ممثلة كولومبيا أمام "العدل الدولية": يجب على إسرائيل الالتزام بالمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعربت ممثلة كولومبيا أمام محكمة العدل الدولية عن قلق بلادها العميق إزاء الأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية..مؤكدة معارضة بلادها لأي شكل من أشكال العنف.. مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي.
واستنكرت ممثلة كولومبيا، في كلمتها أمام المحكمة المنعقدة لليوم الثالث على التوالي لمناقشة التبعات القانونية إزاء الممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة، الانتهاكات التي بدأت عقب أحداث السابع من أكتوبر الماضي والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني وجرح عشرات الآلاف خلال العدوان على غزة.
وقالت: "إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويخالف ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية".. مشيرة إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية سيسهم في تطبيق القانون الدولي ووقف كافة تبعات العنف والانتهاكات الإسرائيلية.. مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بالمواثيق الدولية الملقاة على عاتقها.
وطالبت المسؤولة الكولومبية، محكمة العدل الدولية بالنظر في كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال والالتزام بقواعد القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل ممثلة كولومبيا الأراضى الفلسطينية الأحداث الراهنة
إقرأ أيضاً:
بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة.
ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ليضع ضوابط صارمة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات التي تخل بأهدافه الأساسية.
أبرز حالات الحرمان من الدعم النقدي بالقانون الجديدالتعدي على الأراضي الزراعية.. ويُعد التعدي على الأراضي الزراعية أحد الأسباب المباشرة لوقف الدعم، وفقًا لنص القانون الجديد.
وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ- التسول.
ب- الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز- التعدي على الأراضي الزراعية.
ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
مشروع قانون الضمان الاجتماعييعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليه من حيث المجموع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يأتي مشروع القانون من منطلق سعي الدولة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة وبعض الفئات مساعدات نقدية استثنائية .
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية