في قضية البنك.. محمد رمضان يسلم نفسه لأمن محكمة الجيزة.. صور
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حصل صدي البلد على أول صورة للفنان محمد رمضان داخل المحكمة بعد أن سلم نفسه إلي الأمن بمحكمة جنوب الجيزة
وارتدي الفنان محمد رمضان نضاره سوداء وكاب وجاكيت جينز خلال حضور لجلسة معارضته
وتنظر محكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قرارًا يفيد بـ حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كان المستشار أحمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان، كشف عن تفاصيل القضية الصادر فيها حكم بإدانته وحبسه لنشر أخبار كاذبة ضد بنك دولي شهير.
وأكد محمد رمضان أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث قال: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".
وتابع رمضان: الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم.. مستورة.
وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.
وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان، وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله.
وتابع المحامي في بلاغه: نشر المبلغ ضده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي (صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان محمد رمضان أخبار کاذبة
إقرأ أيضاً:
معتقلو قضية التآمر بتونس يقررون الدخول في إضراب عن الطعام
قرر عدد من القادة السياسيين في تونس الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك على خلفية ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
وتضم المجموعة، التي أعلنت موقفها في بيان، كلا من: زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، والقيادي بجبهة الخلاص رضا بالحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوضية اللاجئين: باكستان ترحل نحو 9 آلاف لاجئ أفغاني في غضون أسبوعlist 2 of 2الألغام ومخلفات الحرب تسقط مئات السوريين منذ سقوط نظام الأسدend of listوتنضم هذه المجموعة إلى القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 30 مارس/آذار 2025.
وجاء في بيان المعتقلين، الذي صدر مساء الثلاثاء، تأكيدهم على أن التهم الموجهة إليهم "باطلة"، مشددين على رفضهم المشاركة في جلسات وصفوها بأنها تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، متهمين السلطة بمواصلة "التعتيم" على الملف، إخفاء للحقيقة.
واعتبر الموقوفون أن ما يتعرضون له هو انتهاك صارخ لحقوقهم، متمثل في الحرمان من حق "دفع التهم الباطلة والمحاضر المزورة"، حسب ما ورد في البيان.
وفي ختام بيانهم، ثمن المعتقلون دور هيئات الدفاع، ووجهوا دعوة إلى كافة المحامين لمواصلة التجنيد لمواجهة ما وصفوه بالظلم، والدفاع عن الحق في محاكمة عادلة.
إعلانوفي الرابع من مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.
وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي فاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات