول المؤرخ القدير الدكتور محمد عفيفي، من ناحية هذا المضمون الفكري "التجديدي" في بيان تاريخية نظام الخلافة وبشريته، في مقابل مَن روَّج إلى قداسة نظام الخلافة؛ إذ أوضح أن الخلافة نظام سياسي ابتدعه المسلمون، وليس نظامًا مقدسًا لا يستقيم الإسلام بدونه.
في نشرته الأولى من الكتاب يقول الدكتور محمد عمارة في تصديره لهذه الطبعة (1971): "منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى بلادنا لم يحدث أن أخرجت المطبعة كتابا أثار من الجدل واللغط والمعارك والصراعات مثلما أثار كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق الذي نشر قبل ما يقرب من نصف قرن" (كتب هذه السطور سنة 1971).
(2)
وها نحن الآن، بدورنا، نؤكد صحة هذه الأسطر بعد مرور مائة عام على صدور الكتاب؛ لأسبابٍ كثيرة جدا منها أن الشيخ المستنير قد قدم وللمرة الأولى في تاريخ الثقافة العربية نقدا منهجيا لتجربة الحكم في ظلال ما سمي بالخلافة الإسلامية؛ وهي نظام للحكم أقيم على أسس حدّدتها سياقات الحكم والسياسة والعمران في وقتها؛ ولم يكن لها أدنى صلة بالعقيدة كعقيدة؛ إنما أريد لها ذلك في أزمنة تالية على نزول الوحي، ومن ثم تم تكريس هذا النظام باعتباره نظاما دينيا.
تاريخيا، وبعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وما جرى للدولة العثمانية، رجل أوروبا المريض، ونجاح أتباع تركيا الفتاة، قرر المجلس الوطني الكبير في أنقرة في نوفمبر من سنة اثنتين وعشرين (1922)، إعلان تركيا "جمهورية" وفصلها عن الخلافة، وكان قرار الفصل بين منصب رئيس الجمهورية ومنصب الخليفة، يعني الاعتراف بالاستقلال السياسي الكامل والتام عن الأتراك.
وتصدى بعض الكتاب الأتراك -آنذاك- لتأليف الكتب والدراسات التي تعضد هذا الموقف، فخرج كتاب «الخلافة وسلطة الأمة» لعبد الغني السني بك الذي أعيد نشره، كدراسة فقهية اعتمد عليها الكماليون للفصل بين الخلافة والسلطة، وفي المقابل (خاصة في مصر) كتب آخرون يرفضون هذا الإجراء مثل الشيخ الأصولي محمد رشيد رضا في المنار، وكتاب لمصطفى صبري أحد المعارضين لحزب تركيا الفتاة.
وفي مارس من سنة 1924، أُلغي منصب الخلافة ذاته في تركيا، فسَعَت أطراف عديدة إلى حيازة اللقب وفي القلب منهم ملك مصر آنذاك الملك فؤاد الأول، وكان المؤتمر الإسلامي في القاهرة جزءا من هذه الجهود.
(3)
وفي وسط هذه الموجة المحمومة من التطلع إلى وراثة نظام الخلافة ولقب الخليفة، خرج الشيخ علي عبد الرازق في أبريل من عام 1925 بكتابه «الإسلام وأصول الحكم»، ليعلن من خلاله أن الخلافة ليست أصلا من أصول الدين، أبدا، بل هي اجتهاد بشري للمسلمين،
واستعرض تاريخ الخلافة والفصل الفعلي بين الخلافة وغيرها منذ العصر العباسي حتى القرن العشرين. وهناك دائما فجوة بين النموذج النظري في كتب العقائد، وبين التحقق الفعلي في التاريخ الاجتماعي للمسلمين. وتلك هي الإشكالية التي يتعرض لها الكتاب. فمشكلة الخلافة ما زال البعض يناقشها من زاوية الدين، لا من زاوية الدنيا، ومن باب العقيدة، لا من باب السياسة.
(4)
إجمالًا -وإذن- يمكن القول إن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» قد ظهر في أعقاب إلغاء نظام الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1924 حين انقسم الناس فريقين؛ فريق يطالب بإعادتها مرة ثانية (وستكون هذه الفكرة هي النواة التي التف حولها كل دعاة الإسلام السياسي وتسييس الإسلام من الشيخ رشيد رضا ومن بعد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان).. وتيار آخر يعيد النظر تماما ونقديا في نظام الخلافة، ويدعو إلى الحيلولة دون قيامها، ويتزعمه حزب (الأحرار الدستوريين)، الذي ينتمي إليه الشيخ علي عبد الرازق وعائلته، ويرأس تحرير صحيفته الدكتور محمد حسين هيكل (صاحب كتاب «حياة محمد») الذي احتفى بالكتاب احتفاءً كبيرًا في جريدة «السياسة»، لسان حال الحزب.
وقد عالج الكتاب قضية الخلافة من حيث نشأتها، وتاريخها وتطورها، وعلاقتها بالإسلام، كما يعرض لتفاصيل ذلك النظام السياسي الذي أوجده الإسلام منذ قيامه إلى زمن أو عصر المؤلف. وينتهي إلى أن الإسلام لا صلة له بالحكم، ولا بالمجتمع وشؤونه الدنيوية، وأنه يجب إنهاء الخلافة في العالم الإسلامي، بما أنها نظام غريب عن الإسلام، ولا أساس له في المصادر والأصول المعتمدة من كتاب وسنة وإجماع.
والكتاب عبارة عن مقدمة وثلاثة أقسام، القسم الأول بعنوان "الخلافة في الإسلام" تناول فيه طبيعة الخلافة، وحكم الخلافة، والخلافة من الوجهة الاجتماعية، أما القسم الثاني فيدور حول "الحكومة والإسلام" وقد تناول فيه الشيخ علي عبد الرازق نظام الحكم في عصر النبوة، مميزًا بين الرسالة والحكم، طارحًا فيه فكرته عن الإسلام باعتباره "رسالة لا حكم ودين لا دولة"، أما القسم الثالث فيتتبع فيه "الخلافة والحكومة في التاريخ"
ومنذ صدوره، أثار الكتاب جدلًا طويلًا في الأوساط الفكرية، وانقسم المثقفون إلى تيار "ليبرالي" مؤيد يمثله مفكرون ينتمون إلى حزبي (الوفد)، و(الأحرار الدستوريين)، وتيار سلفي معارض يأتي في طليعتهم الشيخ محمد رشيد رضا على صفحات مجلة «المنار»، والشيخ محمد الخضر حسين في كتابه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم»؛ فضلًا عن هيئة كبار علماء الأزهر.
وقد نشرت دراسات كثيرة حول الكتاب، باللغة العربية واللغات الأجنبية، ومن بينها كتابا «الإسلام والخلافة في العصر الحديث» لمحمد ضياء الدين الريس، و«الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق «دراسة ووثائق» لمحمد عمارة، وهو الذي نعتمد عليه هنا في هذه الحلقة من مرفأ قراءة والحلقات التالية التي سنفصل فيها القول عن الكتاب وحوله بمشيئة الله.
(5)
لقد أراد الشيخ علي عبد الرازق من كتابه، وبما أعلنه من أفكار حرة جريئة، تحرير العقول الإسلامية؛ لكي يتمكن المسلمون من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم.
وتلك ببساطة -مع ضرورات الاختزال والتكثيف لحدود المساحة- هي أهم الأفكار التي يقوم عليها كتاب الشيخ المستنير علي عبد الرازق الذي كان ثائرًا بحق على الأوتوقراطية والثيوقراطية معا، والذي التقط أسلحته من الإنجاز العقلاني التراثي الإسلامي الأصيل، ومن الإنجاز الموازي لدعاة الدولة المدنية في الغرب الأوروبي الذي كان يعرفه، ولا يتردد في الإفادة منه عملًا بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «اطلبوا العلم ولو في الصين»، وكان هدفه إعادة فتح أبواب الاجتهاد على مصاريعها، وهو أمر لا يقل عن إيمانه بالدولة المدنية ودفاعه عنها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة